أشار مسئول امريكي بارز الي ان الاقتصادات الصاعدة الكبري وعلي رأسها الصين و الهند اصبحت تمثل محركا هاما في قاطرة النمو العالمي مما يزيد مسئوليتها تجاه المحافظة علي استمرارية و استقرار هذا النمو. و قال تيم آدمز نائب وزير الخزانة الامريكية ان معظم الانجازات الاقتصادية علي الصعيد العالمي انما هي نتاج الآثار الايجابية للعولمة. واضاف ان العولمة ساعدت الاسواق الناشئة مثل الهند و الصين علي ان يصبحوا لاعبين رئيسيين علي الساحة الاقتصادية العالمية . واشار الي ان الصادرات الامريكية الي الهند شهدت تضاعفا منذ عام 2000 فيما قفزت الواردات القادمة من الدولة الآسيوية ب 75 % . لكنه لام الحكومة علي استمرار "تحفظها" في فتح بعض القطاعات الاقتصادية مثل البنوك وصناديق الاستثمار امام المنافسة الاجنبية . ودعاها الي العمل علي إيجاد بيئة استثمارية تضمن تنفيذ العقود في مواعيدها والتأكد من عدم تهرب المؤسسات من دفع الضرائب المستحقة عليها . واوضح ان الرسوم الجمركية التي تفرضها السلطات الهندية علي الواردات لاتزال "اعلي بكثير" من نظيرتها في الدول النامية الاخري . وعلي صعيد اكثر شمولا قال آدامز ان كلا من الصين والهند و البرازيل قد حققت مستويات نمو قياسية بسبب التجارة مضيفا ان ذلك يلزمها بالمساعدة في انقاذ جولة الدوحة المتعلقة بمفاوضات التجارة العالمية . يذكر ان قيمة الاستثمارات الحرة المباشرة للولايات المتحدة في الهند تضاعفت باكثر من ثلاثة امثال علي مدي الاعوام الخمسة الاخيرة من 2.4 مليار دولار عام 2000 الي 8.5 مليار دولار بنهاية 2005 . وافاد توسع التبادل التجاري والاستثماري كلا البلدين . واكد آدامز ان النمو المتميز للاقتصاد الهندي لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحكومية لتعزيز تحرير الاقتصاد و التي بدأت في مطلع التسعينيات عندما كان مانموهان سينج يترأس وزارة المالية . واشار الي ان الدولة تحتاج الي ثلاثة عوامل كي تنجح في تطوير اقتصادها وزيادة قدرته التنافسية في الاقتصاد العالمي المتغير وهي تقليص الحواجز امام التجارة و الاستثمار وتحرير وتحديث قطاعها المالي وتحسين مناخ الاعمال . واوضح انه علي الرغم من الانجازات التي حققتها الحكومة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار فإن مساهمتها في التجارة العالمية لا تتعدي ال 2 % فيما يمثل ثلث دور الصين، كما ان حصة الهند من الاستثمارات الاجنبية المباشرة قياسا باجمالي عائد الناتج المحلي تمثل اقل من نصف نظيرتها البرازيلية . الصين وعلي الصعيد الصيني، توقع البنك الدولي ان يواصل اقتصاد الصين رابع اكبر اقتصاد في العالم نموه المتميز علي المدي القريب ليتوسع بنحو 9.6 % هذا العام لكنه نصح الدولة بضرورة البحث عن مصادر جديدة للنمو لموازنة هذا التوسع الهائل . وعلي عكس الهند الطامحة الي زيادة الاستثمارات يجاهد التنين الاصفر لابطاء النمو الاستثماري الجامح خشية حدوث فقاعة في الاستثمارات تنتج عن انهيار اقتصادي شامل . ووصف البنك اجراءات ابطاء النمو و تحفيز الاستهلاك بانها خطوة في الاتجاه الصحيح . لكنه حذر من ان الاستمرار في تبني تلك الاجراءات سيتطلب سياسات هيكلية في الاسباب المؤدية الي الافراط في الاستثمار . واضطر المصنعون والمصدرون في الصين الي التعامل مع العديد من السياسات المالية الجديدة الرامية الي موازنة الاقتصاد، منها زيادة الفائدة و تقليص حجم القروض المسموح بها و تحرير العملة المحلية ( اليوان ) جزئيا ومن المتوقع توالي المزيد من الاجراءات لنفس الاهداف . وتتوقع المؤسسة الدولية مواصلة نمو الانتاجية و تراجعاً هامشياً فقط للصادرات . اما علي الجانب المحلي تبقي الدوافع المحفزة للاستثمارات مما يستبعد معه تحقيق هبوط كبير للاستثمارات هذا العام بينما يظل ارتفاع مستوي الاستهلاك احد اهم التحديات الاقتصادية خاصة في المناطق الريفية التي تكتظ بها الصين. البرازيل اما اكبر اقتصادات امريكا اللاتينية البرازيل فيتوقع ان ينمو بمعدل يتراوح بين 3 و 3.5 % هذا العام . كما يتوقع ان تصل عائدات اسواق الاوراق المالية الي 20 % في العام الحالي. ويتوقع المحللون ان تركز السياسة النقدية البرازيلية علي مواصلة خفض الفائدة "بايقاع معتدل" لتنزل عن 12 % بنهاية العام . و حذروا من ان اهم التهديدات التي تواجه سوق الاسهم تتمثل في انخفاض اسعار المواد الخام في الاسواق العالمية حيث ترتبط اكثر من نصف الشركات المقيدة بالبورصة بعلاقة وطيدة بتلك الاسواق .
