قضاء متخصص لقضايا الاستثمار

مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديل قانون المزايدات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس علي مشروع قانون المحاكم الاقتصادية كما وافق علي تعديل احدي مواد قانون المناقصات والمزايدات.
وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أمس أن قانون المحاكم الاقتصادية يهدف للتيسير علي المستثمرين مشيرا إلي أن طول فترة التقاضي بسبب القضايا الكثيرة المنظورة أمام المحاكم العادية كانت أحد المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلي أنه سيتم بموجب هذا القانون إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة وقضاء متخصص يكون لها قضاة متخصصون في الشئون الاقتصادية وهو نظام غير موجود حالياً.
وقال إنه سيتم إعمال مبدأ التخصص القضائي بحيث يكون اختيار القضاة مبنيا علي أسس محددة تشمل اجتياز برامج تدريبية ليكون القاضي متخصصا في الشئون الاقتصادية وأشار إلي أن القانون ينظم القضاء المستعجل فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية حيث تقوم الجمعية العمومية في المحاكم الاقتصادية بعيين قاضي بدرجة رئيس محكمة يتولي اختصاص القضاة في الدعاوي المستعجلة.
وأكد الدكتور مجدي راضي أن مجلس الوزراء وافق كذلك علي تعديل احدي مواد قانون المناقصات والمزايدات وهي المادة التي تخص التصرف في العقارات أو الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها.
وأوضح أن التعديل يتيح امكانية التصرف في هذه الاراضي من خلال الاتفاق المباشر ولا يشترط إجراء مزايدة وذلك في بعض الحالات التي تقتضي الضرورة تطبيق ذلك عليها ومنها السماح ببيع بعض العقارات للمواطنين من واضعي اليد عليها.
وأكد أن هذا التعديل لا يعني إلغاء المزايدات لكنه يخص فقط الحالات الضرورية علي أن تعرض علي مجلس الوزراء لاقرارها.