سلاحها: الشائعات.. و"العروض" للمستهلكين والموزعين

حروب بيزنس المياه المعدنية

مع أيام الصيف تنتعش أسواق المياه المعدنية بجميع عبواتها وتشتعل حروب الشركات المنتجة لها من أجل الحصول علي أكبر نصيب من كعكة موسم الصيف، وتصل المنافسة إلي ذروتها.. وتدخل فيها الشركات المستوردة لفلاتر المياه من باب الشائعات التي كان أضخمها حكاية تلوث مياه النيل إثر ظهور انفلونزا الطيور في مصر، أو من خلال الشائعات مجهولة المصدر التي تشكك في جودة وصلاحية المياه التي تنتجها الشركات المنافسة.
ونبدأ من الأسواق حيث يوضح لنا صلاح محمد مسئول مبيعات بمحلات "أبوذكري" أن زبون المياه المعدنية يختلف من منطقة لمنطقة كما يختلف ايضا في نوع زجاجة المياه، ويوجد بينهم من يتمسك بنوع واحد لا يغيره وإذا لم يكن موجودا يعزف عن شراء البديل، أما زبون المناطق الشعبية فيفضل أنواعا أخري من المياه منخفضة السعر، ويشير إلي أن أسعار زجاجة المياه المعدنية يختلف من نوع لاَخر، ويصل سعر أغلاها إلي 5.18 جنيه بسعر كرتونة المياه المعدنية صغيرة الحجم وتضم 20 زجاجة أما سعر كرتونة المياه من الزجاجات الكبيرة بعدد 12 زجاجة فيصل إلي 50.17 جنيه وتتفاوت بعد ذلك أسعار الأنواع الأخري حيث تقل أسعارها عن ذلك بنحو جنيه أو 50 قرشا.
الحوافز
ويضيف أحد موزعي المياه أن الشركة التي يقوم بتوزيع انتاجها تقدم حوافز وهدايا سواء للمشتري أو المتعاقد معها وتشمل تقديم 3 عبوات كبيرة لكل من يشتري الجهاز الخاص بها بالاضافة إلي ملء الزجاجات 30 مرة مجانا بسعر 1400 جنيه، وإذا اشتري العميل جهازا يأخذ عبوتين زجاجيتين بالاضافة إلي ملئها 10 مرات مجانا بسعر 1200 جنيه، أما العرض الثالث وهو إذا اشتري العميل مضخة للمياه يأخذ زجاجتين مع 10 فلاتر مياه مجانا بسعر 200 جنيه.
وعن أسعار وأنواع الفلاتر والمنافسة عليها في الأسواق يقول صاحب أحد المحلات التي تتعامل فيها بشارع الجمهورية رفض ذكر اسمه إن الفلاتر كلها مستوردة ولا يوجد بينها فلتر مصري وتشمل: الفلتر التركي "ثلاث مراحل" ويباع بسعر 200 جنيه والفلتر الايطالي بسعر 45 جنيها والفلتر الصيني العادي بسعر 30 جنيها.
كما تعرض محلات أخري في سوق السبتية فلاتر مستوردة بأسعار مختلفة منها الفلتر الأمريكي من 5 مراحل بسعر 1400 جنيه والفلتر الصيني المزود بشمع فخار بسعر 125جنيها والفلتر الصيني العادي بسعر 35 جنيها وتعد المحلات والفنادق والقري السياحية والمطاعم السياحية ثم الأفراد أكبر زبائن الأنواع الغالية.
أين القوانين؟
وتتعدد وجهات نظر الخبراء بشأن المنافسة الشديدة بين شركات وموزعي المياه المعدنية التي وصلت إلي مرحلة الحرب المعلنة بين الشركات وما يشمله ذلك من شن حرب شائعات متبادلة أو وضع مميزات ووسائل ترويج لانتاجها لجذب أكبر شريحة من مستهلكي المياه.
ويري جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية أن السبب الرئيسي في هذه الحرب المعلنة بين الشركات وبعضها يرجع اساسا إلي غياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار والذي جعل الشركات تحتكر السوق سواء بالنسبة لأنواع المياه أو أنواع الفلاتر ويكفل تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار بكبح أي شائعة تصدر ضد أي شركة من هذه الشركات علاوة علي تنظيم السوق.
وحول تفسيره لظاهرة اختلاف اسعار المياه المعدنية في الأسواق يرصد "الناظر" عدم وضوح الرؤية بالنسبة للبيانات والمعلومات عن هذه الشركات أو حجم السوق الحقيقي له وهو ما يجعل كثيراً من رجال الأعمال يحجمون عن الدخول في هذا المجال خاصة أنه سوق سريع التأثر بالشائعات كما حدث في اشاعة تلوث مياه النيل في اعقاب ظهور انفلونزا الطيور.