رغم التكذيب الرسمي لشائعة تلوث المياه

إغراق الأسواق بالمياه المعدنية مازال قائماً

ماذا يحدث لو استمرت شائعة تلوث مياه النيل ولم تحاصر في مهدها وتناثرت أقوال حول صحة تلوث المياه في بعض المناطق؟ النتيجة هي التكالب علي شراء زجاجات المياه المعدنية وسيفتح الباب علي مصراعيه لاستيراد المزيد منها بل ستزيد المصانع المحلية من خطوط إنتاجها وستقام فوراً مصانع جديدة ولن يسأل أحد عن مصدر تلك المياه وهل هي "معدنية" أم جوفية أم بقايا صرف صحي.
هناك من قدر أن الشعب المصري لو اعتمد علي المياه المعدنية فقط في حياته الطبيعية فسوف ينفق ما لا يقل عن 100 مليار جنيه في أسبوع.
"الأسبوعي" في جولتها بالأسواق أكدت أن بقايا شائعة تلوث المياه مازالت موجودة وهناك اعتماد كبير علي المياه المعدنية من قبل طبقات معينة، وهي بالطبع القادرة والتي لا تثق كثيراً في كلام الحكومة أو تلك المتشككة بطبعها.
وقد أكد رؤساء منظمات الأعمال ورجال الأعمال أن أصحاب شركات المياه المعدنية لا علاقة لهم بالشائعة التي اطلقت حول تلويث مياه النيل والدليل علي ذلك أن محلات توزيع المياه باختلاف أنواعها خلت من المياه بعد مرور ساعة واحدة من رواج الشائعة فإذا كانوا هم مصدر الشائعة لكانوا قد أغرقوا الأسواق بالمياه من ناحية ومن ناحية أخري كانوا قد رفعوا الأسعار أضعافا مضاعفة.
واختلف أساتذة الاقتصاد مع هذه الآراء وقالوا إن مصدر الشائعة لابد أن يكون هم هؤلاء أصحاب وتجار المياه سواء كانوا موزعين أو منتجين للمياه وعموماً فإن الدليل علي ذلك هو زيادة مبيعاتهم خلال ساعات وتغطية الأسواق بالكامل لهذه السلعة وبالرغم من ذلك فان مثل هذه الشائعة تؤدي إلي تشويه السمعة وليس رواجها لأن رواجها يكون مؤقتا وليس دائم.
في البداية يقول خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن شركات المياه المعدنية بعيدة تماماً عن إصدار شائعة تلوث مياه النيل وأن مروج هذه الشائعة هدفه الأساسي ضرب الاقتصاد.. والدليل علي أن هذه الشركات غير مسئولة عن هذه الشائعات أن كميات المياه المعدنية بالأسواق اختفت خلال ساعات قليلة من ترويج الشائعة وقبل ظهور المسئولين بالإعلام وعلي رأسهم وزير الإعلام الذي نفي هذه الشائعة وأكد علي سلامة مياه النيل وخلوها من أي تلوث.
ويضيف أبو إسماعيل لو كانت الشركات هي مروجة للشائعة لوجدنا أنها أغرقت الأسواق بالمياه وزادت من حجم مبيعاتها أضاعف مضاعفة إلا أننا فوجئنا جميعاً بأن كميات المياه اختفت وذلك لجميع أنواع زجاجات المياه المعدنية.
ويتفق مع الرأي السابق عباس زكي رئيس غرفة تجارة التجارة باتحاد الغرف التجارية ويقول إن بيزنس المياه المعدنية يقوم علي مجموعة من رجال الأعمال الشرفاء ويستحيل أن يكون أحدهم مروجا لهذه الشائعة.
ويعتقد عباس زكي أن هذه الشائعة هدفها سياسي وهو وجود حرب اقتصادية داخل مصر وإحداث بلبلة.
ويؤكد عباس زكي أن هذه الشائعة انتشرت بقوة وبسرعة جداً وكانت فوق قدرة أي تاجر يبيع المياه ويلبي الاحتياجات المطلوبة في ذلك الوقت، ولولا تصرف المسئولين والحكومة لانهائها لحدث ما لا تحمد عقباه.
ويضيف زكي مجدداً أنه بلاشك فإن مصر مازالت مستهدفة من فئة معينة موجودة بالداخل لعمل ارباك وتخبط في الاقتصاد خاصة نحن نمر بهذه الظروف الصعبة المختلفة.
ومن جانبه يؤكد د. عبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق ورئيس مجموعة سعودي جروب أن شائعة المياه مغرضة ولا نستطيع تحديد مصدرها وهدفها بالطبع سيئ النية والحمد لله الجهات المسئولة استطاعت القضاء عليها.
ويستبعد سعودي أن تكون الشركات المنتجة والموزعة للمياه المعدنية وراء هذه الشائعة لأن معظمها شركات أجنبية وتابعة للحكومة ولا يمكن أن تروج مثل هذه الشائعة.
ويقول لو كانت الشائعة مصدرها هذه الشركات لما كان هناك تحديد لمدة هذه الشائعة، والتي بقيت أقل من 3 ساعات فقط ولو كان هدفها الربح لكانت مدتها أطول حتي تستطيع بيع أكبر كمية من المياه المعدنية الموجودة لديهم وبأسعار فلكية، ولكن كان هدف الشائعة إرباك الحكومة والاقتصاد.
زيادة 5%
ويوضح د. سعودي أن المبيعات بالفعل زادت بنسبة 5% تقريباً يوم ترويج الشائعة ثم عادت المبيعات إلي معدلها الطبيعي وربما أقل من الطبيعي.