انتهت مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية من اعداد مشروع قانون جديد للاستثمار في المملكة يكون بديلا عن القوانين المعمول بها حاليا. ويستهدف القانون الجديد مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية العالمية والمحلية التي حققها الاردن، وايجاد بيئة تشريعية وقانونية تساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور ان المؤسسة عملت علي تزويد مختلف الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص بمشروع القانون ليتم دراسته والحوار بشأنه قبل ان يتم دفعه للسير به في المراحل الدستورية. واضاف ان القانون الجديد عمل علي معالجة العديد من الاختلالات التي ظهرت خلال عملية تطبيق القوانين السابقة، وحل الاشكالات والتناقضات في القوانين الاستثمارية القائمة، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية للمملكة، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية والمحلية.