ما هكذا يكون النقاش

الحبس في قضايا النشر بين الإبقاء والإلغاء هو موضوع الساعة الذي يحتدم النقاش بشأنه .. وبغض النظر عن أية آراء يمكن أن تكون مع الإلغاء وأية آراء يمكن ان تكون مع الإبقاء فإن أسلوب النقاش كان يمكن بل وكان يجب ان يكون أفضل من النحو الذي يجري عليه.. لماذا نقول ذلك ايها السادة.. لا يتعلق الأمر هنا بالحكمة وإدعاء الرصانة أو حتي اللياقة كما لا يتعلق الأمر بالنسبة لي بأية محاولة لالتزام الحياد في هذه القضية ذلك أنني أعلن رأيي صراحة في البداية أنني باليقين مع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر جملة وتفصيلا بشرطين أساسيين هما:
أن يكون حق الرد مكفولا في ذات المكان وبنفس المساحة وبنفس البنط ويجب التأكيد علي هذا الحق وأن تكون عقوبة عدم الالتزام به رادعة لأنه يتعلق بحقوق الطرف الآخر.
أن تكون العقوبة المالية متسقة وملائمة للخروج علي قواعد النشر فترتفع كلما زادت المخالفة.
ويجب أن يكون للطرف المتضرر حق اللجوء للقضاء للتعويض عما لحقه من ضرر.. والتعويض هنا يكون ماليا مادمنا اتفقنا علي منع عقوبة الحبس ولكنه أي التعويض ينبغي ان يكون متناسبا مع هذا الضرر وينبغي ان يكون رادعاً.. هذا ما نؤكد عليه.
قبل أن نتناول ملاحظاتنا علي أسلوب النقاش لابد أن نؤكد في البداية علي أننا لا ننظر إلي الصحفيين علي أنهم بشر مختلفون أو علي رأسهم ريشة كما يقولون.. أن الأمر يتعلق بقضايا النشر بصفة عامة وعملية النشر ومهنة الصحافة لها طبيعتها الخاصة التي تجعل من تعقب الفساد أياً كان مجاله وأياً كان مرتكبوه.. القضية الأساسية أن الصحافة هي إحدي أدوات المجتمع في الرقابة والمعرفة والإفصاح.. لا نقول ذلك باعتبارها سلطة رابعة أو خامسة ولكن باعتبار أن تلك هي رسالة الصحافة وحرفتها وفي إطار ذلك فإن حرية الصحافة لا تعني الاعتداء علي حقوق الآخرين أو التشهير بهم أو تلويث سمعة الأبرياء.. تلك هي القضية.. الصحفيون ينشرون ما يصل إلي علمهم من مصادرهم رسمية كانت أم غير رسمية وقد يترتب علي النشر هنا تجاوزات فكيف يمكن معالجتها؟ وما العقاب أو الجزاء الذي يترتب عليها؟ وللوصول إلي كلمة سواء في تلك القضية يجب أن يتسم النقاش والحوار بالموضوعية واختلاف الرأي هنا قائم ووارد.. ولكن تبادل الاتهامات والتربص من البعض للبعض الآخر وتصفية الحسابات لا يجب أن يكون لها محل هنا.. فالأمر هنا يتعلق بالحريات التي يحرص عليها المجتمع لكي تجعل حياته أفضل.
ومن هنا فالحرية تقرر باسم المجتمع في مجال قضايا النشر.. قد يرفع المجتمع هنا عقوبة الحبس حتي لا ترتعش الأيدي وحتي لا تخاف الأقلام عن ذكر الحقيقة أو حتي الاشتباه.. قد يري المجتمع أن هذا هو الأولي والأنفع بالنسبة له.
وهو هنا لا يعطي ميزة لشخص أو لجهة ولكنه يوفر أداة مجتمعية تحقق صالح المجتمع وليس صالح فئة معينة أو مهنة معينة.. الحق هنا مقرر من المجتمع ولمصلحة المجتمع.. ومن ثم فإن لنا ملاحظات علي أسلوب النقاش الذي يجري ويتم بشأن قانون النشر أو ما استشهر بالحبس في قضايا النشر.. ولعل أهم تلك الملاحظات ما يلي:
أولاً: أن تصوير القضية علي أنها قضية بعض الصحفيين أو حتي قضية نقابة الصحفيين أو قضية مهنة الصحافة.. أمر يضع الأمور في خارج إطارها الصحيح.. القضية هنا قضية مجتمع يريد أن يوفر لأدوات الإعلام والنشر مناخاً وتشريعاً يجعل منه عين المجتمع وضميره في معرفة الحقيقة وكشف أي فساد.. والمجتمع هنا لا يقرر ميزة لشخص أو لجهة أو حتي لمهنة بقدر ما يقرر مناخاً عاماً لكل من يتصدي لعملية النشر بأي وسيلة كانت سواء كان صحفيا أو غير صحفي.
والسؤال هنا: هل يريد المجتمع أن يرفع من التشريع عقوبة الحبس في قضايا النشر لصالح هذا المجتمع في النهاية أم أنه لا يريد ذلك؟.
والإجابة التي أراها أن المجتمع يريد ذلك ويحرص عليه ليس من أجل سواد عيون الصحافة والصحفيين ولكن من أجل صالح المجتمع ومصلحته.
ولكن كيف يتم التعامل مع ما يمكن ان يقع من مخالفات في هذا الصدد.. والإجابة أيضا بكل بساطة ان هناك عقوبات رادعة أخري بخلاف الحبس.. يمكن ان يتم إعمالها وإقرارها.. وتعتبر الغرامة أو التعويض المالي إذا ما تم وضعه متناسبا ومتسقا مع نوع ودرجة المخالفة لإحدي العقوبات الرادعة في هذا المجال.
ثانياً: انني أعلم أن هناك تجاوزات قد وقعت ويمكن ان تقع من بعض الصحفيين أو بعض الصحف وأن هذا قد يجعل البعض ليس مستريحا من الصحافة ومن بعض ممارسات الصحفيين ولكن لا يجب ان يكون من شأن ذلك أن يغير المسار أو يجعلنا نتجني علي المهنة بسبب ممارسة بعض أعضائها.. والمبدأ العام ضع العقاب الرادع البديل لعملية الحبس في قضايا النشر بغض النظر عن زيد أو عبيد وهذا باليقين يؤدي إلي اتساع مساحة الحريات وأن ما قد يجلبه من بعض الممارسات غير السليمة يمكن مواجهته بأساليب أخري ليس منها الحبس.
مرة أخري لا يجب النظر للقضية علي انها قضية نقابة الصحفيين أو قضية الصحفيين انها أوسع من ذلك وأشمل.. أنها قضية خيار مجتمع في عملية النشر بمختلف سبله وأدواته نريد فيها توازنا لا يصادر حرية النشر والتزاما لا يبيح الاعتداء علي حقوق المواطنين أو التشهير بهم وهناك ألف وسيلة ووسيلة لإحداث هذا التوازن دون عقوبة الحبس.. فلم يقل أحد إن الحبس وحده هو الرادع أو هو المانع أو هو المنقذ.. مرة أخري هناك ألف بديل وبديل غير الحبس يمكن ان يقيم الوزن بالقسط ولا يخسر الميزان.