السعودية

ضغوط تضخمية لاستمرار زيادة معدلات السيولة

توقع مسئول خليجي ان تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطاً تضخمية مع استمرار التصاعد في حجم السيولة التي بلغت 1.2 تريليون ريال سعودي "320 مليار دولار" مع نهاية النصف الاول من هذا العام. وأسهم تحسن أسعار البترول خلال العامين الماضيين في تسجيل فوائض مالية لميزانيات خمس من الدول الخليجية الاعضاء خلال العام الماضي تجاوز اجماليها ال 379 مليار ريال "101.1 مليار دولار"، فيما سجلت الميزانية العامة للبحرين عجزاً قدره مليارا ريال.
وقال المسئول الخليجي "فضل عدم ذكر اسمه" ان دول الخليج التي تسعي حثيثاً لاطلاق عملتها الموحدة بعد ثلاثة اعوام من الان ستكون بحاجة إلي تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي لديها بمعدل يتناسب مع ارتفاع حجم السيولة، وإلا فإنها لن تتمكن من تفادي ارتفاع معدلات التضخم التي بدأت تظهر بشكل واضح في الاقتصادات الخليجية، إذ ان السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة تمكنت خلال ال 20 عاماً الماضية من الحفاظ علي معدل تضخم اقل من 1%، إلا أن هذا المعدل زاد لأكثر من الضعف خلال العام الماضي ليصل عند حدود 2%.
في المقابل سجلت الامارات، وقطر خلال العام الماضي معدلات تضخم مرتفعة بلغت 7.1% و9.6% علي التوالي، قبل أن ينخفض معدل التضخم في قطر في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلي 4.3%. ومن المتوقع أن تسجل الدول الخليجية هذا العام ايرادات مرتفعة من البترول مقارنة بما كان عليه الوضع خلال العام الماضي، حيث بلغ اجمالي الناتج البترولي في الدول الخليجية 1.11 تريليون ريال سعودي "296.3 مليار دولار" خلال 2005، وهو ما يفرض بالتالي علي هذه الدول تحديات من اجل تفعيل النشاط الاقتصادي لامتصاص السيولة الناشئة من ارتفاع الايرادات. ورغم التراجعات الحادة التي منيت بها اسواق الوراق المالية في الدول الخليجية خلال هذا العام التي خسرت 3.43 تريليون ريال سعودي "916.8 مليار دولار" من قيمتها السوقية حتي نهاية النصف الاول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه الوضع مع نهاية العام الماضي، إلا أن طرح مزيد من الاكتتابات لتأسيس شركات انتاجية، وتمويل توسعات لشركات قائمة يمكن ادراجها في أسواق الاسهم يعد امراً ملحا لامتصاص السيولة المتنامية، وكبح جماح التضخم.