قطاع الإنشاء والمقاولات أكثر القطاعات المؤثرة في انتعاش الأسواق المحلية والخارجية، ومؤشر مهم في حجم التشغيل للوحدات الإنتاجية، لكونه قطاعا يسهم بنحو 4.7% من اجمالي الناتج المحلي و8.3% من قوة العمل، و48% من الاستثمارات في مصر، وبذلك يعد من أكثر القطاعات المحورية في تنمية الاقتصاد المصري، بعدما تجاوزت استثماراته الخارجية 400 مليون دولار، وفي ظل المنافسة الشرسة بين الشركات العالمية علي الاستحواذ علي عمليات الإعمار بالدول التي تعرضت للدمار والخراب نتجية الحروب وآخرها دولة لبنان الشقيقة.. هل نحن قادرون علي الدخول في حلبة المنافسة مع الشركات العالمية التي تمتلك أحدث وسائل التكنولوجيا في عمليات تخطيط، وتصحيح، وتنفيذ التجمعات العمرانية الكبيرة وإنشاء طرق وكبار وانفاق، طبقا للمواصفات اللازمة، ومقاومة هذه المباني لأعمال الانفجارات. خبراء التخطيط والتصميم والعمارة تباينت آراؤهم حول مدي قدرتنا في المنافسة الخارجية في عمليات الإعمار بالدول التي لحق بها الدمار والخراب بسبب الحروب فالبعض أجمع علي اننا مؤهلون للمنافسة مشيرين إلي تجاربنا السابقة في الدول العربية، من تخطيط وتصميم وتنفيذ عواصمها، واحياء بأكملها، مؤكدين علي امتلاكنا لخمس شركات تتصدر التصنيف الإقليمي، وأشارو إلي ان اتفاقية تحرير الخدمات التابعة للتجارة العالمية، أتاحت الفرصة لشركات المقاولات للمنافسة العالمية، واكتساب الخبرات نتيجة الاحتكاك بشركات عالمية كبري، مؤكدين ان فرصتنا في المشاركة لإعمار لبنان تصل إلي نسبة 50%. فيما يري الاتجاه الآخر ضعف فرصتنا، وتضاؤل قدرتنا علي المنافسة لكون شركاتنا كيانات صغيرة غير مؤهلة نتيجة نقص الخبرات في العمالة المدربة، والعمل بقوانين "مهلهلة" منذ الاحتلال الإنجليزي، وإضافة إلي عدم وجود أبحاث علمية متطورة لخدمة القطاع. يشير التقرير الصادر عن الشركة المصرية القابضة للتشييد والتعمير عن نشاط الشركات التابعة خلال العام المالي 2002/2003 إلي ان خطة إعادة هيكلة الشركات نجحت في زيادة قدرة شركات المقاولات والتشييد علي توسيع أعمالها في السوق المحلية إلي نحو تجاوز المليار و463 مليون دولار، وقفزت بحجم المبيعات إلي 543 مليون دولار بما يعادل 3.34 مليار جنيه مصري، الأمر الذي مكن الشركات من تحقيق ارباح بلغت 34.8 مليون دولار. كما توضح الدراسة الصادرة عن الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤخرا إلي حصولنا علي العديد من الأعمال والمقاولات الجديدة في أبو ظبي والكويت والسودان والجزائر وليبيا، نتيجة الخبرة المصرية، والعمالة المدربة علي تنفيذ هذه المشروعات بدقة، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال نحو 1500 مليون جنيه، ومتوقع لها ان تزيد إلي 2500 مليون جنيه، وهو ما أدي إلي قيام اتحاد التشييد والبناء بإنشاء فروع بالخارج لتشجيع الشركات العامة والخاصة علي العمل بالسوق الخارجي واكتساب الخبرة والدخول في حلبة المنافسة، وأدي ذلك إلي اختيار مصر لعقد مؤتمر دولي لاتحاد المقاولين العالمي منذ عامين، هذا بالإضافة إلي ان صادرات قطاع المقاولات في السوق الخارجية بلغ نحو 400 مليون دولار، وفرصة كبيرة في الاستحواذ علي الأسواق العربية والافريقية وبناء تجمعات عمرانية كبيرة. والسؤال هل قطاع المقاولات المصري قادر علي المنافسة الخارجية؟ وما هي المقومات التي يحظي بها القطاع والشركات دون الشركات الاخري؟ وما فرصتنا في المشاركة لاعمار لبنان بعد توقف الحرب. نمتلك المقومات الدكتور محمود سامح استاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووكيل لجنة الاسكان بمجلس الشوري يجيب قائلا ان قطاع المقاولات المصري مؤهل بنسبة مقبولة للمنافسة الخارجية في عمليات الاعمار والتخطيط للدول التي تتعرض للدمار والخراب نتيجة الحروب او الظروف الطبيعية متمثلة في الزلازل والفيضانات، مشيرا إلي امكانية تدعيم القطاع لامكانياته من حيث العمالة، والخبرة من خلال التعاقد مع شركات اخري من الباطن. ويوضح اننا نمتلك 5 شركات كبيرة مؤهلة للمنافسة الخارجية سواء الاقليمية او الدولية وعلي قائمتها شركات المقاولون العرب، واوراسكوم، وطلعت مصطفي، واعمار مصر وهي شركات تمتلك خبرة كافية، وسبق لها العمل في السوق الخارجية، خاصة العربية، وساهمت في تخطيط وتصميم مدن كبيرة في العواصم العربية بالكويت والسعودية والسودان وأبوظبي والجزائر واليمن والبحرين في العديد من الانشطة الخاصة بالانشاءات والتصميمات الهندسية واعمال الهندسية المدنية من كبار وطرق وانفاق وقنوات مائية وخطوط انابيب واتصالات وكابلات.