أقراص

المعاهد التكنولوجية.. وتأهيل الكوادر

tKhaled15@link.ne
جميعنا يؤمن بأهمية التعليم كأداة أساسية لتطوير المهارات الأساسية للكوادر البشرية خاصة إذا تعلق الأمر بدراسة علوم الكمبيوتر والاتصالات ومؤخرا رفع عدد من الجمعيات الأهلية قضايا علي وزارة التعليم العالي لرفضها السماح بإنشاء 8 معاهد خاصة للتكنولوجيا لتضاف إلي نحو 80 معهدا خاصا والتي تعلن عن نفسها بأنها معاهد تعليمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بحيث أن عبارة " تكنولوجيا " أصبحت مكونا أساسيا في اسم اي معهد من تلك المعاهد كنوع من الإغراء للطلبة.
ووفقا لدراسة حديثة صدرت عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية فإن هناك أكثر من 500 معهد لتأهيل الكوادر البشرية في مجال التكنولوجيا بالدول العربية وإذا كنا نري أن تنامي هذه الظاهرة يكشف عن تزايد الوعي بأهمية دور التكنولوجيا في التأهيل المستقبلي للطلبة والأيدي العاملة بما يتواكب مع احتياجات السوق إلا أن ما يؤسفنا حقا أن تحاول الكثير من تلك المعاهد استخدام لفظ " التكنولوجيا " كنوع من الجذب للطلبة ليلتحق بالمعهد ودفع الرسوم المالية المقررة فقط ومع بدء الدراسة يجد نفسه بعيدا كليا عن التكنولوجيا وإذا كانت بعض تلك المعاهد تهتم بالتكنولوجيا فإن هذا لا يتجاوز مجرد التعليم النظري بسبب عدم وجود مراكز تدريبية متخصصة أو مدربين قادرين علي تأهيل الطلبة بالمستوي المطلوب.
ونحن لا نقصد تشويه صورة جميع المعاهد التعليمية " سواء منها ما كان متوسطا أو عاليا " ولكن ما نبحث عنه هو الرقابة الرشيدة والفعالة علي هذه المعاهد وليس مجرد التأكد من أن الشهادة التي يمنحها هذا المعهد معترف بها من المجلس الأعلي للجامعات أم معتمدة من وزارة التعليم العالي فسوق العمل " المحلي والعالمي" أصبح لا يهتم بنوعية الشهادة بقدر ما يعتمد علي الخبرات والكفاءات الحقيقية التي تمتلكها الموارد البشرية ومن ثمة فنحن نري أن عدم موافقة وزارة التعليم العالي علي مزيد من تلك المعاهد " تحت شعار التكنولوجيا" هو خطوة أولي ايجابية يجب أن يعقبها عدد من الخطوات للتأكد من جدوي المحتوي التعليم لباقي المعاهد الكائنة بالفعل.
نريد أن تلعب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التعليم العالي وبمساعدة الخبراء بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا أكثر في ضمان التزام تلك المعاهد التعليمية " الخاصة والحكومية " والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تعلن عنه في مجال تأهيل الطلبة الذين يلتحقون بها لزيادة الكفاءات في مجال التعامل مع أجهزة الكمبيوتر وصناعة البرمجيات حيث إن الأصل في طبيعة العملية التعليمية في تلك المعاهد هو الشق العملي والتطبيقي وليس الدراسة النظرية كما هو الوضع الحالي لأغلب تلك المعاهد التي ينظر إليها " بعض القائمين عليها " علي انها مجرد مشروع استثماري مربح حيث تشير الدراسات المتخصصة وفقا لاعداد الطلبة المتخرجة في معاهد التكنولوجيا إلي أن هناك طالبين لكل عشرة ألاف مواطن من سكان الوطن العربي إلا أن الواقع الحقيقي يؤكد أن هناك عجزا كبيرا في كفاءة وعدد هؤلاء الخريجين وهو أمر يحتاج إلي مراجعة شاملة لتطوير وتحسين أداء تلك المعاهد المتخصصة في مجال التأهيل التكنولوجي.