تقرير الأداء الاقتصادي 2005/2006:

زيادة حصيلة الضرائب 28%.. والعجز النقدي 57 مليار جنيه بسبب الدعم

أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية زيادة الايرادات العامة للدولة بنسبة 31% العام المالي الماضي 2005/2006 حيث بلغت 145.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الاسبق 2004/2005 وزادت ايرادات الضرائب 28.1% وفاقت المستهدف ببلوغها 97.1 مليار جنيه.
وأرجع د.عثمان ذلك إلي التطورات الاصلاحية المهمة التي شهدتها التشريعات المالية وقال في تقرير متابعة الأداء الاقتصادي عن خطة العام 2005/2006 إن وزارة المالية أكدت زيادة متحصلات الضريبي علي الدخل بمعدل 53.3% مقابل معدل نمو 15.7%في العام السابق كما ارتفعت ايرادات الضرائب الجمركية بمعدل 20.9% مقابل معدل نمو مالي في عام 2004/2005 (-16.1%) وسجلت 9.4 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه في العام السابق.
وقال د.عثمان إنه علي الرغم من النمو الملحوظ في الايرادات إلا إن العجز النقدي للموازنة العامة لعام 2005/2006 قد زاد بنسبة 12.6% ليصل إلي 57.1 مليار جنيه بزيادة 6.4 مليار مقارنة بالعام المالي 2004/2005.
ويرجع تزايد العجز النقدي بصفة أساسية إلي أرقام الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي تمت بشكل غير مسبوق بمعدل 130% من 29.7 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 68.3 مليار جنيه عام 2005/2006 والتي يعود الشطر الأعظم منها لزيادة الدعم المخصص للمنتجات البترولية في ظل ارتفاع أسعرها العالمية.
وأضاف عثمان أنه حدث تراجع للعجز الكلي علي زيادة حصيلة بيع الاصول المالية وقد تراجع العجز إلي نحو 50.8 مليار جنيه في عام 2005/2006 مقابل 51.6 مليار جنيه في العام السابق.
وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي فقد انخفض العجز الكلي من 9.6% إلي 8.6% وذلك مرده أساسا تحول صافي حيازة الاصول المالية من قيمة موجبة 0.9 مليار جنيه إلي قيمة سالبة 6.4 مليار جنيه.
وبلغ صافي الدين المحلي الحكومي نحو 373.6 مليار جنيه في الربع الأخير من عام 2005/2006 بالمقارنة بنحو 333.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق بمعدل نمو 12.1%.
وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي زاد صافي الدين العام المحلي من 62.1% إلي 63%.
وأشار د.عثمان محمد عثمان إلي أن عام 2005/2006 شهد صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والذي يعكس فكراً جديداً في تعامل الجهاز الضريبي مع الممولين.
وبالمثل صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية سنة 2006 وقد أشاد البنك الدولي بذلك في تقريره عن التنافسية الدولية إذ أورد مصر ضمن ال10 دول الأولي التي أجرت اصلاحات جمركية وضريبية فاعلة.
وفي إطار تنظيم الاعفاءات الجمركية في ظل تطبيق الشفافية صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية والتي أوضحت شروط التمتع بالاعفاء والسلع المعفاة والإجراءات واجبة الاتباع والقواعد الحاكمة للتصرف في الأشياء المعفاة وكذلك صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تعزيز جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات التجارية مع العالم الخارجي.