ارتفعت نسبة الفقر في الاردن الي 14.7% في العام الماضي مقابل 14.2% في عام 2002 بعد ان ارتفع خط الفقر الي 504 دنانير من 392 دينارا بنسبة 28.6% خلال فترتي المقارنة. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية سهير العلي ان مصداقية الارقام التي تصدرها دائرة الاحصاءات العامة تمثل مصداقية الاردن.. مؤكدة علي ان ذلك يتطلب شراكة فاعلة من الجميع في توضيح دلالات هذا الرقم واوضحت ان منهجية قياس الفقر اعتمدت "خط الانفاق الفعلي" الذي يقيس احتياجات الفرد من السعرات الحرارية وحسب المتطلبات العالمية وتكلفة هذه الاحتياجات في اسعار السوق لفترة الاسناد الزمني. واكدت العلي ان الدراسة تأشيرية علي مستوي الاردن كونها اعتمدت علي عينة قليلة بلغت 3192 اسرة وذلك بهدف تحديث بيانات عام 2002. واشارت الي ان عينة موسعة تشمل 13000 اسرة تؤشر لخط الفقر علي مستوي الوحدات الادارية "بداية من المحافظة حتي اللواء مرورا بالقضاء" قيد التنفيذ وستطلق نتائجها خلال الربع الاول من العام المقبل.