في الوقت الذي قامت فيه 5 مؤسسات بسحب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح المال العام البالغ 60.09% في شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وبدأت معها العديد من مظاهر الخوف لارتفاع سعر سهم الشركة الناتج عن الشراء العشوائي للأفراد كما يصفه البعض وبرروا المخاوف بأنها ناتجة عن امكانية تكرر ما حدث في بعض الطروحات المشابهة في شركات كابو وبسكو مصر وغيرها من ارتفاع مفاجيء في سعر السهم الناتج عن إعلان الحكومة عن رغبتها في بيع الحصة لمستثمر رئيسي ثم يتقدم المستثمر بعد ذلك بقيمة أقل من سعر السوق الأمر الذي تنتج عنه خسائر كبيرة للمشترين وعدم الثقة في تقييم الحكومة للسهم المعروض. وقد انقسم الخبراء في آرائهم إلي فريقين احدهما يري حتمية تغيير طريقة ومنهج الحكومة في التقييم والفريق الآخر يري عدالة التقييم وأن الأمر لا يتعدي كونه ظاهرة من ظواهر السوق الحر الوارد فيه الربح والخسارة وأيضا فإن اختلاف عملية التسعير هو اختلاف وارد في ظل تباين ظروف التقييم حيث إن الأصل في القيمة العادلة أنها تخضع للمنظور النسبي بحيث لا نستطيع أن نلقي اللوم علي أحد. "الأسبوعي" سأل الخبراء حول هذه القضية ويستعرض فيما يلي أهم ما جاء فيها يقول شريف نور - الشريك المسئول عن الاستشارات المالية - ببرايس وتر هاوس - إن القضية هنا تعتمد في مجملها علي الطريقة التي يتم من خلالها تقييم الشركة من الجهات المختصة والتي تعتمد علي احتساب القيمة لخاصة بالسهم علي أساس صافي القيمة الدفترية المعدلة في حين أن المفترض القيام باحتساب القيمة علي أساس صافي التدفقات النقدية والتي يجب أن تكون عن طريق أحد المكاتب العالمية وليس عن طريق المكاتب الفنية التي قد يلجأ إليها القائمون عن البرنامج في بعض الأحيان حيث يؤدي ذلك في مجمله إلي تذبذب أسعار الشركة بشكل كبير الأمر الذي سيؤدي ايضا الي خسائر ليست قليلة للمشترين للاسهم في بعض الفترات. ويشير نور من جهة اخري الي المنافسة التي تواجه الشركة في السوق من بعض الشركات وعلي رأسها صافولا والزيوت المتكاملة الامر الذي يؤثر بصورة مباشرة علي اداء الشركة ونتائجها الامر الذي سيكون له تأثير علي عملية تقييم الشركة. ويري عمر زغلول بشركة أوبتيما انه بعيدا عن التنافس الذي من المتوقع ان يكون قويا بين ال5 مؤسسات التي قامت بسحب كراسة الشروط فان عملية التقييم والتي دائما يتم تحديدها من الجهات المسئولة عن ذلك تكون اقل من سعر السهم في السوق الذي يرتفع نتيجة الشراء العشوائي للافراد المصاحب لاعلان الحكومة عن رغبتها في البيع الامر الذي يستدعي الي الاذهان السيناريوهات التي تم بها بيع بسكو مصر وكابو والاهلي سوسيتيه جنرال والنشا والجلوكوز وعمليات الشراء العشوائية التي تمت من الافراد والتي تكون متزامنة مع التجهيز للبيع الامر الذي يؤدي بدوره الي رفع سعر السهم ثم يتقدم المستثمر بعد ذلك بسعر يقل عن سعر السوق الامر الذي يؤدي الي الهبوط المفاجئ في سعر الشركة وما يترتب عليه من خسائر فادحة للافراد وعدم استقرار السوق وطالب زغلول الحكومة باعلان السعر الذي تريد البيع به ويختلف مع الرأي السابق تماما حسين عبد الحليم المدير بشركة سيجما الذي يري ان السوق عامة مفتوحة للعرض والطلب والمكسب والخسارة وان الامر باكمله متروك للمستثمر الذي سيتستثمر امواله ووجهة نظره لوضع الشركة وكذلك رأي البائع المالك لها ايضا وقبوله لهذا العرض وبالتالي فان عملية التقييم تعتبر عملية عادلة ومرضية لجميع الاطراف. ويضيف عبد الحليم أن شركة الزيوت المستخلصة ليست من الشركات المتعثرة وسعر كوبونها مناسب فهي شركة رابحة وان كانت هذه الأرباح في تناقص لأسباب متعلقة بظروف السوق. ومن جانبه فان عصام مصطفي خبير سوق المال يري أن العملية الخاصة بظاهرة ارتفاع اسعار الأسهم والتي تكون عادة مصحوبة بأقاويل استحواذ أو دمج أو خصخصة أو شائعات هي ظاهرة عامة في الأسواق المحيطة خاصة في السعودية والإمارات اضافة الي عدم الجزم بعدم وجودها في الأسواق العالمية، ويوضح مصطفي ان اختلاف عملية التسعير هو اختلاف وارد في ظل تباين ظروف التقييم حيث إن الأصل في القيمة العادلة أنها تخضع للمنظور النسبي بحيث لا نستطيع أن نلقي باللوم علي أحد أطراف المنظومة في ظل تقييمات تتم في اقتصاد مليء بالتقلبات وبيئة عالية المخاطر ايضا موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يكون الغرض من تقييمه تحقيق أعلي عائد اقتصادي للبلد أما المستثمر فهو يضع في حسبانه دائما المخاطرة ويقيم الشركة المقبل علي شرائها عامة علي المدي الطويل وقدرتها النقدية مثلا خلال سنة وأخيرا فان المستثمر الصغير لا نستطيع الحكم علي سلوكه عند الاقبال علي شراء سهم معين في ظروف معينة بأنه تصرف غير رشيد لأنه قبل بالقاعدة العامة التي تقول إن الأصل في قبول غير العادي توقع عكسه وقبوله ايضا ومع ذلك فيجب علي هؤلاء التيقن من الخبر أو المعلومة قبل الاقبال علي أي تحرك.