اتفاقيات التجارة الحرة ...مأزق أم مخرج للصناعة المصرية؟

تحقيق - مني البديوي: تعددت بل كثرت اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والكثير من الدول منها تركيا والشراكة الأوروبية والصين وروسيا بالاضافة الي الكوميسا والتيسير العربية واغادير.. وغيرها الكثير. اصبح السوق المصري ملتقي لكل منتجات العالم وهو ما عكس آثارا علي الصناعات المحلية القائمة. ما هذه الآثار وما حجمها وحدودها وما مدي قدرة الصناعة المحلية علي مواجهتها او الاستفادة بها وغيرها من التساؤلات التي طرحتها "العالم اليوم" علي بعض الخبراء والمستثمرين وجاءت الاجابات لتفجر العديد من الحقائق المهمة. المنافسة شرسة الدكتور أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة السابق بمجلس الشعب يؤكد ان الصناعة المصرية في مأزق مادامت لم تأخذ بأسس التقدم في الخارج وهي البحوث والتطوير. فالمنافسة اليوم حادة مع انفتاح السوق المصري في ظل دخول مصر وتوقيعها علي العديد من الاتفاقيات التجارية والتي تعمل علي سهولة انسياب الحركة التجارية من وإلي مصر وهذه المنافسة الشرسة لم تكن موجودة من قبل ولم تتعود عليها الصناعة المصرية ولاسيما انها ظلت لسنوات طويلة في ظل سوق مغلق ولهذا فان الحل الوحيد المتاح امام الصناعة المصرية لكي تخرج من هذا المأزق وتتمكن من التصدي لمنافسة الصناعات الأجنبية هو البحث والتطوير.. فلابد من ان تتجه الصناعة حاليا للاعتماد علي الباحثين المتخصصين أو المراكز البحثية والجامعات في تطوير صناعتهم مثل ما هو متواجد في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية فهذه الدول تنفق المليارات علي البحوث من خلال مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص بها حيث ان الحكومة تتحمل 40% من الانفاق علي البحث العلمي هناك بينما يتحمل القطاع الخاص 60%. وكذلك فإن كوريا واليابان وهي من أهم الدول علي الخريطة الاقتصادية العالمية تتحمل الحكومة بهما 20% من الانفاق علي البحث العلمي بينما نجد ان القطاع الخاص هناك يتحمل 80% من حجم الانفاق. مشاركة ضرورية ويستطرد مبارك في حديثه عن ضرورة لجوء الصناعة للاعتماد علي البحوث من أجل تطوير الصناعة المصرية ورفع كفاءتها ويؤكد مبارك علي انه بدون مشاركة القطاع الخاص للدولة في الانفاق علي البحوث العلمية فان المجتمع الصناعي لن يحظي بأي تطور ملموس في المرحلة المقبلة ولا سيما ان حجم الانفاق الحكومي علي البحث العلمي في مصر مازال ضئيلا للغاية ولا يمكن من خلاله ان تتمكن البحوث من اداء اي دور لخدمة الجهات الانتاجية فمصر تنفق حتي اليوم 5.0% فقط علي البحث العلمي ولهذا فان مشاركة القطاع الخاص في رفع حجم الانفاق علي البحوث هو ضرورة اقتصادية ملحة وخاصة أن البحوث والتطوير قضية مصيرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص. ربط التعليم بسوق العمل ويشير مبارك الي ان الصناعة المصرية يجب عليها الي جانب الاهتمام بالبحوث والتطوير ان تسعي كذلك للاهتمام بربط التعليم باحتياجات سوق العمل بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي ولاسيما ان الصناعة في مصر حاليا تعاني من نقص كبير في العديد من المجالات الفنية المتخصصة فأغلب الخريجين قاموا بدراسة تخصصات تختلف تماما وتبعد عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر. ولعل ذلك ما يفسر اسباب التزايد المستمر في حجم البطالة وفي نفس الوقت شكوي العديد من الجهات الاستثمارية من عدم نجاحها في الحصول علي بعض المهارات الفنية المتخصصة من خلال الخريجين المتقدمين لها لشغل بعض الوظائف. ولهذا فإنه لابد ان تشهد المرحلة القادمة ضرورة تطوير التعليم بمختلف درجاته حتي يكون هناك ربط ما بين الخريجين والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر وهو الأمر الذي سينعكس ايجابيا في الحد من البطالة وفي نفس الوقت في تلبية احتياجات الصناعات المصرية المختلفة من العمالة والخبرات الفنية المتخصصة التي يكون هناك طلب عليها. الاهتمام بالتدريب المهني وهذا الي جانب ضرورة الاهتمام بالتدريب المهني للعاملين بما يساعد علي رفع كفاءة العمالة المصرية الموجودة حاليا ويؤهلها للعمل بشكل جيد في المصانع المختلفة. مشاركة القطاع الخاص وفي هذا الصدد فإن رئيس لجنة الصناعة السابق بمجلس الشعب الدكتور أمين مبارك يؤكد انه لابد من أن يقوم القطاع الخاص بالانفاق علي تدريب العمالة بما يساعد علي ايجاد عمالة علي أعلي مستوي فني وتقني كما يحدث في كل دول العالم فألمانيا مثلا القطاع الخاص بها يستثمر من 20 الي 30 الف يورو علي العامل. تحديات قوية وكذلك فان دكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين يؤكد ان الصناعة المصرية تواجه تحديات قوية في ضوء دخول مصر في تنفيذ العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا واتفاقية الشراكة الاوروبية واتفاقية اغادير والتيسير العربية.. وغيرها من الاتفاقيات التي تجعل الحماية تزول عن الصناعة المصرية كلية في الوقت الذي تعد فيه الصناعة حتي اليوم غير قادرة علي مواجهة هذا الم