قيادات مصرفية:

حصول أكثر من مستثمر علي "كراسة الشروط" ليس خرقا لسرية المعلومات بالبنوك المبيعة

في كل حالة بيع لبنك لابد ان يقدم البنك المعروض للبيع كراسة شروط للمشتري نظير مبلغ معين عادة ما يكون مرتفعا والملاحظ ان هذه الكراسة تثير الكثير من التساؤلات حولها لما تحتويه، والسبب وراء ارتفاع سعرها، وهل عرضها علي أكثر من مستثمر يمثل اختراقا لسرية المعلومات عن البنك، وهل يستطيع المستثمر استرداد قيمتها في حالة عدم فوزه بشراء البنك؟
يقول حلمي السعيد مستشار امناء الاستثمار ببنك مصر ان كراسة الشروط يعدها المفوض بالبيع "البنك المالك لغالبية اسهم البنك المبيع" بالاشتراك مع مستشاره المالي في شأن هذا البيع واضاف انه في حالة البنوك تسمي كراسة الشروط بتسمية خاصة وهي كراسة المعلومات.
وتتضمن كراسة المعلومات الخاصة بالبنك الملامح الرئيسية لجميع المعلومات الخاصة بالبنك والتي تغطي جميع الجوانب المالية الخاصة به وجميع التفاصيل المتعلقة بادارته وكذلك جميع التعهدات المطلوبة من المشتري عند الشراء وهي عادة ما تتضمن الحفاظ علي العمالة في اطار القانون وفي اطار سياسة البنك ورفع رأسمال البنك المبيع الي الحدود الدنيا المقررة من البنك المركزي بمجرد البيع والالتزام بخطط التطوير المعروضة في العرض الفني بالاضافة الي الجوانب القانونية الرئيسية للتعاقد علي البيع وأسلوب السداد تنفيذا لقانون هيئة سوق المال وخاصة المادة 62 مكرر.
واضاف السعيد ان كراسة الشروط تتيح لمن تتم الموافقة له من حيث المبدأ علي الدخول في المزايدة للشراء "القائمة القصيرة shortlist" للحصول علي تصريح من المركزي باجراء فحص ناف للجهالة للبنك المعروض للبيع ويتم هذا الفحص في مكان محدد بالبنك المعروض للبيع يسمي غرفة المعلومات dataroom.
شروط معينة
وأشار السعيد الي ضرورة توافر مواصفات وشروط معينة فيمن يتقدم لشراء احد البنوك حيث يجب ان يكون لديهم تقييم ائتماني مرتفع وانظمة داخلية متطورة وان يتمتع بسمعة دولية جيدة بالاضافة لاستخدامه اساليب تكنولوجية عالية هذا بجانب ان يمثل دخوله للسوق المصري اضافة له مع الالتزام الكامل بالخطط التي أوردوها في عروضهم الفنية والتي يشترط ان تدعم الجهاز المصرفي.
وعن ارتفاع ثمن كراسة الشروط ذكر السعيد ان هذا يدل علي جدية من يحاول الحصول عليها ونيته في استكمال الشراء واشار الي ان سعر الكراسة يختلف بما يتناسب مع قيمة الصفقة فاذا كانت قيمة الصفقة مثلا.. الف جنيه يكون سعر الكراسة 10 جنيهات واذا كانت قيمة الصفقة 100 مليون جنيه يكون سعر الكراسة 10 آلاف جنيه وهكذا واضاف ان قيمة الكراسة لاتسترد ثانية في حالة عدم الفوز بالصفقة لان سعرها يمثل ثمن بضاعة فلا يسترد.
سرية المعلومات
وأضاف السعيد ان كراسة المعلومات تتضمن أسلوب التعهد للحفاظ علي سرية المعلومات التي تتاح لطالب الشراء خلال قيامه بالفحص الفني النافي للجهالة تنفيذا لقانون سرية الحسابات بالبنوك حيث يقوم فريق العمل المكون لاجراء الفحص وكذلك المتقدمون للشراء في القائمة القصيرة بالتوقيع علي اقرار السرية يتضمن عدم تسريب اية معلومات عن البنك واذا لم يلتزم احد الافراد بهذا التعهد فانه يخضع لقانون سرية الحسابات ويتعرض لعقوبة جنائية "الحبس" حتي وإن كان اجنبيا ولكنه اشار الي ان هذا نظريا فقط ولكن من الناحية الواقعية فإن هذا لا يحدث لان جميع المصرفيين الذين يقومون بالفحص الفني النافي للجهالة يكونون علي مستوي من المسئولية بحيث لا يحدث عن طريقهم أي تسريب للمعلومات.
ومن ناحيته يقول كمال محجوب مساعد المدير العام ببنك مصر ايران للتنمية الاصل في كراسة الشروط انها تعطي فكرة كاملة للمشتري عن البنك من حيث الادارة -عدد الفروع- عدد العاملين في فروع البنك- المنتجات التي يقدمها، موقف قيد الاسهم من البورصة، اصول البنك والتزاماته اي انها تصف البنك وصفا نافيا للجهالة وتقدم صورة كاملة وواقعية للمشتري علي أساسها يستطيع وضع خطة لتقسيم البنك وتحديد العرض الفني والمالي له.
الشفافية
ولكن هل حصول اكثر من جهة علي كراسة الشروط وتعرفهم علي كل صغيرة وكبيرة في البنك معناه افشاء لسرية البنك يقول محجوب ان هناك في العمل المصرفي ما يسمي بالشفافية وتعني ان البنك يجب أن يفصح عن كل ما يواجهه من أشياء تؤثر تأثيرا جوهريا في ادائه سواء بالسلب او الايجاب.
واضاف ان قيام البنوك بنشر ميزانيتها كل ثلاثة شهور نوع من الشفافية والبنك يفرض عليها هذا بحكم القانون لان حقوق المساهمين في البنك بالنسبة لاجمالي الودائع تتراوح من 8-12% و 15% علي أقصي الحدود لذا يتعين ان يقوم البنك بنشر ميزانيته حتي يكون صورة واضحة أمام المودعين ومن ثم فتقدم اكثر من مؤسسة لدراسة البنك ليس قدحا فيه وليس معناه افشاء لأسرار البنك وانما يعد ذلك نوعا من الدعاية له.
واستطرد قائلا: انه بالنسبة للبنوك التي تعاني من بعض المشكلات مثل التعثر نقص المخصصات او انخفاض قيمة الضمانات فانها تقوم قبل بيعها بتحديد هذه المشكلات ومحاولة حلها قبل الطرح للبيع حتي تكون الصفقة مربحة للبائع والمشتري واضاف انه إذا لم يتم حل هذه المشكلات قبل البيع فهناك سياسات واستراتيجيات موضوعة للتغلب عليها بعد البيع ولابد ان تكون هذه السياسات واضحة امام المتقدمين للشراء وهذا لا يتعارض مع مبدأ السرية. ومن ثم فتقدم أكثر من مؤسسة لشراء البنك وحصولهم علي كراسة الشروط لا يعد خرقا للسرية حتي بالنسبة للبنوك التي تعاني من بعض المشكلات.
وأضاف محجوب ان البنك المعروض تكون له شروط ومواصفات فيمن يشتري البنك وذكر ان هناك ما يسمي بالشرط المانع اي الذي يمنع المشتري من شراء البنك وهذا يحدث عندما لا يكون لديه الخبرة لشراء البنك او تملك اسهمه وهناك ما يسمي بالشرط الواقف اي يتوقف عليه موافقة البائع علي احد المشترين وهو يتعلق بالسعر المقدم للشراء فبعد الموافقة علي مجموعة من العروض الفنية المتساوية يحتكم البائع الي السعر المقدم للشراء وعلي اساسه يتم الموافقة علي مشتر دون الآخر وهذا ما يسمي بالشرط الواقف.
واضاف ان البنك المركزي يقوم بدراسة المتقدم للشراء جيدا ويضع شروطا معينة للمتقدمين وهي تكون موضحة في كراسة الشروط.
ارتفاع السعر
وعن سعر كراسة الشروط ذكر محجوب ان سعرها يكون مرتفعا ليبين اولهما انها تستلزم نفقات لاعدادها حيث يتم تكوين فريق عمل للبحث وجمع المعلومات عن البنك من حيث الاصول والالتزامات والفروع.. وهذا يحتاج لنفقات.
والسبب الثاني يتمثل في ان ارتفاع السعر يقيس مدي جدية العميل في التقدم لشراء البنك لانه لو كان غير جاد لن يقوم بدفع مبلغ كبير للحصول علي كراسة الشروط واضاف ان سعر الكراسة يحصل عليه البائع وهو يعتبر مصروفات لا تسترد من قبل المشتري وهذا لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمستثمر لان سعر الكراسة لن يمثل له الكثير خاصة وان كانت الصفقة مرتفعة الثمن.