واضعو السياسات الاقتصادية للصين يحددون أ هداف 2007

اجتمع واضعو السياسات الاقتصادية للصين من أجل تحديد السياسات والأهداف الاقتصادية للبلاد لعام 2007 التي تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلي السيطرة علي نمو البلد المتنامي.
وتواجه السلطات الصينية مشكلة حذرة أثناء محاولتها إحداث موازنة بين الحفاظ علي النمو الاقتصادي الذي من شأنه إنقاذ مواطنيها من الفقر من جهة وبين إحكام سيطرتها علي انتعاش مجال العقارات الذي يبدو أنه يوجد فيضا من العمارات السكنية والمراكز التجارية وأراضي الجولف من جهة أخري.
ويعبر المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي وهو كيان أنشأه الحزب الشيوعي ومهمته مراقبة الاقتصاد عن جهود الحزب في استعادة سلطته لإدارة اقتصاد معتمد كليا علي المؤسسات الخاصة، وذلك بعد عقدين من الإصلاحات ذات الطابع الرأسمالي.
ومن المأمول قيام المؤتمر بوضع قوانين من شأنها الترويج للاستهلاك وللصناعات ذات الطابع الخلاق، لتسهل بذلك اعتماد الصين علي الاستثمار والصناعات المصدرة وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا.
ولم يتضح متي سيتم الإعلان رسميا عن الخطط التي ستنتج عن هذا المؤتمر.
وتحاول الحكومة الصينية تخفيف النمو المتصاعد في قطاع الإسكان والقروض المصرفية الذي أدي إلي تصاعد النمو الاقتصادي إلي 10.7% وذلك للمرة الأولي خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري.
في حين يتوقع البنك الدولي وخبراء اَخرون حصول نمو إجمالي يصل إلي حوالي 10.5% خلال العام.
وبالرغم من رغبة حكومة الرئيس هو جينتاو في استمرارية سرعة هذا النمو إلا أنها تحاول بنفس الوقت تخفيف حركة النمو في قطاعي العقارات وصناعة السيارات في وقت يتوقع فيه حصول فائض في الإنتاج يفوق حجم الطلب.
وقال مسئولون في الحزب خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي إن علي البلاد تجربة نمو اقتصادي سريع وصحي وذلك من أجل إيجاد "جو مناسب" قبيل انعقاد مؤتمر للحزب الشيوعي متوقع في أواخر 2007.