لأول مرة في التاريخ ارتفع احتياطي الصين من العملات الأجنبية ليتجاوز تريليون دولار لتصبح بذلك الدولة الأكبر التي تستحوذ علي هذا الكم من الاحتياطيات النقدية. ويشير التقرير الذي أعلنه البنك المركزي الصيني إلي أن الاحتياطي الصيني يرتفع بمقدار 30 مليون دولار في الساعة مدفوعا في أغلبه بالعجز بين صادراتها ووارداتها وبلغ خلال العام الماضي وحده 103 مليارات دولار. ويشير محللون إلي أن سياسة الحكومة الرافضة للسماح لليوان بالارتفاع عززت من الصادرات وأدت إلي زيادة، إضافة إلي ارتفاع الفائض التجاري وتدفق السيولة إلي الاقتصاد. وأدت هذه العوامل إلي زيادة الإمدادات النقدية وهو ما زاد بدوره من الازدهار الاستثماري وهو الأمر الذي تحاول الحكومة تهدئته. وقال مسئولون صينيون إن بكين اتخذت عدة إجراءات للتهدئة من "حمية" الاقتصاد إلا أن المؤشرات ترجح أن شهية الصينيين مفتوحة للائتمان وهو ربما ما يعوق هذه الجهود. وقالت صحيفة صينية نقلا عن نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح وهي أعلي هيئة للتخطيط في الصين إن معدل النمو في بلاده سيقل عن نسبة 10.5% في العام الحالي. تأتي هذه التصريحات متناقضة مع الأرقام المعلنة فقد نما الاقتصاد الصيني أو معدل الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولي من العام بمعدل 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. وفي الربع الثالث تراجع إلي 10.4% مقابل نسبة نمو بلغت 11.3% في الربع الثاني. ومنذ ابريل من العام الحالي رفع البنك المركزي الصيني معدل الفائدة مرتين ورفع من مخصصات البنوك مرتين أيضا للإبطاء من عمليات الائتمان ونمو الاستثمارات المشتعلة بفعل زيادة الصادرات، وقال خبير ومسئول في بنك الشعب "المركزي" إن معدلات الائتمان ستعود للارتفاع عام 2007 لوجود فائض كبير لدي البنوك الصينية من عمليات الطرح المبدئي. وألمح المسئول إلي وزارة المالية التي تنوي أيضا إنفاق 500 مليار يوان أو حوالي 63.8 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي وهو ما سيضخ أموالا إلي النظام المصرفي، وقال إن الصين يحتمل أن تتمتع بفائض تجاري ضخم في المستقبل المنظور بسبب التحول في الصناعات الدولية بعيدا عن الدول الغنية.. وقال نائب وزير المالية الصيني إن هناك احتمالا في أن يتقلص العجز في الميزانية إلي حد ضئيل في العام القادم.. وأضاف المسئول أن الحاجة إلي تحديث التعليم وتحسين خدمات البني التحتية في المناطق الريفية سيؤدي إلي إنفاق الكثير من الأموال. وأعلن مسئول في وزارة الإنشاء أن السياسات التي قدمت العام الحالي لكبح جماح التضخم في أسعار العقارات تعمل بصفة عامة وبانتظام وأن هذه السياسات ربما تؤتي ثمارها في بعض المناطق إلا أنه سيكون لها انعكاسات في المناطق الأخري.
