لبنان

مطلوب ضخ المليارات لإصلاح ما دمرته الحرب

يحتاج لبنان مساعدات تقدر بمليارات الدولارات للتعافي من الحرب بين اسرائيل وحزب الله التي دمرت العديد من المنشآت المدنية واضرت بالسياحة واضطرت شركات لإغلاق أبوابها واجبرت مئات الآلاف علي الفرار.
ولم تنته الحرب بعد ولكن الاقتصاديين يقدرون الخسائر التي منيت بها البنية التحتية بمليار دولار نتيجة قصف اسرائيل الطرق والكباري والموانئ والمطارات.
وبعيداً عن الخسائر المادية تعرضت الليرة اللبنانية لضغوط واغلقت البورصة مؤقتاً وفر عشرات الالاف الاجانب هرباً من الحرب.
وقال تجار ان مصرف لبنان انفق 500 مليون دولار في الاسبوع الماضي للدفاع عن الليرة ولكنهم اضافوا ان البنك لديه احتياطي ضخم يعتمد عليه وان الضغط يتراجع.
وقال مروان اسكندر الاقتصادي اللبناني البارز ان الحرب قد تضطر العديد من الشركات لوقف نشاطها لينكمش الاقتصاد بين 2 و3%.
ويعني ذلك فقد نمو بقيمة ملياري دولار بالإضافة إلي ضياع دخل يقدر بحوالي 600 مليون دولار علي الحكومة.
وكان الاقتصاد اللبناني ينمو بمعدل صحي عند 6% أو نحو ذلك قبل اندلاع الازمة.
وقال اسكندر: "نتحدث عن خسائر ضخمة هنا. سنحتاج بكل تأكيد مساعدة حجمها ثلاثة مليارات دولار في الأجل القصير جداً علي هيئة تبرعات وليس كقروض. يتوقف الامر علي السرعة التي يمكن أن تجري بها عمليات إعادة البناء وتعتمد بدورها علي سرعة وحجم المساعدات.
وحتي قبل اندلاع الحرب كان لبنان يكافح لخفض الدين العام الذي يتجاوز 35 مليار دولار يوازي حوالي 180% من الناتج المحلي الإجمالي.
واختلف ساسة لبنانيون علي مدار شهور بشأن مسودة خطة إصلاح تهدف لخصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات ورفع الضرائب وخفض الانفاق.
وكان لبنان يأمل أن يعرض البرنامج في نهاية المطاف علي مقرضين محتملين في مؤتمر دولي لتخفيف عبء الدين.
وتراجعت القضية التي كانت في مقدمة الأولويات قبل اسبوعين إلي ذيل القائمة مع تصاعد الازمة الانسانية.
وقال شادي كرم رئيس البنك اللبناني للتجارة: "سيكون التأثير علي الاقتصاد هائلا. انسوا الاصلاحات في الوقت الحالي، لن يكون هناك مزاج لذلك لفترة وربما لفترة طويلة قادمة"، وأعرب عن أمله في أن تخفف الدول المانحة التي ما كانت لتعطي لبنان بنساً حتي ينفذ الاصلاحات .
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية توقعاتها للتصنيف اللبناني بالفعل.
واكدت فيتش التصنيف الحالي عند "بي ناقص" ولكنها خفضت التوقعات بالنسبة للمستقبل من ايجابي الي مستقر ووضعت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للبنان عند بي ناقص تحت الملاحظة وهو ما يحمل تبعات سلبية.
وتقل التصنيفات كثيرا عن المستوي المطلوب لجذب استثمارات وذكرت فيتش ان تأثير الحرب سيكون اسوأ من التراجع الذي شهدته البلاد في العام الماضي اثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال كرم ستلجأ الحكومة للسوق من جديد للاقتراض ينبغي اعادة بناء الطرق والكباري وانجاز العمل دمرت العديد من المنشآت الخاص في وادي البقاع والجنوب نحتاج كل ما نستطيع الحصول عليه من المانحين لمحاولة تفادي مزاحمة القطاع الخاص عي الموارد المالية.