قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار: ان حجم الاستثمارات في الربع الاول من العام الحالي بلغ 310 ملايين دينار أي ما يقارب 443 مليون دولار مقابل 103 ملايين دينار "حوالي 147 مليون دولار" لنفس الفترة من العام الماضي. واضاف ان مؤسسة تشجيع الاستثمار تسعي الي تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز المحلية لتصب في مصلحة المواطن الاردني. وقال: ان هدفنا ليس جذب المليارات من الاستثمارات الاجنبية فحسب ولكن ان تنعكس هذه الاستثمارات علي مستوي حياة المواطن من اجل ذلك بدأنا العمل علي اعداد قانون جديد وعصري للاستثمار يتم من خلاله توحيد القوانين والتشريعات الاستثمارية السابقة. واكد انه عند الانتهاء من القانون سيتم عرضه علي فعاليات القطاع الخاص ونشره امام جميع الجهات المعنية لاعطاء رأيهم ومقترحاتهم لدراسته والتحاور بشأنه من اجل صياغة قانون يلبي متطلبات الاقتصاد الاردني المستقبلية. واوضح ان المملكة تهدف خلال السنوات العشر المقبلة الي ايجاد 60 الف فرصة عمل سنويا منها 27 الف فرصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهذا يتطلب زيادة حجم يتطلب زيادة حجم الاستثمارات.