قلة المعروض من الأسهم وسيطرة المؤسسات وراء ضعفه

قطاع الأدوية "يلتزم" بالأداء الدفاعي دائما..!!

قطاع الادوية التزم بالاداء الدفاعي الذي يغلب عليه منذ فترات بعيدة وهو ما اعتبره المحللون والخبراء امرا طبيعيا لمثل هذا القطاع الذي تمتلك الحكومة النسبة الكبيرة من اسهمه مرجعين السبب وراء تخلف اسهم القطاع عن الصعود لقلة المعروض من اسهمه بالسوق فضلا عن سيطرة المؤسسات والصناديق علي الجزء الاكبر من تلك الاسهم.
واستبعد الخبراء اي صعود في اسعار اسهم قطاع الادوية مادام المعروض بهذه الضآلة غير انهم اعتبروا القطاع من القطاعات الجيدة بالسوق خاصة ان اداءه المالي جيد جدا.
وأكد الخبراء ان اسهم قطاع الدواء رغم انها من الاسهم الدفاعية التي تتميز بأداء مالي قوي وتحرص بصفة مستمرة علي صرف كوبونات بمعدلات متزايدة فإن اسهم القطاع لا تجذب المستثمرين الافراد اليها وينصرف عنها المستثمرون والمضاربون وذلك بسبب قلة المعروض منها وهوما أثر علي حجم المتداول للقطاع وبالتالي لم تشهد اسعار اسهمها تحركات قوية.
يؤكد اسامة شومان عضو مجلس ادارة شركة "اتش ايه" لتداول الاوراق المالية ان قطاع الدواء يعد من القطاعات الدفاعية بشكل قوي الا ان الحركة داخل هذا القطاع تتسم بالبطء علي عكس قطاع دفاعي آخر هو المطاحن الذي شهد طفرات سعرية خلال الربع الاول تراوحت ما بين 100و120%.
ويقول شومان ان اسهم الدواء خلال الربع الاول شهدت ارتفاعا في اسعارها نسبيا مع ارتفاع السوق ولكن بشكل لا يتناسب مع اداء الشركات المالي القوي.
ويفسر شومان ذلك بانصراف المستثمرين والمضاربين عن هذا القطاع رغم ان هذه الشركات تتمتع باداء مالي قوي يظهر من خلال الارباح التي تحققها وتوزيع الكوبونات بشكل منتظم مثل شركات ايبيكو وجلاكسو.
ويشير اسامة الي ان الاسعار التي يتداول بها اسهم القطاع لا تتناسب مع خطط التنمية الموضوعة لهذه الشركات وكذلك اداؤها، أما بالنسبة للشركات الحكومية داخل القطاع وهي الشركة العربية للدواء والاسكندرية والنيل فاتسمت بالاستقرار في معدل النمو للاداء العالي وظلت اسعارها متماشية مع ادائها العالي.
عن توقعاته للقطاع خلال الربع الثاني يقول انه من الممكن ان تشهد ارتفاعا في معدلات اسعار القطاع مع ارتفاع المؤشر كما حدث مع قطاع المطاحن في الربع الاول.
من جانبه يوضح راضي حنفي العضو المنتدب لشركة سيتي تريد السبب في عدم حدوث تحرك ملحوظ في القطاع نظرا لان المعروض من اسهم شركات الدواء قليل جدا وسيظل محدود الاداء حتي يزيد المعروض من الاسهم علي حد قوله.
أما بالنسبة للاداء المالي للقطاع يقول راضي ان معدل ربحية القطاع في زيادة مستمرةحتي مع حدوث زيادة في اسعار المواد الخام والتي أثرت نسبيا علي الارباح الا ان اداء الشركات مازال جيدا لكن ستظل مشكلته الاساسية نقص المعروض من الاسهم وبالتالي يحجم المستثمر عن الشراء في القطاع لان اي مستثمر يرغب في شراء اسهم ويبيعها بسهولة وهذا لا يتوافر في ظل المطروح من الاسهم للشركات والذي لا يتجاوز ال 10% من شركات القطاع العام في الوقت الذي تستحوذ فيه صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات علي الجزء الاكبر من الاسهم، مضيفا ان من يعيب هذا القطاع نقص عدد الشركات المعروض في البورصة.
أما عن امكانية ان يشهد القطاع تحركا ايجابيا مع ارتفاع السوق وتجاوزه 12 ألف نقطة يستبعد حنفي هذا الاحتمال ويقول انه عندما كان السوق يتحرك عند مستوي ال 5 آلاف نقطة منذ عامين ثم تحرك حتي 11900 نقطة لم يتحرك القطاع بالشكل الكافي ولن يتحرك بعد ذلك حتي يزداد حجم المعروض من اسهمه.
ومن جانبه يقول ياسر سعد العضو المنتدب لشركة الاقصر لتداول الاوراق المالية ان قطاع الدواء من القطاعات الدفاعية والاستراتيجية في نفس الوقت ولذلك لم يتم خصخصته بشكل كبير وحرصت الدولة علي عدم طرح نسبة تتجاوز ال 20% من اسهمه وتركزت هذه الاسهم في محافظ الشركات والمؤسسات والصناديق نظرا لطبيعته الدفاعية وقال ان اسهم المطاحن تحرص علي صرف كوبونات وعوائد سنوية بصفة منتظمة وتحقيقها معدلات ارباح في المتوسط تصل الي 10% خاصة في الفترة من 2001-2003 وكانت شركات الدواء من القطاعات الجيدة ولاقت اقبالا كبيرا من المستثمرين الا ان هذا الاقبال تراجع مع محدودية المعروض من الاسهم.
ويضيف سعد انه رغم ذلك شهدت اسهم القطاع ارتفاعا خلال الشهر الاخير من العام الماضي بدعم من تعاملات الافراد التي كانت تري مستقبلا للقطاعات التي لم تتحرك مثل الدواء والمطاحن فان الاخيرة شهدت اقبالا كبيرا من المتعاملين في السوق.
ويؤكد رئيس شركة الاقصر انه طالما تركزت معظم الاسهم في يد المؤسسات وصناديق الاستثمار فإن احوال هذا القطاع لن تتغير مع ارتفاع السوق الفترة القادمة لان الافراد ليست لديهم القدرة علي تحريك اسهم القطاع مادام ان المعروض منه قليل.
ويتفق مع هذا الرأي مصطفي بدرة المحلل المالي الذي يقول ان نسبة مساهمة الافراد في هذا القطاع ضئيل جدا وان المسيطر عليه الصناديق في حين يتركز النصيب الاكبر من اسهم القطاع في يد الحكومة ولا يوجد اعلان عن طرح نسب اخري من اسهم الشركات، ويقول ان النسبة الاكبر من الشركات المطروحة نحو 70% منها شركات حكومية النيل - القاهرة الاسكندرية وعدد اسهمها صغير في حين ان الشركات ذات التأثير كانت شركة مثل آمون التي تأثر تداول القطاع بعد خروجها.
أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص وهي ايبيكو وجلاكسو فيتركز التداول علي اسهمها بشكل كبير يصل الي ما يتراوح بين 2-3 ملايين سهم.
ويري بدرة ان قطاع الدواء بالنسبة لشركات القطاع العام اصبح يعاني من عدم وجود ضخ استثمارات جديدة ومنتجات الشركات مهددة بانتهاء حق الاستغلال الخاص بانتاجها ولا يوجد انتاج خاص بها ويقترح بدرة لانتهاء هذا الوضع توقيع بروتوكولات مع شركات عالمية تقضي بأن تصبح الشركات الحكومية وكيلة لها تستفيد من فروعها.
وتصبح مركزا للتصدير في الاسواق المجاورة وبذلك يتم ضخ رءوس اموال في الشركات وتحديثها وبذلك تشهد اسهم الشركات ارتفاعا في الاسعار مع التوسع في الانتاج وزيادة المبيعات والارباح.
أما عن توقعه لاداء السوق خلال الفترة المقبلة يقول بدرة ان القطاع لن يتأثر بالارتفاع في السوق فمازال الثقل النسبي للقطاع في المؤشر ضعيفا وسيظل القطاع منشقا عن السوق.
ويختلف مع الآراء السابقة احمد شلبي المحلل المالي الذي يتوقع طفرة سعرية في اداء اسهم قطاع الدواء كما حدث في قطاع المطاحن حتي مع اتجاه الدولة الي دعم اسعار الدواء حتي يظل عند مستويات اسعاره التقليدية وهو ما سيدفع بالارباح الي الارتفاع وستتأثر الاسهم بالايجاب، أما عن تقييم اداء الاسهم خلال الربع الاول يقول شلبي انه مع ظهور عدد كبير من التقييمات لاسهم القطاع في مقدمتها سهم ايبيكو الذي قيمته هيرمس ب 35 جنيها تحركت أغلب الاسهم لتحقق القيم العادلة وفقا للتقييمات.
ويتوقع شلبي ان يحدث جني ارباح خلال الفترة القادمة مع تحرك اسعار الاسهم وارتفاعها خلال الربع الاول من العام.