دليل رجل الأعمال

قراءة المؤشرات والنتائج

ليس أخطر من القراءة غير الدقيقة او غير الصحيحة للمؤشرات المالية بشكل عام.. ذلك ان القراءة المتعسفة التي تحاول ان تخرج من مؤشر مالي بنتائج واشياء لم يقلها او يظهرها تؤدي الي قرارات خاطئة وتعد نوعا من التعسف في الاستنتاج الذي يكون مرفوضا من الناحية المنهجية، فضلا عن خطئه بل خطيئته من الناحية العملية وهذا هو الاعتبار الثالث الذي يحكمنا في قراءة المؤشرات والنتائج المرتبطة بدراسة الجدوي ويعني ذلك ان القاعدة الثالثة في قراءة مؤشرات ربحية الاستثمارات هي التقيد بمحددات وابعاد ودلالات النتائج.. ودعنا عزيزي رجل الاعمال نتفحص تلك الاركان الثلاثة وهي المحددات والابعاد والدلالات بالنسبة لقراءة مؤشرات الربحية.
اولا: المحددات، وهي القيود والضوابط والحدود التي تخضع لها النتائج او الاستنتاجات فاذا قلنا مثلا ان القيمة الحالية لربحية استثمار معين هي موجب 2000، فان هذه النتيجة لابد ان تقرأ في ضوء محددات وضوابط وحدود هي معدل الخصم الذي حسبت وفقا له تلك القيمة الحالية فاذا استخدمنا معدل خصم 10% مثلا والمعدل المقبول وفقا للاوضاع المحيطة كان 15% فان هذا يعني ان النتائج مبالغ ومغالي فيها وهي من هذا المنظور ليست مقبولة، ذلك ان استخدام معدل خصم اقل مما يجب يعني زيادة القيمة الحالية عما يجب او عما يكون مقبولا.. وهكذا ويعني ذلك ان سعر الخصم او معدل الخصم هنا احد المحددات علي النتيجة التي خلصنا اليها بالنسبة للقيمة الحالية.
ثانيا: الابعاد، وهي تلك العناصر المحيطة بتفسير النتائج، فربحية الاستثمار يمكن ان تكون مرتفعة او منخفضة او متوسطة بين الامرين.. وهذا يستلزم ان يكون لدينا "مرجعية" لتقييم مستوي الربحية ومن ثم وضعها عند المستوي الذي تنتمي اليه.. ومن غير المقبول ان نحكم علي ربحية استثمار معين بانها ذات بعد او مدي او رتبة (Scale) دون ان نضع ونحدد المرجعية التي نستند اليها في ذلك.. ومن هنا فان تفسير النتائج واعطاءها ابعادا معينة وفقا لمقاييس او مدي محدد لابد ان يستند الي قواعد موضوعية ومستقرة في هذا المجال.. فلا يمكن مثلا ان نقول ان ربحية فرصة استثمارية معينة من افضل او من اقل المعدلات في مجال بذاته دون ان يكون لدينا مرجعية سليمة في هذا الشأن.
ثالثا: الدلالات، وهي تنصرف الي المعني والمغذي المستوحي من النتائج او الذي تشير اليه تلك النتائج.. فاذا قلنا مثلا ان نتيجة معينة تعني او تدل علي معني محدد او مستوي مقرر او مضمون ونطاق ما.. فان ذلك كله لابد ان يكون في اطار منهج او مقياس واضح ومتفق عليه.. فاذا قلنا مثلا ان الخطر المصاحب لاستثمار معين هو 5% او 10% فيجب عندما نحدد ان هذا له دلالة محددة بان الخطر مقبول او مرتفع او مناسب ان تكون تلك الدلالة التي تخرج بها تمت في اطار منهج او اسلوب متفق عليه في هذا المجال بين اهل الاختصاص وهكذا وبذلك يتضح لنا ان هناك قواعد ثلاث.. تناولناها علي مدار حلقتين - تحكم قراءة مؤشرات ربحية الاستثمارات وهي: ربط اي مؤشر بمجاله، والقاعدة الثانية قراءة المؤشر في ضوء نتائجه الذاتية وعلاقته بالمؤشرات الاخري.. اما ثالث تلك القواعد فهي التقيد بمحددات وابعاد دلالات النتائج.
هذا كله في اطار البعد الاول الذي انطوي عليه السؤال الذي اثاره بعض القراء الاعزاء، اما البعد الثاني الذي انطوي عليه السؤال فهو هل نستخدم اسلوبا واحدا مثل صافي القيمة الحالية في قياس ربحية الاستثمار ام نستخدم عدة مقاييس لكل مقياس منها نتائجه.. والاجابة ببساطة هي مع التعدد في استخدام المقاييس لنفس المتغير والمقارنة بينها ويمكن اخذ متوسطات تلك القيم والنتائج.. وللحديث بقية بمشيئة الله.