رغم ان بنجلاديش اصبحت تعتبر من الدول الصاعدة اقتصاديا خلال السنوات الاخيرة فلاتزال تصنف دوليا ضمن الدول الاشد فقرا.. ولعله لذلك ليس غريبا ان تموج بنجلاديش بالاحتجاجات العمالية الشرسة وان تجد القوي المعارضة فيها ارضا واسعة لمناوأة حكومة السيدة خالدة ضياء وينتشر العنف السياسي خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في بدايات العام القادم 2007. وتقول مجلة "نيوزويك" انه بالرغم من وضع بنجلاديش ضمن افقر 50 دولة في العالم.. وبالرغم من القلاقل المدنية التي تجتاح العاصمة دكا وغيرها من المدن الكبري بين الحين والحين وبالرغم من الفساد المستشري والاستقطاب السياسي الحاد الذي يسود هذه الدولة فان بنجلاديش تشهد فترة من الازدهار الاقتصادي الذي لا يمكن انكاره.. وفي يوم 8 يونية الماضي اعلن صيفور رحمن وزير المالية في بنجلاديش انه يتوقع ان يحقق الاقتصاد القومي لبلاده معدل نمو يبلغ 6.7% خلال العام الحالي 2006، وهو نمو يعتمد اساسا علي الصادرات والانتعاش في قطاع الخدمات. وفي قطاع المنسوجات الذي يعد الصناعة الرئيسية هناك، زادت قيمة صادرات بنجلاديش بنسبة 17% في العام الماضي لتصبح 5.7 مليار دولار مخالفة بذلك كل التوقعات السابقة التي قالت إن إلغاء نظام الحصص في عام 2004 سيخفض حجم الصادرات البنجلاديشية لصالح صادرات الصين، ويتوقع أن ترتفع صادرات المنسوجات من بنجلاديش هذا العام إلي 10 مليارات دولار. وعلي جانب آخر، فإن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في هذا البلد تتزايد إلي حد أتاح لوزير مالية بنجلاديش أن يصف بلاده بأنها أصبحت بلاد الأمل والقدرة علي الإنجاز، فالاقتصاد ينمو بمعدل 4% سنويا منذ عام 1991 ويخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهو ما أدي إلي انخفاض عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 15% خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة.. والحقيقة أن ازدهار بنجلاديش اقتصاديا يدحض كثيرا من المقولات النظرية الشهيرة، فالخبراء ظلوا لعدة عقود يعتبرون تحقق الاستقرار السياسي والحكم الصالح شروطاً مسبقة للصعود الاقتصادي.. ولكن بنجلاديش التي يبلغ تعداد سكانها 145 مليون نسمة استطاعت بدونهما تحقيق الكثير من التقدم الاقتصادي.. وصارت بنجلاديش الاَن تتقدم كل دول جنوب اَسيا في مؤشرات الرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية وخاصة فيما يتعلق بتعليم الفتيات وتقليص رقعة الفقر. كما انخفض معدل الزيادة السكانية فيها بدرجة هائلة والمدهش اكثر من ذلك ان بنجلاديش هي الدولة الوحيدة في جنوب اَسيا التي سيمكنها تحقيق اهداف الاممالمتحدة فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر مع حلول عام 2015.