تقدر بنسبة 3% من إجمالي اقتصاد حكومة بكين

الصين تتصدي لمشكلات بيئية بتكلفة 106 مليارات يورو

أعلنت الحكومة الصينية أولي النتائج الاقتصادية التي أسفر عنها مشروع حل مشكلة التلوث البيئي بالصين وهو مشروع طويل الأمد حيث بلغت نسبة تضرر الاقتصاد الصيني من هذا المشروع الذي استنفد تكاليف باهظة تقدر ب3% من إجمالي اقتصاد حكومة بكين.
وأضافت الحكومة أنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة هذا المشروع البيئي إلي 1080 مليار يوان "136 مليار دولار، 106 مليار يورو، 72 مليار استرليني" أي حوالي 7% بالنسبة لإجمالي الناتج القومي خلال العام الجاري.
ويذكر أن هذه الأرقام جاءت في تقرير تقدم به مكتب الاحصاء القومي وإدارة الحماية البيئية اللذين تلقيا أمرا من مسئولي الحكومة الصينية بتقييم مدي قيمة تكاليف المشروع المذكور بالنسبة لاقتصاد الدولة.
ورغم ارتفاع معدلات الاستهلاك بالصين وأيضا زيادة نسبة التلوث البيئي ومخاطر ذلك علي الإنسان فإن الطلب الصيني علي مصادر الطاقة لايزال مستمرا.
وجاء بالتقرير أنه بينما شهدت الصين خلال العقدين الماضيين تضاعف معدلات النمو الاقتصادي لديها فإن معدلات التلوث البيئي أيضا في زيادة مطردة حتي أصبحت من أكبر المشكلات وأكثرها تداعيا للمناقشة والعلاج بالإضافة إلي أنها من أكثر المشكلات تكلفة علي الحكومة الصينية.
ويكشف التقرير عن أحدث الكوارث البيئية التي نزلت بالصين حيث وجدت أكثر من ألفي قرية بغرب الصين مهددة بحالة من التسمم نظرا لوجود مصانع صهر معادن بكثير من هذه القري وفي مثل هذه الحالة تري الحكومة الصينية أنه يمكن التصدي لمنع حدوثها، كما تعهد مكتب الاحصاء القومي وإدارة الحماية البيئية بتقديم المزيد من التقارير بشأن حجم التلوث البيئي بالصين حتي يمكن حل هذه المشكلة البيئية الخطيرة التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم وسط نمو صناعي وتكنولوجي متزايد بالسوق الصينية.
ويتساءل محللون هل ستكون صحة الإنسان هي الضريبة الواجب دفعها مقابل النمو الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي.