تتضمن دعما نقديا مباشرا

رشيد: حوافز جديدة لتشجيع مصانع الصعيد علي التصدير

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن أن الوزارة أعدت حزمة من الحوافز الجديدة لتشجيع المشروعات الصناعية بالصعيد علي زيادة صادراتها.
وقال إن الحوافز تتضمن تقديم مساندة نقدية مباشرة من صندوق تنمية الصادرات لقطاعات جديدة منها الصناعات الهندسية والمنتجات الخشبية لمساعدتها علي زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الوزير أن يؤدي التوسع في صناعة الملابس والمنسوجات والذي يجري حاليا في مناطق صناعية متعددة إلي زيادة كبيرة في صادرات هذا القطاع بعد بدء تشغيل هذه المصانع، واضاف أن الصادرات من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة حققت زيادة ملحوظة قدرها 38% بما يعادل 5 مليارات و126 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3 مليارات و699 مليون جنيه.
وأعلن رشيد أن معظم القطاعات التصديرية حققت المستهدف منها خلال الاشهر الستة الأولي من العام الحالي حيث كشفت بيانات قطاع التجارة الخارجية أن الصادرات غير البترولية زادت بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت 37 مليارا و449 مليون جنيه مقارنة ب26 مليارا و133 مليون جنيه في الفترة نفسها من عام 2005.
وتراجعت الواردات خلال الاشهر الستة الأولي من العام الحالي بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث انخفضت إلي 55 مليارا و657 مليون جنيه وكانت في الاشهر الستة الأولي من عام 2005 (55) مليارا و899 مليون جنيه.
وقال الوزير إن الصادرات الصناعية تمثل 84% من اجمالي الصادرات المصرية بخلاف البترول ومنتجاته حيث بلغ اجمالي الصادرات الصناعية 31 مليارا و692 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 20 مليارا و945 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 51%.
وأشار الوزير إلي أن صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية بلغت 5 مليارات و750 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 11% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار الوزير إلي أن صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة جاءت في المرتبة الأولي بنسبة زيادة 74% بما يعادل 8 مليارات و391 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 4 مليارات و808 ملايين جنيه.
كما جاءت صادرات الأثاث في المرتبة الثانية بنسبة زيادة قدرها 60% حيث بلغت 428 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 286 مليون جنيه.
وجاءت مواد البناء في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة 49.4% بما يعادل 10 مليارات و630 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 7 مليارات و116 مليون جنيه وتليها السلع الهندسية والالكترونية بنسبة زيادة قدرها 53.8% بما يعادل 3 مليارات و441 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2 مليار و238 مليون جنيه.