"التجاري الدولي" تتوقع زيادة معدلات الاستهلاك حتي 2010

أسهم المطاحن تنتظر موسم توزيع الكوبونات

اداء قطاع المطاحن بالبورصة اتسم بالاستقرار السعري ومعدل الدوران المنخفض طوال العام حتي بداية موسم توزيع الكوبونات الذي يشهد ارتفاع معدل الدوران وارتفاع اسعار الاسهم سرعان ما يعادل الهبوط بعد التوزيع.
سجلت أسهم القطاع إقبالا كبيرا مع بداية العام السابق لارتفاع معدلات ربحية الشركات مع انخفاض اسعار القمح عالميا بمعدل 5% وتراجع سعر الدولار امام الجنيه مع دعم الحكومة لبعض الكميات من الدقيق 72% لانتاج الخبز المدعم.
دفع ارتفاع اسعار الاسهم للقطاع بالبورصة الي تراجع عائد التوزيعات من الكوبونات الذي تراوح بين 5 و %10.9 بمتوسط 8.2% مقابل متوسط 15% وفق اسعار يونيه 2004.
أشارت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية الي أن أهم المؤشرات المالية للقطاع تتمثل في تراجع مبيعاته بالقطاع العام بعد ارتفاع متواصل خلال السنوات الأخيرة ليسجل تراجعا 17% عام 2005/2004 إلي 3.6مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2004/2003.
( توقعت زيادة الاستهلاك بمعدل تراكمي 3.5% حتي 2010، مع زيادة مبيعات قطاع المطاحن 5.3% سنويا.
وبالنسبة للدقيق 72% حر .. يتوقع ان يزيد إنتاجه بمعدل تراكمي 19% سنويا حتي 2010.
حددت أهم التحديات في التدخل الحكومي في الانتاج والتسعير لاغراض اجتماعية والمنافسة الشديدة من القطاع الخاص للقطاع الحكومي بما يدعم انخفاض اسعار البيع وتراجع هامش الربحية.
أشارت الي أن الإيجابيات تتمثل في ان قطاع المطاحن من أهم القطاعات غير الموسمية التي يكون تأثير الظروف الاقتصادية عليها محدودا حيث لا يتأثر الطلب علي رغيف الخبز بالحالة الاقتصادية.
يتمتع قطاع المطاحن بدعم الحكومة له في جميع المراحل حيث تقوم الحكومة بتوفير القمح الخام لشركات هذا القطاع سواء من السوق المحلي أو عن طريق الاستيراد بأحسن الأسعار لضمان الحفاظ علي مستوي سعر المنتج النهائي.
أضافت ان التوزيع الجغرافي لشركات القطاع العام يحد من المنافسة بين هذه الشركات كما ان إنتاج هذه الشركات لكل من الدقيق 82% والدقيق 72% المدعم بكميات كبيرة كنتيجة لدعم الشركة القابضة للصناعات الغذائية يزيد من الجدوي الاقتصادية لهذه الشركات ويقلل تكلفة الوحدات المنتجة مما يعطيها القدرة علي منافسة شركات القطاع الخاص التي تعاني من انخفاض استغلال الطاقات المتاحة لديها حيث لا تتجاوز الطاقة المستغلة لهذه الشركات 50%
حددت السلبيات في تأثر قطاع المطاحن في مصر بالقرارات أو الاتجاهات الحكومية بشكل كبير بغض النظر عن قوي العرض والطلب حيث تتدخل الحكومة في السياسات التسعيرية لشركات القطاع وتحديدها لعمولات الطحن الخاصة بهذه الشركات يحد من أرباحها لصالح المستهلك النهائي خاصة بالنسبة للدقيق المدعم بنوعيه 82% و 72% ، أما بالنسبة للدقيق 72% حر فيواجه منافسة شرسة من شركات القطاع الخاص مما يؤدي إلي انخفاض أسعاره وانخفاض هامش ربحيته.
( اتساع حلقة تداول القمح بداية من المزارع حتي يصل إلي المخابز مما ساعد علي زيادة الكميات المهربة من السوق المدعم إلي السوق الموازية بالإضافة إلي زيادة الفاقد في مراحل التداول المختلفة ( توريد - تخزين - نقل - تسويق - تصنيع ) كما أن سوء حالة زغيف الخبز أدي إلي استخدامه كعلف بديل للحيوانات والدواجن ويقدر في مراحل الإنتاج المختلفة بحوالي 3 -2 ملايين طن0
تتجاوز الطاقة الإنتاجية الفعلية لشركات القطاعين العام والخاص أكثر من ضعف كمية الطلب مما أدي إلي ظهور مشكلات الفوائض الإنتاجية حيث لا يتجاوز متوسط نسبة الاستغلال للطاقات الإنتاجية المتاحة ال50% بالنسبة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة المنافسة بين الشركات وانخفاض ربحيتها بالنسبة للدقيق 72% الحر في حين تتجاوز نسبة الاستغلال للطاقات المتاحة في القطاع العام ال 80% .
تذبذب أسعار القمح عالميا يؤثر علي هامش ربحية الدقيق 72% مما ينعكس علي عدم استقرار ربحية شركات القطاع.