يشمل قطاع الأسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم

"الشوري" يطالب ببيع الغاز للشركات الصناعية بالأسعار العالمية

طالبت لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري باعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه الشركات الصناعية خاصة في مجال صناعة الأسمنت والأسمدة والالومنيوم والحديد بحيث تحصل الشركات عليه بالسعر العالمي للمحافظة علي الثروة البترولية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس سامح فهمي وزير البترول بأعضاء اللجنة برئاسة محمد فريد خميس والتي تم فيها عقد جلسة خاصة مع الوزير في وقت لاحق لمناقشة مقترحات الأعضاء في هذا الصدد.
قال فهمي ان احتياطات الغاز خلال السنوات الخمس الماضية التي اضيفت بلغت 31.2 تريليون قدم مكعب، وبلغ الاستهلاك 6.1 تريليون قدم مكعب مؤكدا أن حجم ما تم تصديره من الغاز 3% فقط مما تم اكتشافه.
واكد سامح فهمي اننا قادرون علي تلبية احتياجات الصناعة من الغاز ولتلبية احتياجات المستثمر الجديد لكن السؤال هل سيتم الدفع بالسعر العالمي أم بالسعر الحالي خاصة انه كانت هناك أسعار متعددة ثم في عام 1997 اصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم تسعير أي سلعة بسعرين.
وأوضح أن هناك اقبالا كبيرا علي الطاقة من المشروعات الجديدة حيث تقدم 11 مصنع اسمنت جديداً للحصول علي الغاز.
وكشف الوزير عن الاتجاه الجديد في البحث والتنقيب عن البترول بالمخاطرة لأن هذا الاتجاه يحقق نتائج ايجابية اكثر.
وقال ان أهم شيء الآن تأمين وجود الطاقة وليس تسعيرها فنحن نقيس نجاحنا بالاكتشافات.
وقال وزير البترول انه تم حل مشكلة الحفارات وتم الاتفاق مع الصين علي تصنيع حفارات أرضية خاصة انها تغطي تكلفتها خلال عامين فحتي لو تم الحصول علي قروض ستكون اقتصادية بشكل كبير.