التجارة الالكترونية.. هل تحقق الوحدة العربية؟

لا يمتلك العرب رفاهية ان يفوتهم قطار التجارة الالكترونية.. فوسط التوسع الاقرب الي الانفجار المتسارع في مختلف دول العالم لهذه التقنية التي قدمتها تكنولوجيا المعلومات اصبح حجم التبادل يصل الي مليارات الدولارات سنويا. وبعد العديد من المحاولات المتعثرة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية فربما تقدم التجارة الالكترونية الحل في ظل التوسع في استخدام الانترنت وتطبيقاتها في العالم العربي. ويتطلب الاستفادة من هذه التقنية اعداد بيئة تشريعية ملائمة من خلال تغيير مناهج كليات الحقوق وتعديل الكثير من القوانين. وهناك محاولات عربية جادة في هذا الصدد مثلما حدث من المشرعين في الامارات ومصر وتونس... وباستطاعة العرب الاستفادة ايضا من تجارب المجتمعات الاخري بعدما اصبحت تلك التقنية توفر بيئة عالمية للتجارة. تحقيق - حنان الجندي: يقول دكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية ان مصر شرعت في اتخاذ عدد من الاجراءات لدعم التجارة الالكترونية حيث تم تبني عدد من التشريعات لتحقيق اقصي فائدة من هذه الامكانات الحديثة .. وشملت اولا.. التفكير في انشاء اول سوق اليكترونية للصناعة المصرية.. ثانيا تشكيل لجنة التكنولوجيا باتحاد الصناعات المصرية حيث تختص بتحقيق عدة اهداف اساسية تشمل ميكنة العمل بالادارات المختلفة للاتحاد وتحديد اساليب استخدام التكنولوجيا بصفة عامة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية.. ثالثا تبني قانون التوقيع الاليكتروني ولائحتة التنفيذية.. رابعا الترخيص لاربع شركات للعمل في مجال التوقيع الالكتروني في الاسبوع الماضي.. خامسا تبني مشروع التجارة الالكترونية لميناء الدخيلة.. وهو تعاون بين هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة ميناء برشلونة ويهدف الي تكوين بيئة تكنولوجية كاملة تضم شركات ممثلة لجميع اطراف مجمع الميناء وذلك من خلال مجموعة من مشروعات تكنولوجية المعلومات. ويتضمن هذا المشروع تأمين المجري الملاحي لميناءي الدخيلة والاسكندرية لتأمين ومتابعة الانشطة علي ارصفة الميناء وتأمين بوابات الدخول للميناء بالاضافة الي ربط جميع الكاميرات بغرفة تحكم مركزي بالاضافة الي غرفة تحكم خاصة بكل منطقة وتسهيل القدرة علي نقل الصورة الي ادارات الميناء المختلفة لتوفير لاستخدام الامثل لما تضمنه نظام المعلومات المتكامل من مد كابلات ضوئية وشاشات الحواسب المنتشرة داخل جميع مواقع الميناء كشاشات عرض.. وفي نفس الوقت لتحقيق مبدأ الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الاهداف باقل تكلفة هذا بالاضافة الي مشروع الموازين وربطها بنظام المعلومات المتكامل. وأضاف اننا في المنطقة العربية امامنا عدد من التحديات يجب ان نسرع بالتفكير في مواجهتها حتي نضمن اكتمال البنية الخاصة بالتجارة الالكترونية وذلك عن طريق وضع خطط لمواجهة اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين دولنا العربية وغيرها من الدول ذات الاقتصاديات الممثلة وتلبية المتطلبات الاساسية للتنمية التكنولوجية والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالتنمية التكنولوجية. تعديل المناهج والقوانين واشار د.شهاب الي اهمية اعداد المناهج الدراسية اللازمة في كليات الحقوق بما يتماشي مع طبيعة التجارة الالكتروني واساليب تكوين العقود الالكترونية وتعديل القوانين المتصلة بالشهر العقاري والتوثيق للتلائم مع التعاملات الالكترونية وانشاء جهة متخصصة لحفظ الوثائق الالكترونية وتعديل التشريعات الضريبية الجمركية واستخدام التشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتعديل قانون العقوبات والاجراءت الجنائية وتعديل التشريعات الفمنظمة للملكية الفكرية والمنظمة للنقود الرقمية والبنوك الالكترونية وتوفير الكودادر الفنية للتطوير التكنولوجي وتوفير الحاسبات الالية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا. نماذج تشريعية و يشير عادل عبد الكريم المحامي ورئيس الجمعية المصرية لقانون الانترنت انه لابد للتجارة الالكترونية ان تمثل مستقبلا واعدا بالنسبة للدول العربية حيث يمكن لاقتصاديات تلك الدول بصيغتها الالكترونية ان تقود الاقتصاد العربي نحو كيان واحد قوي. واضاف ان التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية لم يكن غريبا علي وطننا العربي فقد بادر المشرع التونسي باصدار قانون التجارة والمبادلات الالكترونية في اغسطس عام 2000 ولاحقه المشرع بامارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة باصدار قانون التجارة والمعاملات الالكترونية رقم 2 لسنة2002 و كذلك المشرع الاردني وايضا المشرع المصري باصدار قانون التوقيع الاليكتروني رقم 15 لسنة2004 ولائحتة التنفيذية ومن هنا جاء دور الجمعية المصرية لقانون الانترنت التي وجدت لزاما عليها استمرارا لرسالتها وتحقيقا لاهدافها عقد هذة الندوة لتعريف بماهية التجارة الالكترونية وتنمية الوعي بشكل محدد بمفاهيمها. كما ناشد عبد الكريم المشرع في كل دولة عربية الاحت