أكدوا أنهم سيتكاتفون مع الوزارة لتنفيذ القرار

منتجو الأسمنت: نأمل زيادة المبيعات

علي الرغم من تأكيد المنتجين والشركات العاملة بقطاع الاسمنت علي أنها متضامنة مع القرار الأخير الذي يقضي بتثبيت سعر الطن عند 290 جنيها وحد أقصي 330 جنيها للمستهلك وأنهم سيتكاتفون مع الحكومة لتنفيذ هذا القرار ويأملون في زيادة المبيعات الأمر الذي سيعوضهم عن فروق الأسعار بعد التخفيض إلا أن الحقيقة تؤكد تأثر أرباح تلك الشركات سلبا بعد هذا القرار خاصة تلك الشركات الأجنبية التي كانت تبيع الطن بما يزيد عن 370 جنيها والتي قال عنها التجار إنها السبب الرئيسي في الأزمة.
وفي الوقت الذي حمل فيه المنتجون التجار مسئولية الارتفاع الجنوني للأسمنت خلال الفترة الماضية قابلهم التجار بقولهم إن احتكار الشركات الأجنبية ورفعها للسعر تلقائيا كان هو السبب خاصة وأنهم لا يربحون في الطن أكثر من 20 جنيها بعد تكاليف نقله وشحنه مؤكدين علي أن معظم الشركات الأجنبية كانت تبيع الطن لهم كتجار بما يفوق 350 جنيها علي الرغم من أن تكلفته لا تتعدي ال200 جنيه.
اتهامات متبادلة
القرار جاء ليضع حدودا فاصلة للاتهامات المتبادلة بين التجار والوكلاء المنتجين حول موقف هذه الاطراف في عملية ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق في الفترة الماضية هذا ما يؤكده الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد العربي للاسمنت ورئيس شركة اسمنت سيناء والذي يقول إن الفترة القادمة ستشهد هدوءا بالسوق بعد القرار مشيراإلي أنه رغم خفض سعر الطن مقارنة بما كان عليه إلا أن هذا سيؤثر ايجابيا علي المبيعات والتي نأمل أن تزداد خلال الفترة المقبلة خاصة مع النشاط الذي ستشهده أسواق العقارات.
ويضيف الدكتور راتب أنه لاشك بأن حركة صناعة الأسمنت لم تعد كسابق عهدها فلقد أصبحت صناعة ذات تكلفة عالية لما تتطلبه من تكنولوجيات متعددة وأيد عاملة كثيرة الأمر الذي يجعلها ذات تكلفة عالية مشددا علي أن الشركات المنتجة لم تبالغ في أسعارها مطلقا حتي في فترات ارتفاع الأسعار إلي ما يقرب من 390 جنيها للطن مؤكدا علي أن هذه الاسعار لم تكن أسعار الشركات المنتجة بل أسعار الوكلاء والتجار.
ويضيف حسن راتب أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة كان له أثر طردي علي الأسعار وهو ما جعل بعض الجهات تستغل هذه الزيادة في أسعار الطاقة لترفع أسعار الأسمنت إلا أن الشركات المنتجة كانت ملتزمة بالسعر الذي كانت تقره الحكومة.
ويعود راتب ليؤكد أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا في عمليات البيع مما سينتج عنه ارتفاع في حجم الإنتاج وهو ما يفسر عمليات تراجع الاسعار لدي الشركات المنتتجة.
ويوضح رئيس شركة اسمنت سيناء أن صناعة الاسمنت أحد المحاور المهمة لحركة الإنتاج والتي تعمل علي توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وأنها صناعة ثقيلة في حجمها واستثماراتها وكانت بدايتها معقدة وصعبة نتيجة اثارها الضارة علي البيئة والمواطنين مشيرا إلي تغير الظروف المحيطة بالصناعة بعد التطور العلمي واستخدام التكنولوجيا وأصبحت صناعة حاكمة وحظيت بالاهتمام والرعاية بعدما صارت عنصرا اساسيا في قطاع البناء والتشييد، وتضم بداخلها أكثر من 85 صناعة وحرفة، كما أنها صناعة مدعمة في دول أوروبا حيث إنها صديقة للبيئة ومدعمة للطاقة حيث تقوم أفران المصانع بحرق الملوثات المترتبة عليها.
وقال إن إنتاج الاسمنت تصاعد منذ عام 1970 حيث كان يتم إنتاج 5.3 مليون طن أصبح الآن 6.34 مليون طن بزيادة 10 أضعاف وأن إنتاج مصر السنوي من الاسمنت بلغ 35 مليون طن مقابل 23 مليون طن من حجم الاستهلاك في حين أنه يتم تصدير 12 مليون طن للخارج كفائض بعد الطفرات التي حققتها صناعة الاسمنت في التصدير حيث إنه كان يتم تصدير 5.2 مليون طن عام 2003 فقفز إلي 8 ملايين طن عام 2004 ثم بلغ 12 مليونا العام الماضي.
الاعيب الشركات المنتجة
ومن جانبه أوضح عز الدين أبو عوض رئيس الرابطة العامة لمجلس وكلاء وتجار الاسمنت بالغرفة التجارية فيعزي ارتفاع الأسعار في الفترة المنقضية بقوله إن الحكومة هي السبب لأنها تركت بعضا من الشركات لتتحكم في الأسعار وتحتكر الصناعة مما أدي إلي الارتفاع المتواصل والجنوني لأسعار الاسمنت بالأسوق وقفز سعر الطن إلي 365 جنيها مقابل 130 جنيها في عام 2000.