في خطوة غير مسبوقة للتيسير علي الاستثمار العقاري والتنمية بالمدن الجديدة وافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية علي إلغاء جميع المصروفات الادارية المقررة عند التنازل عن الاراضي المخصصة لجميع الانشطة او جزء منها كحصة عينية في رأسمال اي شركة "صناعية - تجارية - عقارية" وكذلك عند التنازل عن الوحدات المهنية والمحال التجارية علاوة علي إعفاء جميع المتعاملين مع الهيئة بالمدن الجديدة من سداد المصاريف الادارية الخاصة بتعديل او اضافة النشاط او تعديل السمة التجارية للمشروع او تغيير اسم الشركة. وصرح المحاسب صفوت غانم نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والادارية ل"العالم اليوم" ان هذه الاعفاءات تسري ايضا علي الاراضي المخصصة للاسكان العائلي مشيرا الي انه يجري حاليا المراجعة النهائية للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لادراج هذه التعديلات بها بما يتماشي مع سياسة الدولة لدفع عجلة التنمية والاستثمار بجميع الانشطة المقامة بالمدن الجديدة.. واكد في ذات السياق ان مجلس ادارة الهيئة وافق ايضا علي سريان التيسيرات الخاصة بالاعفاء من كامل قيمة غرامات التأخير المستحقة علي جميع العملاء في حالة سداد المستحقات المالية المتأخرة بأكملها حتي موعد اقصاه 30 سبتمبر القادم وذلك بعد ان تم مد فترة استخراج تراخيص البناء للاراضي بالمدن الجديدة لنفس التاريخ بدلا من اول ابريل الماضي. يذكر ان غرامات التأخير ومصروفات التنازل الإدارية التي تنازلت عنها هيئة المجتمعات العمرانية تقترب من المليار جنيه.