بعد أن أوقف القضاء الإداري قرار "المركزي"

30 شركة صرافة مغلقة تعاود نشاطها اليوم

تستأنف اليوم نحو 30 شركة صرافة عملها مرة أخري بعد إغلاقها لأكثر من 40 يوماً بقرار من البنك المركزي لفشلها في زيادة رأسمالها المدفوع إلي 5 ملايين جنيه.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أمس حكماً تاريخياً يقضي بوقف قرار المركزي مع ما ترتب عليه من آثار.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان المركزي، كما قررت المحكمة إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الصرافات بإلغاء قرار المركزي نهائياً.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان دعوي شركات الصرافة توافر فيها ركنا الجدية والاستعجال، وان المادتين اللتين استند عليهما قرار المركزي بزيادة رأسمال شركات الصرافة وهما المادة "115" و"3" من القانون 88 لسنة 2003 وتعديله رقم 93 لسنة 2005 يشوبهما عدم الدستورية.
كما أكدت المحكمة ان الاستمرار في تنفيذ قرار المركزي سيؤدي إلي ارتباك الالتزامات المالية لتلك الشركات وهو ما سينعكس سلباً علي قدرتها في الاستمرار في أداء عملها وهو ما سيترتب عليه بالتبعية إغلاقها وتشريد العاملين، فضلاً عن الآثار المترتبة علي ذلك بالنسبة لحركة تداول النقد بسوق الصرف مشيرة إلي ان هذه النتائج المترتبة علي تنفيذ قرار المركزي يتعذر تداركها.
ورفضت هيئة المحكمة طلب دفاع المركزي برفض الدعوي لانتفاء القرار الإداري وأكدت المحكمة ان قرار المركزي بإلزام الصرافات بزيادة رأسمالها استجمع كل مقومات وأركان القرار الإداري وبالتالي فإن الطعن عليه من جانب شركات الصرافة يكون صحيحا ومتوافقا مع ما جاء بالقانون.
ومن جانبه قام محمد أمين المحامي وممثل هيئة الدفاع عن شركات الصرافة أمس بإعلان المركزي بمسودة الحكم حتي تباشر شركات الصرافة عملها بدءاً من صباح اليوم.
وقال أمين في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم": إنه يحق لمسئولي الصرافات الذين بادروا بإيداع مبلغ الزيادة ولم يتموا إجراءات توفيق الأوضاع ان يقوموا بسحب الزيادة التي أودعوها مرة أخري.
تضم قائمة الشركات التي أقامت الدعوي 20 شركة هي: جولدن ماريوت والحرمين والخلود والتضامن والروماني والفراعنة.
كما تضم القائمة شركات الإسكندرية وقباء والصقر والأميرة والدولية ومصر كمبيو بالإضافة لشركات المعادي والزعفران والملك والرياض والنصر والعالمية وطيبة ونيوسفنكس.