بحصولها علي 70 مليار يورو خلال 7 سنوات

بولندا تحل محل إسبانيا كأكبر متلق للمساعدات من الاتحاد الأوروبي

من المنتظر ان تتلقي بولندا مساعدات اقليمية بقيمة 70 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي خلال سبع سنوات لتصبح بذلك اكبر دولة تحصل علي مساعدات من الاتحاد متخطية اسبانيا التي تحتل المركز الاول في هذا المجال.
وحددت "دانوتا هوبنر" منسق السياسات الاقليمية للاتحاد طريقة انفاق المساعدات وحجمها ويقدر ب308 مليارات يورو ويتوقع ان تضخ في برنامج التمويل الهيكلي.
وترغب "هوبنر" ان تركز اوروبا في برامجها للمساعدات علي افقر المناطق لزيادة قدرتها التنافسية ودعم مشروعات بنيوية مثل انشاء طرق جديدة وسكك حديدية وتحرير الاسواق بقدر اكبر وتطوير قطاعات "الهاي - تيك".
ويأتي الاعلان عن البرنامج ليظهر كيف سيتم انفاق اموال المساعدات علي 10 أعضاء جدد في الاتحاد من المعسكر الشيوعي السابق فسوف تتلقي جمهورية التشيك 23.6 مليار يورو والمجر 22.4 مليار يورو كما ستحصل "رومانيا" التي ستنضم الي الاتحاد العام القادم علي 17.3 مليار يورو.
وستحصل اسبانيا علي 31 مليار يورو والمانيا علي 23 مليارا ستخصص في معظمها للجزء الشرقي في البلاد وستتلقي فرنسا 12 مليار يورو.
وكشفت "هوبنر" -وهي بولندية- قبل ايام الآلية التي سيتم بها انفاق هذه الاموال وتركز علي الاولويات الاقتصادية وعلي رأسها زيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل وتعكس هذه المساعدات توصيات زعماء الاتحاد الاوروبي في القمة التي عقدت في ديسمبر الماضي.
وقالت المسئولة الاوروبية ان البرنامج الجديد يمثل تحولا عن السابق الذي طبق في الفترة من عام 2000 الي 2006 والذي ركز علي دعم مشروعات البني التحتية متضمنا انشاء طرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وخصوصا في اسبانيا.
وهذه الخطط التي تنتهي في العام الحالي وتمت الموافقة عليها في قمة "لشبونة" استهدفت تحويل الاقتصاد الاوروبي الي اكثر اقتصادات العالم تنافسية وتقدما.
واشارت "هوبنر" الي الكيفية التي تحولت بها بعض الدول مثل فنلندا وايرلندا من اقتصادات زراعية الي اقتصادات فائقة التكنولوجيا عن طريق الاستثمار في مجال التعليم والمهارات والتقنيات الحديثة الا انها ألمحت الي ان الاستثمار في مجال البنية التحتية في المواصلات مايزال يمثل الاولوية القصوي مشيرة الي المشكلات المرورية المزمنة في العاصمة الايرلندية دبلن.
وقالت ان الخطط التي يتم وضعها ليست مقاسا واحدا يناسب الجميع فهناك سياسات متعددة لتناسب ظروف كل مجموعة من الدول فعلي سبيل المثال هناك بعض الدول الفقيرة التي لا تستطيع المضي قدما في جذب المستثمرين ما لم يتم تحديث طرق مواصلاتها ولا يلتزم الاتحاد بالضرورة بضخ اموال للدول الاعضاء المنضمة حديثا لتحديث مشروعات اقتصادية الا ان المسئولة تتوقع حصول هذه الدول علي مساعدات كبيرة.
وتدفع "هوبنر" ايضا في اتجاه مشاركة بنك الاستثمار الاوروبي في المساهمة بتقديم الدعم واستخدامه للادوات المالية ورءوس اموال مشتركة لتعزيز اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستتم اعادة تقييم ميزانية السياسة الاقليمية في عامي 2008 و2009 ويتوقع ان تعارض هوبنر بعض الاقتراحات التي تقترح اخراج اقتصادات غرب اوروبا الغنية من البرامج الاقليمية الذي يدعمه وزير الخزانة البريطاني جوردون براون.. الا انها اعترفت بضرورة ان تفسر بروكسل بشكل اكبر لماذا يتم انفاق هذه الاموال في المناطق الفقيرة وخصوصا اوروبا الشرقية وكيف ان هذه البرامج ستعود بالنفع علي الجميع عن طريق فتح اسواق جديدة.