تبحث الصين خفض معدل نموها الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة، بعد ان بلغ النمو السنوي خلال نصف عقد ما يقارب 10% ووضع الايقاع المتسارع للنمو الاقتصادي الصيني في المرتبة الرابعة بين اكبر الاقتصاديات العالمية، خلف الولاياتالمتحدة واليابان والمانيا، ومتقدمة علي كل من المملكة المتحدة وفرنسا. وحسب الخطة الجديدة فان الصين ستسعي الي تحقيق نمو سنوي قدره 7.5% سنويا بدءا من الان وحتي عام 2010.. ويأتي ذلك في سياق محاولة القيادة الصينية لتطوير كفاءة الاقتصاد الصيني، وتخفيف بعض الضغوط الاجتماعية علي الشعب الصيني الذي بلغ تعداده 1.3 مليار نسمة، منهم 150 مليون نسمة دون خط الفقر المعتمد دوليا. وأعلنت الحكومة الصينية امس الاول خطتها الخمسية الحادية عشرة من 2006/2010 والتي سينخفض خلالها النمو الاقتصادي بما يرافقه من تراجع في استهلاك الطاقة وتخفيف حدة التلوث. وقالت وكالة الانباء الصينية الحكومية ان البرلمان الصيني وافق علي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 97% من عدد النواب الحاضرين وبلغ عددهم 2.891 واتسمت خطة التنمية الجديدة باقرار سياسات لتطوير البيئة الحضرية واستثمار حوالي مليار دولار في مشروعات لدعم المناطق الريفية والبحوث العلمية. وفي وقت سابق خفضت الصين من توقعات النمو الاقتصادي بالنسبة للسنة الحالية قائلة انها لن تتجاوز ال8% وجاء الرقم ضمن نسخة من التقرير كان من المقرر ان يقدمه الوزير الاول جياباو للبرلمان في افتتاح دورته للعام الحالي. وكان البنك الدولي ومحللون اقتصاديون قد رجحوا ان يحقق الاقتصاد الصيني نسبة نمو تراوح ال9% خلال هذا العام وتوقع تقرير اصدرته اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح في الصين ان يزداد حجم الصادرات الصينية خلال عام 2006 بنسبة 15% كما توقع ان تزداد الواردات بنسبة 18%. ووفق تقرير اللجنة فقد تم تقدير نسبة النمو في الاقتصاد الصيني خلال عام 2005 ب9.8% بينما رجح خبراء اللجنة ان تتباطأ هذه النسبة لتتراوح مع ذلك بين 8.5 و9% خلال 2006.
