وقف التعامل مع الشركات التي لم تسدد مستحقات «المجتمعات العمرانية»

أكد أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن مجلس إدارة الهيئة وافق علي عدة إجراءات حاسمة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تمت الموافقة علي إيقاف التعامل مع جميع الشركات «أو الأفراد من مؤسسيها أو المشاركين في مجلس إدارتها» التي قامت ببيع وحداتها السكنية أو الاستثمارية أو الخدمية للمواطنين، ولم تستكمل سداد المستحقات المالية عن قطع الأراضي المخصصة لها، وأن يتضمن ذلك إيقاف التعامل مع أي شركات جديدة يكون أي من الشركاء أو المؤسسين لها مشاركًا أو مؤسسًا في أي من الشركات التي عليها مستحقات، مع تعميم ذلك علي جميع أجهزة المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلي أنه تمت الموافقة أيضا علي عدم ترسية أي مزايدات جديدة علي تلك الشركات، ورفض العرض الفني المقدم منها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن سداد مستحقات الهيئة.
وأوضح المغربي أن الهيئة سبق أن قامت بتخصيص وبيع قطع أراض استثمارية لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وقامت بمساعدة المستثمرين بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة قانونًا.