مؤسسة "بيزنس مونيتور" في تقريرها عن الأوضاع حتي 2010

غموض المستقبل السياسي أبرز تحديات "الأعمال" في مصر

حذر تقرير مستقبل الأعمال في مصر الذي تصدره مؤسسة بيزنس مونيتور العالمية من آثار التحولات السياسية في مصر واثرها علي مستقبل الأعمال قال التقرير إن مصر يحكمها حزب واحد لافتا إلي أن أجندة الحكومة للإصلاح تركز علي الجانب لاقتصادي بقدر أكبر من الليبرالية السياسية وانتهي التقرير الذي يتناول الربع الأخير من العام الحالي والتوقعات حتي عام 2010 إلي أن الاصلاحات التي أقدمت عليها حكومة أحمد نظيف قد استفادت منها الطبقات الغنية أكثر من الطبقات الفقيرة وذلك في إطار تحليل مؤشرات الاصلاح الاقتصادي منذ تولي حكومة نظيف منذ عامين.
وضع التقرير مصر في المرتبة التاسعة بين دول المنطقة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي علي المدي القصير بعد الامارات وعمان وقطر وتركيا والكويت والسعودية والبحرين والاردن، أما علي المستوي طويل الأجل فجاءت مصر في المركز السابع بعد قطر والاردن والامارات وعمان واسرائيل وتركيا علي التوالي.
وفيما رصد تقرير المؤسسة العالمية نقاط القوة المصرية في الاستقرار السياسي تحت حكم مبارك ودورها الاقليمي في عملية السلام، الا انه حدد نقاط الضعف في الصراع داخل الحزب الوطني بين الاصلاحيين والمحافظين علي حد تعبير التقرير، والمعارضة الشعبية للعلاقات مع امريكا واسرائيل والتوتر مع التيار الاسلامي والهجمات الارهابية علي السائحين غموض الموقف حول من سيخلف الرئيس مبارك في الحكم والخلاف حول الدور السياسي لجمال مبارك الابن، كما لغت في نفس الاطار الي ان الاكتفاء بالاصلاحات التي واكبت الحملة الانتخابية الرئاسية سوف تشيع احساسا بخيبة الامل باعتبار ان الحرية المحدودة التي حصل عليها المصريون فتحت شهيتهم للمزيد من الاصلاحات.
وفيما اشار واضعوا التقرير الي ان الفقر والبطالة اكبر المشاكل امام الحكومة، حددوا مناطق القوة والضعف في مستقبل الاعمال في مصر، وتنحصر مواطن القوة في ارتفاع سعر البترول ونمو الصادرات السلعية والاستقرار السياسي النسبي، والسوق الاكبر في المنطقة، وقابل ذلك نقاط ضعف تنحصر في ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة بسبب فاتورة الدعم والمستويات العالية نسبيا من الفساد والبيروقراطية.
وفي الوقت الذي أشاد التقرير باصلاحات حكومة نظيف منذ أول تشكيل لها في يوليو 2004 إلا أنها تواجه تهديدات اضافية لنقاط الضعف منها الهجمات علي المناطق السياحية والمخاطر السياسية التي قد تؤثر علي مستقبل الاصلاحات ومنها تخفيض دعم البترول والغاز واستمرار النقد لبرنامج الخصخصة واكد ان المقاومة السياسية للاصلاح تعتمد علي مدي ايمان رجل الشارع بمكاسب الاصلاح وقال: إلي الآن تعد الطبقات الغنية هي أكبر رابح من الاصلاحات.
واستبعد التقرير اتجاه الحكومة لخفض معدل النمو وأوضح أن معدلات البطالة ستنخفض من 8.6% هذا العام الي 8.1% العام القادم بحيث يمكن ايجاد فرص عمل جديدة مع تزايد حركة الخصخصة والاقلال من البيروقراطية واستمرار الصادرات في الارتفاع بقوة وتفاؤل بجهود اعادة الدعم.
كما توقع التقرير زيادة عجز الميزان التجاري الي 10.5% من الناتج المحلي ليصل الي 11.4 مليار جنيه وحدوث انتعاش في قطاع الخدمات والسياحة.
ولفت واضعو التقرير الي مخاطر أسعار الفائدة في مستوياتها العليا حيث تصل فائدة الاقراض الي 10.25% بنهاية 2006 وقد ترتفع الي 10.5% عام 2007 مثل ان تنخفض مرة اخري مع زيادة الانفاق الحكومي وزيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة وفيما لفت الي حرص لجنة السياسة النقدية علي اثبات مصداقيتها قال التقرير: ان ذلك سيكون اكبر تحد يواجه هذه اللجنة منذ انشائها في يناير 2005.
يذكر ان مؤسسة بيزنس مونيتور تعد من المؤسسات البحثية المعروفة وتغطي ابحاثها 133 دولة نامية ومتقدمة.