ضوابط جديدة لعقود "التايم شير" لمواجهة السماسرة والدخلاء

كتب - طاهر يونس: اعتمد زهير جرانة وزير السياحة الضوابط الجديدة لعقود بيع الوحدات الفندقية الخاصة بنظام اقتسام الوقت "التايم شير" بهدف تطوير هذا النشاط الفندقي وتنقيته من السماسرة والدخلاء علي المهنة، تضمنت الضوابط الجديدة مجموعة من الاشتراطات للحصول علي تراخيص للمنتجع للعمل بنظام اقتسام الوقت ثم المستندات والمعلومات التي يجب اعلان العملاء بها في العقود، حيث تشمل اشتراطات الترخيص منها: * أن يكون المنتجع مكتمل البناء أو الحصول علي ترخيص بالبيع من خلال حساب بنكي. * المستندات الهندسية والفنية للوحدة وتشمل مخططات المشروع. * أن يحتوي المشروع علي الخدمات الفندقية الاساسية. * شهادة قبول للمنتجع في احدي شركات التبادل الدولية. * وجود شركة إدارة مؤهلة فنيا. * بيان الخدمات والمصروفات التي تتم تغطيتها من خلال مصاريف الصيانة. * الموازنة التقديرية المحددة لمتوسط الرسوم. * اعتماد المدير المسئول بأعمال الادارة الفندقية. * تحديد نظام وطبيعة نوع حقوق الملاك أو المنتفعين. * خطاب ضمان من المالك إلي وزارة السياحة ب 5 آلاف جنيه عن الوحدة المعروضة للبيع 5 نجوم و3 آلاف 4 نجوم و2000 جنيه 3 نجوم. * تضمين العقد الهدايا التي تقدمها بعض الشركات للعملاء. * تشكيل لجنة من ممثلي الوزارة وشعبة اقتسام الوقت بغرفة الفنادق للمرور الدوري علي المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بالمواصفات. * تتولي لجنة من الشعبة مراجعة الشكاوي الواردة من العملاء والعمل علي حلها بالتنسيق مع الوزارة علي أن تكون قرارات اللجنة ملزمة لطرفي النزاع. أما المستندات والمعلومات الواجب اعلام العميل بها فتتمثل فيما يلي: * يجب تحديد عدد الوحدات المخصصة للبيع بهذا النظام واستيعاب كل وحدة وارفاق كروكي هندسي بالعقد. * تحديد عدد الحصص التي اشتراها العميل وتعطي هذه الحصة للمشتري حقا في الانتفاع بالوحدة وتوريث الحق للخلف العام والخاص. * تضمين العقد عام بداية الانتفاع واجمالي الثمن وتاريخ سداد الاقساط. * تحديد رسوم الصيانة السنوية والحد الاقصي لنسبة الزيادة. * يعتبر العقد مفسوخا في حالة عدم سداد المشتري لدفعتين متتاليتين * الزام المشتري بدفع الاسبوع المحدد له بالعقد. * اخطار الشركة قبل الموعد بشهرين في حالة عدم رغبة المشتري الانتفاع بالاسبوع المتفق عليه. * تلتزم الشركة البائعة بالتأمين علي الوحدة ضد جميع المخاطر وتنظيف الوحدة وتغيير المفروشات وفقا للعرف الفندقي. * مهلة 10 أيام للعميل للعدول عن التعاقد من تاريخ تقديم العقد للوزارة. * تقديم العقود لشعبة اقتسام الوقت بغرفة الفنادق قبل اعتمادها من الوزارة. وكانت لجنة مشتركة من الوزارة وغرفة الفنادق ضمت كلا من شكري جاويش وكيل أول الوزارة وفتحي نور مستشار الوزير ورئيس غرفة الفنادق وأحمد عطية وكيل الوزارة للرقابة علي الفنادق وعصمت عبدالعزيز المستشار القانوني للوزير وعادل الشربيني رئيس شعبة اقتسام الوقت بغرفة الفنادق قد شاركت في اعداد هذه الضوابط مما يلزم جميع الاطراف والتعاقد بعدم الخروج عليها.