بجهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة

تسوية مشاكل بعض مصانع "الكويز" مع الجانب الأمريكي

نجح المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة في اقناع مجموعة التحقيق بالجمارك الأمريكية في البلاد الموقعة لاتفاقية المناطق المؤهلة بإعادة النظر في تقريرها الصادر في مارس الماضي والذي كشف بعض السلبيات في أداء الصناعة المصرية ومنها عدم استيفاء المصانع المصرية للمستندات المطلوبة من الجانب الأمريكي بالاضافة إلي عدم توافقها مع بعض قواعد الاتفاقية.
صرح بهذا مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للمنسوجات، واشار إلي قيام جانيت لابودا رئيسة قسم المنسوجات بالجمارك الأمريكية بزيارة مصر مؤخرا بدعوة من المجلس وذلك لعمل برنامج تدريبي عن قواعد حفظ سجلات الانتاج ومستندات المنشأ لممثلي أكثر من مائة مصنع من المصانع العاملة وفقا للاتفاقية، وذلك وفقا للشروط الأمريكية للمناطق الصناعية المؤهلة والتعرف علي المشكلات التي تواجهها المصانع ومحاولة ايجاد حلول لها.
كما استهدفت الدعوة زيارة ثلاثة مصانع وذلك لتأكيد توافق المصانع المصرية مع قواعد الاتفاقية وازالة أية شكوك من قبل الشركات الأمريكية المستوردة للملابس المصرية.
وكانت المجموعة قد زارت مصر في مارس الماضي ضمن مجموعة الزيارات الدورية للتأكد من توافق أداء المصانع مع قواعد وشروط الاتفاقية حيث تمت زيارة 19 مصنعا وكانت النتائج هي اغلاق أحد المصانع وتصنيف 11 مصنع علي أنها ذات درجة مخاطر عالية و6 مصانع أخري تم تقديم شكاوي ضدها نتيجة عدم استيفائها للمستندات المطلوبة من قبل الجانب الأمريكي وهو ما أدي إلي صدور تقرير يسيء لأداء الصناعة المصرية وتقدم بعض المستوردين الأمريكيين بشكاوي تستهدف التحقق من أداء تلك المصانع المصدرة.
وقال طلبة إن نتائج الزيارة التي تمت للمصانع أوضحت أنها حققت تقدما بخصوص احتفاظها بالسجلات الخاصة بعملية الانتاج والتي يتم من خلالها التحقق من اتباع قواعد الاتفاقية مشيرا إلي أن أحد هذه المصانع كان مثاليا في تقييمه بينما المصنعون الاخرون تواجههما بعض المشكلات البسيطة بالنسبة للسجلات والتييسهل معالجتها.
وأشار إلي وعد رئيسة قسم المنسوجات بالجمارك الأمريكية باعداد خطة لمتابعة سير مراحل الانتاج في المصانع تفصيليا واتاحة هذه الخطة للجميع، وأكدت علي أهمية احتفاظ المصانع ببيانات الانتاج لمدة عامين بصورة الكترونية.
ومن جانبه أوضح طلبة أنه تمت مناقشة الشكاوي المقدمة من قبل بعض المنتجين المصريين بخصوص طلب المستوردين الأمريكيين لبيانات عديدة عن تكلفة الانتاج حتي يتم الافراج عن البضاعة مشيرا إلي أنه بدون تلك البيانات سيتم الحجز عليها، وقال إنه لحل تلك المشكلة تم الاتفاق علي ارسال تلك البيانات إلي الموانئ التابعة للجمارك الأمريكية مباشرة.