.. والاقتصاد البولندي يتذوق طعم النمو

بدأ الاقتصاد البولندي في تذوق طعم النمو، حيث معظم قطاعاته مؤشرات تحسن عالية، وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري 2006 ويتوقع أن يصل إلي 5% مع نهاية العام.
وذكر تقرير نشرته وزارة المالية البولندية مؤخرا أن الاستثمار الأجنبي ساهم بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بينما زادت معدلات الاستثمار بنسبة 0.6% عن العام الماضي 2005.
بالنسبة لمعدلات التضخم فقد تراجعت إلي 2.2% مقابل 3.2% في العام الماضي حيث احتلت بولندا المركز الثاني عشر بين 27 دولة من دول أوروبا الشرقية.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فقد تدرج في النمو من 4% خلال الربع الأول من 2006 إلي 4.6% خلال الربع الثاني و4.5% خلال شهري يولية وسبتمبر ويتوقع أن يصل إلي 5% مع فتح الباب للاستثمار الأجنبي وبداية إنتاجه هذا العام.
وأشار مكتب الاحصاء في وزارة المالية إلي أن قطاع الصناعة شهد تحسنا كبيرا في تصريف منتجاته ومبيعاته الداخلية والخارجية حيث زاد معدل المبيعات بنسبة 18.7% مقارنة بالعام السابق.
وتبرز أهم الصناعات والأكثر مبيعا في أجهزة الراديو والتليفزيون والاَلات والمعدات والأدوات الرياضية والمستحضرات الطبية والأدوية ومعدات النقل والمواصلات.
وفي قطاع العقارات زادت نسبة الإنشاءات بنحو 6.5% مقارنة بالعام الماضي وتحركت الأسعار للعقارات بنسب ارتفاع طفيفة لا تتجاوز ال 6.8%.
الأهم من ذلك كله هو تحرك الصادرات للأمام وبزيادة نسبتها 5.5% عن العام الماضي حيث بلغت قيمة الصادرات 47.9 مليار يورو خلال النصف الأول من 2006 الجاري.
وعلي مستوي الدخل زادت معدلات الأجور للأفراد من العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 3.9% عن عام 2005 وساهمت المشروعات الاستثمارية الأجنبية في إضافة نحو 2867 وظيفة شهريا مما قلل من معدلات البطالة التي تراجعت إلي 3% بدلا من 3.2%.
في نفس الوقت تقلصت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 5.08% بدلا من 6.83%.
وتراجع العجز في الموازنة بنسبة 4.17% وحققت المؤسسات المالية والبنوك زيادة في جذب الودائع بنسبة 6.07% بعد دخول عدة بنوك عالمية وسويسرية إلي السوق البولندي.