مشكلات قطاع المطاحن تدفع أسهمه إلي دائرة النسيان

تزايدت في الفترة الأخيرة المشكلات التي تواجه شركات المطاحن مما أدي إلي تخفيض الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات مما انعكس سلبا علي معدلات الربحية وهو ما يتضح جليا في ميزانيتها المعلنة.. فضلا عن عدم وجود اقبال يذكر علي اسهم هذه الشركات التي أصبحت خارج اهتمام المؤسسات وصناديق الاستثمار واحتفظت بالمستثمرين الأكثر رغبة في الاستقرار وعدم المغامرة. كل هذه العوامل جاءت في الوقت الذي تشترط فيه إدارة البورصة استيفاء معايير وقواعد لنظم الحوكمة.
في البداية يري عيسي فتحي العضو المنتدب بشركة المجموعة الاستراتيجية للأوراق المالية أن قطاع المطاحن غير مرن حيث لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار لأنه محدود الطلب وبالتالي فإن معدلات النمو فيه محدودة إذا تمت مقارنتها بقطاع مثل الخدمات أو القطاع العقاري.
وارجع ذلك إلي أن سعر البيع "للدقيق المطحون" محدد سلفا وبتعاقدات مسبقة، مشيرا إلي ان الربح الحقيقي لشركات هذا القطاع تنتج من تخفيض التكاليف أكثر من زيادة الإيرادات.
ويقول إن طبيعة هذا القطاع تتناسب مع المستثمرين الراغبين في تحصيل كوبونات سنوية وعائد ثابت أما في بداية طرح هذه الأسهم فقد كانت أكثر جاذبية للمؤسسات والصناديق إلا انها تخلت عن مكانها فيما بعد لأسهم الخدمات نظرا لمعدلات نموها المرتفعة.
ويشير فتحي إلي أن الفترة التي ازدهرت فيها أسهم هذا القطاع كانت من 95 وحتي عام 98 إلا انها عادت لترتفع مرة أخري في يناير 2006 مع ارتفاع المؤشر ل 8000 نقطة.
صناديق الاستثمار
ويري وائل عنبة مدير الاستثمار بشركة برايم ان قطاع المطاحن خرج من الأذهان فلا يوجد مدير صندوق أو محفظة استثمارية يتذكر اسهم هذا القطاع وذلك لسببين أولهما معدل النمو حيث يتسم بضعف معدل النمو الذي يأخذه مدير الاستثمار في اعتباره قبل الاقدام علي شراء أسهم للاستثمار فيها، وكذلك يتسم أيضا بضعف السيولة حيث يستحوذ علي الأسهم المتداولة في البورصة لشركات القطاع أفراد لا ترغب في المخاطرة وترغب في تحصيل كوبونات ثابتة.
أما عن مدي توافق شركات المطاحن مع متطلبات وشروط قواعد الحوكمة الجديدة يتوقع وائل استمرار تواجد هذه الأسهم داخل البورصة بعد توفيق أوضاعها.
ويري عنبة ان هذا القطاع يمكن ان يشهد اقبالاً في حالة طرح اسهم جديدة مما يزيد سيولة الأسهم وعليه يمكن ان تقبل عليه الصناديق أو الأفراد.
من جانبه يري محسن عادل المحلل المالي ان هذا القطاع اتسم أداؤه الفترة الماضية بحالة من التذبذب الشديد بسبب القرارات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة القطاع الخاص مع شركات القطاع العام في طحن الدقيق مما تسبب في تهديد الحصة السوقية لهذه الشركات وأدي إلي تدخل الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار في اتخاذ قرارات من شأنها الحد من التأثير السلبي لهذه القرارات علي القطاع.
ويضيف ان القطاع تأثر أيضاً خلال الفترة الماضية بتباطؤ في عمليات التطوير لوحداته الانتاجية مما أدي إلي تذبذب واضح في نتائج أعمال معظم الشركات وانعكست آثاره علي خططها الاستثمارية في ظل وجود منافسة قوية مع القطاع الخاص في مجال انتاج الدقيق الفاخر "72" والثبات في أسعار الدقيق المدعوم 82.
الأنشطة المكملة
ويقول عادل: يلاحظ أيضا ان هذه الشركات لم تستفد من الأنشطة المكملة لنشاطها الأساسي فبعض هذه الشركات اتجهت لإقامة مصانع انتاج المكرونة مثل مطاحن مصر الوسطي وأخري لإنتاج المخبوزات والبسكويت والمربي مثل مطاحن الإسكندرية إلا ان معظم هذه الأنشطة كانت عادة ما تؤدي إلي خسائر خاصة انها لم تكن تدار بصورة كفء في ظل عدم وجود خطط تسويقية واضحة بالإضافة للمنافسة الحادة لهذه الأنشطة المكملة.
ويضيف المحلل المالي ان هذه الشركات تعاني من وجود تقادم نسبي في معداتها مما أدي إلي عدم نجاح هذه الشركات في الحد من نمو ومعدلات تكلفة المبيعات والتي تعتبر مرتفعة نسبيا لكل الشركات في الوقت الذي تسعي فيه الشركات لإعادة هيكلة نشاطها وإدارتها بصورة كاملة مثلما حدث في شركة مطاحن شمال والتي قامت بزيادة رأسمالها ل 107 ملايين جنيه مما تسبب في تدعيم مركزها المالي والتحسن في نتائج أعمالها.
ويؤكد عادل ان هناك شركات مطاحن خاضعة بالفعل لمعايير صارمة في الافصاح والشفافية مثل مطاحن شمال وشرق الدلتا ووسط وغرب فهي قادرة بالفعل علي ان توفق أوضاعها وفقا لقواعد الحوكمة الجديدة بصورة سهلة ومنتظمة خاصة أن لديها تراكم خبرة.