اللواء محمد طلعت عبدالرحيم مدير مباحث مكافحة التهرب الضريبي:

غياب الفاتورة الضريبية.. عقبة أمام الاستثمار الأجنبي بمصر

في إطار التغيرات الواسعة التي شهدها المجتمع الضريبي خلال الفترة الأخيرة مع بدء تنفيذ قانون الضرائب الجديد ودمج مصلحتي الضرائب.. التقت العالم اليوم "الاسبوعي" مع اللواء محمد طلعت عبدالرحيم مدير الادارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم في حوار تناول هذه التغيرات الجديدة، خاصة وأن هذه الادارة أحد الأطراف الرئيسية في مجتمع الضرائب المصرية وبالتحديد في المخالفين لقواعد هذا المجتمع والخارجين عليه بما يؤثر علي العدالة الضريبية وسلامة المناخ الضريبي في مصر.
تناول الحوار أبرز مشكلات المجتمع الضريبي ودور الإدارة في التعامل معها، حيث أكد اللواء محمد طلعت أن أبرز هذه المشكلات مازال يتمثل في غياب الوعي الضريبي، أشار إلي أن غياب الفاتورة الضريبية من أحد العوامل التي قد تؤثر في جاذبية السوق المصري للاستثمار الأجنبي كما أجاب علي أسئلة الاسبوعي حول العديد من القضايا الضريبية الأخري في الحوار التالي:
* ما طبيعة عمل الادارة في مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.. وكيف يمكن تحقيق التكامل مع الجهاز المعني بذلك في وزارة المالية؟
** عمل الادارة العامة يستهدف مواجهة جميع أشكال التهرب والحد منه من أجل تحقيق انضباط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة بين أفراده وفئاته في جميع الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها من المجالات الخاضعة للضرائب بجميع أشكالها سواء المباشر منها أو غير المباشر والتي تفرضها الدولة من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين الضرائبية تقوم علي تطبيقها وزارة المالية من خلال المصالح الايرادية المختلفة ونتعاون في ذلك بالتنسيق مع الضرائب العامة علي المبيعات وضرائب الدخل والتي تم دمجهما مؤخرا في مصلحة واحدة بالاضافة إلي مصلحة الضرائب العقارية والملاهي وحماية أملاك الدولة المستردة بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية وتعد وزارة المالية من خلال مصالحها والمأموريات التابعة هي صاحبة الدور الأصيل في تنفيذ تلك القوانين ولوائحها وبالتالي تحصيل الضرائب والرسوم والضرائب الجمركية ويأتي دورنا تاليا لذلك ومكملا له حيث نقدم الدعم لهذه الجهات من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات عن الأنشطة أو الممولين الخاضعين للوعاء الضريبي غير الملزمين بالاضافة إلي تنفيذ ما تطلبه أجهزة المكافحة في المصالح الايرادية وخاصة ما يتعلق بالتحري والبحث عما يخفيه بعض المتهربين عن أنشطتهم وكذلك جمع البيانات والمعلومات بشأن بعض القضايا وكذلك تنفيذ ما يصدر من أحكام في الجرائم الضرائبية والجمركية سواء من خلال الادارة العامة نفسها أو فروعها الجغرافية الموزعة وفقا لخطة وزارة الداخلية في أنحاء الجمهورية وتقوم هذه الخطة علي استراتيجية تتسم بالمرونة لتغطية جميع المستجدات التي تتطلبها مصلحة العمل.
المعوقات
* من وجهة نظرك ما معوقات العمل والتي تري أنها سبب رئيسي لمشكلات المجتمع الضريبي؟
** مشكلات المجتمع الضريبي تتمثل في عدد من النقاط تعد سبباً رئيسيا للكثير من القضايا تنحصر هذه المشكلات في انعدام الوعي الضريبي بين فئات المجتمع وخاصة الحرفيين وبعض أصحاب الأنشطة الصغيرة رغم أن وزارة المالية تبذل جهوداً مكثفة في عملية التوعية وشملت حملات في وسائل الاعلام المختلفة ورغم كل ذلك مازال هناك انخفاضا في الوعي حتي في الحقوق والتيسيرات التي كفلها لهم قانون الضرائب الجديد.
أما المشكلة الثانية فهي عدم اصدار قوانين ضريبية لكون ذلك عن قصد حتي وهذه المشكلة الكبيرة تؤدي إلي هروب الاستثمار الأجنبي والمستثمرين.
وقد جاءني منذ أيام مستثمر أجنبي يشكو أحد التجار لرفضه اعطاء فاتورة ضريبية له بمشترياته والأغرب من ذلك أن هذا التاجر طالب المستثمر بأن يكتب الشيك الخاص بثمن المستلزمات التي اشتراها لمشروعه باسم والدة التاجر حتي يتهرب من الضريبة وحق الدولة وبالاضافة إلي ما يمثله ذلك من مخالفة إلا أنه يعبر أيضاً عن قلة وعي كبيرة لأنه لو علم أن تكلفة تهربه تفوق سعة الضريبة المفروض أن يدفعها لما فعل كما أنه لو كان لديه وعي بأن هذه الضريبة تنفق علي المشروعات والخدمات لما تهرب من أدائها.
كما توجد مشكلة أخري تتعلق بعدم امساك الدفاتر والسجلات المنتظمة التي تثبت أعمال الممولين بغرض التهرب من الضريبة رغم أن وزير المالية بسط من هذه السجلات والدفاتر حتي لو كانت كراسة أو كشكولاً وفتح بذلك صفحة جديدة مع الممولين وافترض فيهم الثقة كما استجاب في نفس الوقت لكل مطالبهم والتي أهمها تحسين وتطوير الادارة الضريبية وأعطي لهم فرصة سنة للعفو عن كل ما سبق ولكن بكل أسف نجد أن هناك من لم يستغل هذه الفرصة.