وكالة أنباء غربية: عملية اختيار الرئيس القادم لمصر لن تتم عبر صناديق الاقتراع

في تقرير مطول لوكالة «رويترز» البريطانية حول المخاطر السياسية التي تواجه مصر في الوقت الحالي، قالت الوكالة إن حالة عدم اليقين بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس «حسني مبارك» الذي يتولي السلطة منذ نحو ثلاثة عقود «الخطر الداهم» الذي يواجه مستقبل المصريين.
واعتبر التقرير أن انتقال السلطة وسلامة الاستثمارات والفساد والتضخم والاحتجاجات إضافة إلي التشدد الإسلامي أبرز المخاطر السياسية التي تواجه في الوقت الحالي.
وقالت الوكالة في تقريرها إن عدم وضوح موقف الرئيس «مبارك» حول قضية خلافته في الحكم تجعل أكثر وجهات النظر شيوعاً أنه سيسلم السلطة لابنه «جمال» 46 عاماً ، مشيرة إلي أن ذلك لو حدث فإنه سيكون في صالح رجال الأعمال، حيث إن حلفاء «جمال» في الحكومة هم من يقفون وراء إجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمسة الماضية، إلا أن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية، وهو ما يمكن أن يمثل عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952.
وأشار تقرير الوكالة البريطانية إلي أن أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005 جعلت من المستحيل تقريباً علي أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة من الحزب الحاكم، وبالتالي فلايزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي رئيس جديد خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
واعتبرت «رويترز» أن جماعة الإخوان المسلمين التيار السياسي الوحيد القادر علي حشد الآلاف من الأنصار المنظمين، إلا أنها تتحاشي الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة، لكن ربما تتحول إلي قوة فعالة إن هي غيرت أسلوبها.
كما أشار التقرير إلي زيادة أنصار «البرادعي» عبر صفحته علي موقع الفيس بوك والذين وصل عددهم إلي ربع مليون شخص يطالبون بترشيحه لمنصب الرئيس، إلا أن محللين يقولون إن تحويل هذا إلي حركة تخرج إلي الشوارع يحتاج إلي قاعدة أكبر من المواطنين.
كما أوضحت الوكالة في تقريرها أن الأوضاع لن تتغير إلا إذا كان أنصار «البرادعي» في المواقع الإلكترونية يمكنهم الاحتشاد علي الأرض أو ما إذا كان الإخوان سيغيرون أسلوبهم، فإن هذا سيشير إلي ما إذا كانت حركة شعبية يمكن أن تحول احتجاجات لا يشارك فيها حتي الآن سوي مئات قليلة إلي مسيرات بالآلاف، مما سيعرقل انتقال السلطة ل«جمال» أو لشخصية أخري من داخل المؤسسة الحاكمة.
وأضاف التقرير أن مؤسسات التصنيف الائتماني الكبري تضع مصر في درجة أدني مباشرة من درجة التوصية بالاستثمار فيها، ويقول محللون إن مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطاً قوية لكن حالة عدم اليقين تمثل قيداً علي التصنيف الائتماني لمصر.
وحول سلامة الاستثمارات والفساد، قالت «رويترز» إن تدفق رأس المال خلال السنوات الخمسة الماضية التي شهدت خطوات لتحرير الاقتصاد حظيت بالإشادة الواسعة بالرغم من التباطؤ بسبب الأزمة العالمية، وهو ما يشير إلي أن المستثمرين الأجانب يأمنون علي أموالهم، ولكن دون المزيد من إجراءات المراقبة، والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الأعمال.
وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية مصر في المركز الحادي عشر بين 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنحتها المرتبة ال 111 من 180 دولة علي مستوي العالم في مؤشر الفساد لعام 2009، حيث تصنف الدولة الحاصلة علي المركز الأول بأنها الأقل فساداً، وقالت المؤسسة في مايو إن المحسوبية والرشوة ومحاباة الأقارب شائعة في مصر.
وفيما يتعلق بالتضخم والاحتجاجات قالت الوكالة البريطانية إن معدل التضخم في مصر قفز إلي 6.23% في أغسطس 2008 بسبب الارتفاع في أسعار السلع الأولية علي مستوي العالم، وشابت الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية بإجراءات أمنية صارمة ثم بوعود برفع الأجور.
وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه لايزال يتشبث بمستوي يزيد علي عشرة بالمائة، فيما تتجنب السلطات رفع أسعار الفائدة أو تقييد الإنفاق في الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو.
وقال التقرير إن زيادة الأسعار لاتزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه البالغ عددهم 78 مليوناً لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيش خمس مواطنيه علي أقل من دولار في اليوم، وأصبحت الإضرابات المطالبة بتحسين الأجور أمراً عادياً علي نحو متزايد بالرغم من إخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.
وقال التقرير إنه يجب مراقبة أسعار الغذاء العالمية، لأنه سيظهر إثر ارتفاع أسعار السلع الأولية عالمياً سريعاً في الأسواق، الأمر الذي سيزيد من حدة السخط العام.