قال البنك الدولي ان الشرق الاوسط تعلم دروسا من الماضي وبات يستفيد من الانتعاش الناتج حاليا بسبب عائدات البترول بشكل اكثر مسئولية. فبدلا من تضييع الارباح التي تدرها اسعار البترول المرتفعة، بدأت بلدان المنطقة في الاستفادة منها في مشروعات تنموية، فعلي سبيل المثال خفضت السعودية دينها الداخلي بما يقارب النصف، مما عزز النمو الاقتصادي. غير ان البنك حذر ايضا من ان الابقاء علي النمو في الشرق الاوسط يتطلب توسيع نطاق القطاع الخاص فيه. وفي مقابلة صحفية حذر الخبير الاقتصادي للبنك لفرع الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اعتماد بلدان المنطقة علي البترول بالاساس كمصدر للدخل. وقال انه يتعين عليها تنويع مصادرها الاقتصادية حتي يتسني لها توفير ما يكفي من الوظائف والبعد تدريجيا عن التركيز علي احتياطات البترول التي ستنضب في نهاية الامر. وقال الخبير الاقتصادي: "هذا النمو حاصل بسبب زيادة الانفاق العام الذي يؤدي إلي زيادة الوظائف وايجاد المزيد منها غير ان هذا الامر لا يمكن ان يبقي علي مستواه الحالي دون مصادر دعم اضافية". وتابع: "يمثل الاستثمار في القطاع الخاص لايجاد انشطة جديدة ومشروعات جديدة وزيادة الانتاجية، حلا طويل الامد". غير ان تقرير البنك الدولي قال ان نهج دول الشرق الاوسط بدأ يتغير.. فهذه البلدان باتت لا تقوم بممارسات تراكم من الديون الضخمة عليها استنادا علي ان اسعار البترول ستظل علي ارتفاعها، كما كانت تفعل في السبعينيات والثمانينيات. وقالت جنيفر كيللر، التي شاركت في صياغة التقرير والخبيرة الاقتصادية بشئون المنطقة انه بات الان هناك "ادراك بعدم تسيير الامور كما كان الحال من قبل". يذكر ان صادرات البترول زادت باكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية في البلدان البترولية الغنية مثل السعودية والامارات والكويت وقطر وليبيا وعمان.. وادي هذا الانتعاش الاقتصادي الي ان شهدت المنطقة نموا بنسبة 6% في عام 2005 ومقارنة ب3.5% في أواخر التسعينيات.