قريبا من السياسة

العبرة بالنتائج

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 9002 حيث بلغت 7 مليارات دولار، كما جاء في تقرير الاستثمار العالمي في العام 0102 ان مصر ثانية الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا. وهو ما يعني الارتفاع أكثر من خمسة أمثال حجم الاستثمارات الأجنبية عام 5002، وهذا بحد ذاته كرقم مجرد هو إنجاز مهم، خاصة إذا أضفنا إليه الاستثمارات في قطاع البترول، ولكن النظر إلي الجانب الآخر من الصورة يكشف عن صغر هذا الارتفاع بشكل لا يتناسب مع المجهود الذي بذلته الحكومة خلال السنوات العشر السابقة.
لقد دخلت مصر في هذه السنوات في أكثر من عشر تجمعات دولية وإقليمية أهمها منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الأوروبية، والسوق العربية المشتركة التي دعت مصر إلي تفعيلها بالتوازي مع عدة اتفاقيات إقليمية، كاتفاقية أغادير مع كل من المغرب والأردن وتونس، واللجان العليا المشتركة مع معظم الدول العربية.
وإلي جانب ذلك دخول مصر إلي تجمع الكوميسا لدول شرق وجنوب افريقيا ومجموعة دول الثماني الإسلامية الآسيوية والافريقية، والتي تضم إلي جانب مصر بنجلاديش واندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.
وهناك أيضا مجموعة ال 51 لدول الجنوب التي تضم خمس عشرة دولة من دول عدم الانحياز تتوزع علي أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، كل هذه الاتفاقيات دخلتها مصر مع الشركاء بهدف تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة للدول الأعضاء بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح أسواقا جديدة للعمل والتجارة والإنتاج. وأخيرا توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والتجمع الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية »الميركسور« المهمة الاساسية للاقتصاد المصري الآن تتمثل في توسيع الفائدة من الاتفاقات في الدوائر الأخري وأقربها العربية والافريقية، لقد مرت فترة طويلة أهملت فيها مصر افريقيا وإمكانيات أسواقها، حتي أصدر الرئيس مبارك تعليماته بإعادة الاهتمام بافريقيا في كل المجالات لكي تستعيد مصر دورها السياسي والاقتصادي في القارة السمراء وبدأت التحركات منذ فترة ثم عادت للهدوء إلي أن وجهت القيادة السياسية إلي زيادة الاهتمام بأفريقيا، بينما تستمر دولة بعيدة مثل الصين توسيع انتشارها بالأسواق الافريقية.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتذليل عقبات الاستثمار وتطبيق معايير الجودة إلا اننا يجب أن نعترف بأننا مازلنا أمام طريق طويل للإصلاح، صحيح أن ثلاثة أرباع عقبات الاستثمار قد انتهت بتطبيق سياسة الشباك الواحد بالترخيص للمشروعات الجديدة وتخفيض أسعار الأراضي إلا ان الاستثمار يحتاج بيئة متكاملة تشمل تبسيط إجراءات التقاضي، كما اننا لانزال بحاجة إلي رفع كفاءة البنوك وإلي تحسين البنية الأساسية، بما في ذلك امكانيات النقل وكفاءة الطرق وإجراءات التصدير.
وبعد دور الدولة تأتي مبادرات رجال الأعمال.. وهؤلاء عليهم أن يعوا دورهم الاقتصادي في خدمة منشآتهم وخدمة الاقتصاد الوطني، وألا ينتظروا من الدولة دائما أن تأخذ بأيديهم إلي المناطق الجديدة والأسواق الواعدة، بل عليهم ان يتحملوا بأنفسهم نسبة أعلي من المخاطرة والإلحاح علي هذه الأسواق وألا ينتظروا منها الفائدة الكاملة في البدايات.
وأولي هذه الخطوات يجب أن تكون عبر تفعيل المجالس الصناعية النوعية ودورها في دراسة الأسواق وبروح التكامل وتقسيم السوق ليس بروح المنافسة الضارة، بحيث يتحرك صناع كل منتج ويتضامنون لتوسيع قدراتهم التنافسية كمنتجين مصريين في مواجهة المنافسين الآخرين.
علي رجال الأعمال أن يتعلموا من التجربة الصينية بتوسيع مجال الدراسة والفهم للأسواق الأخري لإعطاء كل سوق ما تحتاجه، ولنأخذ صناعة النسيج مثالا، وكيف استطاعت الصين أن تقدم لكل شعب ازياءه التقليدية وألوانه، فما يمكن أن يباع في الخليج ليس هو نفسه الذي يمكن تسويقه في افريقيا السمراء، وهنا يختلف عن بلاد المغرب العربي أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا.
وإلي جوار هذا تأتي الجودة والسعر التنافسي الذي يجب أن يصعد في مواجهة المنافسة الصينية والاسيوية الشرسة، علما بأن مصر قد تكون الدولة الثانية بعد الصين في رخص الأيدي العاملة والمواد الخام ومع ذلك فإننا لانزال بعيدين عن مجال المنافسة في السعر وهذا في حد ذاته يجب أن يكون محل تساؤل من الحكومة ومن رجال الأعمال وأن يتصارح الطرفان، الحكومة ورجال الأعمال حول المعوقات الأساسية التي تحول دون الوصول بالمنتج المصري إلي السعر التنافسي مع البضائع الصينية هل السبب في البيروقراطية والفساد والمعوقات التي يضعها الموظفون بما يرفع تكلفة المنتج المصري، أم هو جشع المستثمر الخاص، الذي ينظر تحت قدميه ويسعي إلي زيادة نسبة الربح وتقليل انتشار المنتج المصري!
والسؤال الآن ما دور مجلس الشعب كجهة رقابية في كل هذا، وما دوره في مراقبة الاتفاقيات التي وقعتها الدولة مع الأطراف المختلفة؟
المنافسة في الأسواق العالمية شرسة وأصبحت بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، ويجب أن يعمل الجميع في منظومة واحدة، ويجب أيضا أن يكون هناك اتفاق الأولويات والصناعات التي يمكن أن تتمتع فيها بقوة تنافسية أكبر من غيرها، وذلك بدراسة امكانياتنا والتركيز علي الصناعات التي نجيدها أكثر من غيرنا، والتي تتمتع بتاريخ طويل كصناعات النسيج والألومنيوم والدواء والكيماويات لأن الواقعية ومعرفة قدر امكانياتنا هي الخطوة الأولي للنجاح مستفيدين في ذلك من العلاقات السياسية الجيدة مع كل الدول والتجمعات لتصبح علاقاتنا الاقتصادية علي نفس المستوي مع علاقاتنا السياسية بدلا من أن تظل متأخرة عنها بأميال وأميال.
إلي من يهمه الأمر
إلي رجال الأعمال المتحولين لرجال سياسة.. عودوا إلي مواقعكم.. ذلك أفضل.. للسياسة والبيزنس.
نواب العلاج علي نفقة الدولة.. إدانة.. براءة.. إدانة.. براءة.. إداااانة.. لأ لأ.. لا ده.. صعوبة في التشخيص !
الضبعة سياحة .. لأ طاقة.. سياحة.. لأ طاقة... ينفع سياحة نووية !
موائد الرحمن.. شنطة رمضان.. الخيام الرمضانية.. بعضها لوجه الله .. والبعض للانتخابات
سيادة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الآلاف من السائقين وأسرهم بمركز أشمون يأملون في استجابة سيادتكم بإنشاء نيابة مرور متخصصة في المركز تخدمهم وتخفف عنهم المعاناة التي أثقلت كاهلهم بمخالفات المرور التي يتحملها السائقون وسياراتهم متوقفة عن العمل بآلاف الجنيهات دون ذنب أو جريرة ولا يستطيعون التظلم.. هل تحرم هؤلاء من مظلة حماية النيابة العامة لهم وتوفير أبسط حقوقهم في الشكوي من مخالفات المرور التي أصبحوا يدفعونها مع أقساط قيمة السيارة وقسط الكاوتشوك والبطارية!.. لقد توقف الكثير عن العمل بسبب عدم وجود نيابة مرور نشكو لها من قيمة المخالفات الباهظة.