طلبوا حجز 1500 قطعة في اليوم الأول

المستثمرون "خطفوا" أراضي المناطق الصناعية

يبدو أن ما يطلق علي الصياد الشاطر، وهو أنه اصطاد عصفورين بحجر واحد ينطبق هذه الأيام علي وزارة التجارة والصناعة خاصة بعد إعلانها عن طرح أراضي منطقتين صناعيتين بمدينتي المحلة وكفر الدوار فمنها سيستفيد المستثمرون وكذلك الشركات المتعثرة التي ستحصل علي سيولة مقابل البيع.
تنتهي هيئة التنمية الصناعية الأحد القادم من تلقي طلبات حجز الأراضي والوحدات الصناعية في أكبر مشروع لإقامة مناطق صناعية متخصصة بمدينتي المحلة الكبري وكفر الدوار، وكان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد كان قد أعلن الأحد قبل الماضي عن استمرار الحجز حتي 30 أكتوبر وتم تقليل المدة بعد الاقبال غير المتوقع من جانب المستثمرين حيث بلغ عدد طلبات حجز الأراضي حوالي 1500 طلب في اليوم الأول فقط.
280 جنيها للمتر والإيجار 8 جنيهات
وكشف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل "الأسبوعي" عن الأسعار المبدئية للأراضي والوحدات موضحا أنه سيتم بيع الأراضي في مدينة كفر الدوار ب 280 جنيها للمتر أما في مدينة المحلة الكبري فسيتم إعطاء الأراضي أو الوحدات بنظام الانتفاع لمدة 25 عاما، خاصة أن سعر المتر الصناعي في المحلة في حالة بيعه يتراوح ما بين 3 و6 اَلاف جنيه للمتر وهو ما يتنافي مع اقتصاديات صناعة الغزل والنسيج.. مضيفا أن إيجار المتر في مدينة المحلة للأرض سيبلغ 8 جنيهات وللمباني 15 جنيها في الشهر.
وأضاف أن المباني الصناعية ستقوم الهيئة بتجهيزها بما يتناسب وطبيعة المشروعات التي ستقام في هذه المناطق المتخصصة في الصناعات المغذية للمنسوجات مع تخصيص 5% من مساحة كل منطقة للخدمات مثل منافذ ومعارض لتوزيع وبيع المنتجات ومراكز لبيع خامات ومستلزمات التصنيع وشركات متخصصة في تقديم خدمات النقل والشحن والتصدير وكذلك الخدمات المصرفية من خلال فروع للبنوك في تلك المناطق.
وأوضح المهندس عمرو عسل أن المشروع سيحسن استغلال الأراضي غير المستغلة بمصانع القطاع العام مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة حيث ستقوم الهيئة أو المستثمرون بشراء تلك الأراضي وضخ الأموال لتطوير هذه المصانع وحل مشكلات السيولة بها.
القرعة العلنية ديسمبر القادم
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن التخصيص سيتم بالقرعة العلنية بين الطلبات التي تستوفي المعايير حتي لا تتم المتاجرة بهذه الأراضي.. مضيفا أن القرعة ستعلن نتائجها في ديسمبر القادم علي حوالي 431 ألف متر مربع منها 151 ألفا بالمحلة والباقي بمدينة كفر الدوار وتتراوح مساحة القطعة ما بين 4 و5.2 ألف متر مربع.
وأشار عمرو عسل إلي أن الهدف من المشروع إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحلة وكفر الدوار خاصة أنه يوجد بهما أعداد كبيرة من العمالة الفنية والرخيصة، موضحا أن المشروع يمثل تجربة جديدة للمناطق الصناعية التي تقام داخل المدن ذات الكثافة السكانية العالية وسوف يتم تعميمها خلال مراحل تالية في دمياط والمنصورة والشرقية وكفر الشيخ.
ويري المستثمرون أنه رغم سعي وزارة التجارة والصناعة لحل مشكلة المدن التي لها ظهير صحراوي، إلا أنهم يتخوفون من عدد من النقاط أهمها التخوف من المضاربة علي أسعار هذه الأراضي.
12 مليونا للفدان
ويوضح إيهاب المسيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وأحد مستثمري المحلة أن هذا الحل يأتي ضمن وعد الرئيس مبارك خلال حملته الانتخابية بحل مشكلات الصناع وأهمها عدم توافر أراض لتوسعة المشروعات الصناعية، مؤكدا أن أحد المصانع بمدينة المحلة اشتري فدانا ب 12 مليون جنيه حتي يتوسع في استثماراته.
ويشير المسيري إلي أنه رغم هذه الأزمة فهناك عدد من شركات القطاع العام مثل شركة مصر والمقامة علي 550 فدانا لا تستغلها بالكامل وتحقق خسائر، وهذا المشروع يستغل هذه الأراضي ويحل أزمة السيولة التي تعاني منها الشركة.
استقطاب للعمالة المقنعة
وهناك وجهة نظر أخري ينقلها المهندس سعيد أحمد رئيس إحدي شركات القطاع الخاص الذي يؤكد أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بمدينتي المحلة وكفر الدوار لأن بهما عمالة مكدسة وغير منتجة وتسببت في كثير من الخسائر ومع التوجه لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تلك المدن في صناعة الغزل والنسيج فإن هذه المناطق ستساهم في امتصاص جزء من العمالة ويساعد في زيادة إنتاجيتها.
ويطالب سعيد أحمد بالرجوع عن فكرة التأجير لمدة 25 سنة خاصة أن الهدف الرئيسي من البيع هو سداد جزء من مديونيات هذه الشركات وأيضا حتي يشعر المستثمر أنه ينشئ استثمارات علي أرض يمتلكها، مضيفا أنه إذا كانت الوزارة تخشي استخدام تلك الأراضي في شيء غير صناعة المنسوجات يمكنها وضع ضوابط مثل عدم إنشاء مبان سكنية عليها وغيرها حتي تحقق الغرض من المناطق الصناعية الجديدة.
لإحداث التنمية
ومن جانبه يوضح المهندس اسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات أن الهدف الرئيسي من هذه المناطق هو إحداث تنمية شاملة في هذه المدن خاصة من خلال تشجيع صغار المستثمرين بإعطائهم أراضي كاملة المرافق مقابل إيجار شهري حتي يساهم في إيجاد فرص عمل خلال تلك المدن الصناعية.
وأضاف أبو السباع أن المنطقة الصناعية في المحلة تم تقسيمها إلي 4 قطع كل قطعة عبارة عن 10 اَلاف متر مربع والباقي حوالي من 600 إلي 700 وحدة تضم الأنشطة الخدمية للمنطقة، مؤكدا أن هناك إقبالا شديدا علي المنطقة، وأعرب عن تخوفه من أن يحصل عدد من المستثمرين علي الأراضي ويقومون بالمضاربة علي أسعارها، مشيرا إلي أن هناك تفاوضا علي أسعار الإيجار مع هيئة التنمية الصناعية قبل البت في الطلبات.