وجهة نظر في تقييم الشركات

محمود رائد علام تحتل مسألة حساب القيمة العادلة للشركة أو للسهم أهمية كبيرة باعتبارها خطوة محورية في عمليات بيع وشراء حصص الشركات، الاندماج، المساهمة في رأس المال، الخصخصة وغيرها وتعتمد عملية تحديد قيمة المؤسسات علي تقييم امكانات وفرص نمو المؤسسة المعنية بالاضافة إلي درجة استقرارها وربحيتها بما يساعد في تقييم عملها المستقبلية من خلال النظر إلي أدائها التاريخي ومن خلال تحقيق امكانات خطة العمل في ظل الظروف الملائمة والبيئة المحيطة. تحديد القيمة بمعناه المجرد هو عملية حساب القيمة المستقبلية لشركة ما من واقع توقعاتها المستقبلية وقدرتها علي تحقيق الربح من عدمه وهو لا يشمل قيما مالية مجردة وإنما لابد من توافر مجموعة من العوامل عند حساب قيمة الشركات أو الأسهم، حيث يجب توافر مجموعة من العوامل عند حساب قيمة الشركات أو الأسهم، حيث يجب توافر الدراسة الواعية لظروف السوق واحتياجات الطلب علي منتجات الشركة محل التقييم إلي جانب دراسة الامكانيات الفنية والتكنولوجية للصناعة واحتياجات التحديث والتطوير خاصة في ظل السوق المفتوح. ومن ثم فالمستثمر حينما يشتري حصة في شركة أسهم ما فإنه يشتري مستقبل الشركة بسعر اليوم ولا يشتري تاريخ الشركة وبالتالي يعتمد تحديد القيمة علي قدرة الشركة علي النمو وقدرتها علي تحقيق الارباح بسعر اليوم في ضوء المخاطر المحسوبة لهذا النشاط التي يتم علي أساسها حساب السعر. تتنوع وتعدد طرق وأساليب التقييم ما بين طرق تقليدية وطرق حديثة، حيث يتم اختيار الطريقة المناسبة وفقا لطبيعة المؤسسة المعنية والغرض من عملية ا لتقييم ذاتها، وهنا تجدر الاشارة إلي أنه عند حساب القيمة يفضل استخدام طريقتين يضاد في حسابهم أيا منهما الأخري ثم أخذ متوسط الطريقتين لضمان حيادية تسلسل أرقام خطة العمل المستقبلية وحتي يكون سعر السهم الناتج قريبا في الحالتين للتأكد مما وضع من افتراضات لصالح صغار وكبار المستثمرين. طريقة خصم التوزيعات وتعتمد علي تحديد قيمة سهم المؤسسة علي أساس قيمة التوزيعات النقدية المتوقعة نتيجة امتلاك هذا السهم في شكل توزيعات الأرباح والواقع انه غالبا ما يستخدم هذا الاسلوب عند بيع حصة الأقلية في مؤسسة ما. طريقة خصم التدفقات النقدية وتعتمد علي تقدير القيمة بناء علي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة، ويلعب معدل الخصم دورا محوريا في هذا الاسلوب التقييمي حيث يستخدم معدل العائد الخالي المخاطر كحد أدني مضافا إليه عوامل أخري مثل معدل المخاطرة ذي الصلة بالصناعة المعنية، ومعدلات التضخيم السائدة. خصم العوائد حيث يعتمد هذا الاسلوب علي تقييم قيمة الارباح المتوقعة بالاضافة إلي امكانية تحقيق ربح رأسمالي. طريقة خصم التدفقات النقدية بعد خصم المديونيات وعادة ما تستخدم في حالة الشركات الخاسرة بعد خصم التكلفة المباشرة. تعتمد الطرق السابقة علي التحليل الدقيق لظروف التشغيل التاريخية للشركة وقدرة الادارة علي استيعاب المتغيرات الحادثة بالسوق وقدرة الشركة علي تحديث التكنولوجيا المستخدمة بها وتحسين منتجاتها لاكتساب شريحة كبيرة من السوق واستمراريتها وبالتالي يصبح وضع الخطة المستقبلية لهذه الشركة بناء علي دراسة واضحة وواعية يتم علي أساسها تحديد قيمة السهم. هذا بالاضافة إلي مجموعة أخري من الطرق التي يمكن استخدامها لتقدير قيمة المؤسسة وان كانت غير سائدة في الوقت الحالي نظراً لقصورها عن التعبير عن القيمة العادلة للمؤسسة ومنها: * القيمة الدفترية. * القيمة الدفترية المعدلة. * القيمة الاستبدالية وتستخدم لتحديد القيمة السوقية العادلة لبعض الأصول وكأساس لتعديل صافي القيمة الدفترية وكنقطة البداية لقيمة التصفية. * قيمة التصفية وتعتمد هذه الطريقة علي افتراض تصفية الشركة وعدم استمرارها وعليه فإنه يمكن استخدامها باعتبارها الحد الأدني لمفاوضات السعر فيما بين المشتري والبائع حيث تعتمد علي تقييم أصول المؤسسة وتحولها إلي نقدية في الأجل القصير ثم يتم خصم جميع الالتزامات ومصاريف التصفية حتي يمكن الوصول إلي قيمة صافي التصفية. ان عملية بيع الشركات المتعثرة يستلزم تحديد اذا ما كان يمكن اصلاحها واذا كانت عملية اصلاح تلك الشركات تستغرق أموالا كثيرة وجهودا مضاعفة ولن تحقق العائد منها فإنه من الافضل ان تتم تصفية هذه الشركات أو بيعها بأسلوب مختلف عن بيع الشركات التي تم اصلاحها، فالعبرة ليست في حجم المباني أو اتساع رقعة الأرض وانما العبرة بقدرة الشركات وأصولها علي تحقيق الربح. وهنا لابد من الاشارة إلي أن انواع التعثر ثلاثة وهي تعثر العمليات - التعثر المالي - التعثر الاداري وهي قد تجيء منفردة أو يترتب بعضها علي بعض، ويقصد بتعثر العمليات علي سبيل المثال لا الحصر قدم التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة وما يترتب عليه من انخفاض جودة المنتجات أو ارتفاع انتاجها مما يقلل من قدرتها التنافسية، عدم وج