تعد مصر شريكا استراتيجيا مهما لروسيا في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي حيث بدأ التعاون الثنائي بينهما عام 1948 بعد توقيع الاتفاقية الاقتصادية الأولي حول توريد القطن من مصر مقابل الحبوب والاخشاب ومنتجات أخري، قدم الاتحاد السوفييتي لمصر في الفترة من الخمسينيات إلي السبعينيات معونة كبيرة انشأت مصر من خلالها 97 مشروعا صناعيا منها: السد العالي ومجمع الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم ومازالت هذه المؤسسات تلعب دورا فعالا في الاقتصاد المصري. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية اتساعا متزايدا في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وارتفع التبادل التجاري بين البلدين مثلا من 314 مليون دولار عام 1993 إلي 480 مليون دولار عام 1996 ثم إلي 488 مليون دولار عام 2000 ليصل إلي نحو 1200 مليون دولار عام 2005. وتستورد مصر من روسيا الالات والتجهيزات الصناعية والصفائح المعدنية وانابيب البترول وخردة المعادن والمنتجات الكيماوية والاخشاب والقمح والكرتون ومشتقات البترول بينما تصدر إليها الموالح والبطاطس والأرز ومنتجات صناعة الجلود والموبيليا والملابس الجاهزة. والملاحظ أن هناك خللا واضحا في ميزان التبادل التجاري لصالح روسيا وضاَلة حجم الصادرات المصرية التي انخفضت من نحو 600 مليون دولار عام 1990 في ظل نظام الصفقات المتكافئة إلي 144 مليون دولار عام 1993 ثم إلي 40 مليون دولار عام 1996 لتنهار تماما إلي نحو خمسة ملايين دولار فقط عام 2000. ورغم عودة صادراتنا السلعية لروسيا إلي الارتفاع التدريجي إلا أنها تظل شديدة الضاَلة (58 مليون دولار عام 2004). غير أن هذا الخلل الكبير في ميزان التبادل التجاري السلعي خفف من اثاره أن الواردات المصرية من السلع الروسية غالبيتها من الالات والمعدات ومستلزمات الانتاج الضرورية المصرية ويعوض دخل مصر من السياحة الروسية فيها جانبا كبيرا من الخلل في ميزان التبادل التجاري السلعي إذ بلغ عدد السياح الروس في مصر خلال عام 2005 نحو 900 ألف سائح انفقوا نحو 500 مليون دولار في اقل التقديرات وحوالي 700 مليون دولار في اعلاها، لكن حقيقة الخلل الكبير في الميزان التجاري السلعي تظل قائمة. وقد حقق حجم التبادل التجاري بين الجانبين المصري والروسي ارتفاعا عام 2005 بلغت نسبته نحو 38% ليتخطي حاجز المليار بنحو 7.67 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة الصادرات عام 2005 إلي نحو 4.77 مليون دولار كما ارتفعت الواردات المصرية من روسيا عام 2005 إلي نحو 7.1067 مليون دولار.
