في موسم علاوات الموظفين 1-3

سوق الكمبيوتر بريء من شبهة غلاء الأسعار

تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشوري ان مسالة ارتفاع الاسعار تمثل ظاهرة طبيعية تصاحب عمليات التوسع والتنمية ولكن الامر غير الطبيعي ان يتفوق معدل زيادة الاسعار علي معدل نمو دخول الافراد، ومن هنا نبدأ في قياس معدلات التضخم. وتضيف ان الزيادة الطبيعية في الاسعار وهي الناتجة عن عمليات توسع حقيقية لابد أن تترك فرصة للافراد ليلمسوا الاثار الايجابية الاخري الناتجة عن التوسع والتنمية حتي لا تفقد الحكومة مصداقيتها مع الشعب.
وتؤكد الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ان المجتمعات المتقدمة والتي تمتلك جهازا انتاجيا مرنا تستطيع ان تجعل الاثر المباشر لزيادة دخول الموظفين في شكل زيادة في الانتاج وليس في الاسعار الا ان المجتمعات الاقل تقدما وتفتقر الي مرونة الجهاز الإنتاجي فهي تعاني من الارتباط غير المفسر بين زيادة الأجور ومعدل زيادة الأسعار.
وتشير الدكتورة عالية إلي أن قطاع الكمبيوتر من القطاعات التي حققت طفرة في معدلات انتشار منتجاتها في الاَونه الأخيرة نتيجة تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمجتمع المعلومات ومن ثم فان زيادة الطلب علي أجهزة الحاسب من الطبيعي أن يقابلها زيادة في المعروض خاصة وأننا مازلنا في مرحلة بناء مجتمع المعلومات في مصر.
تنوع المعروض
ويشير المهندس خالد ابراهيم رئيس شعبة الحاسبات والالكترونيات وأجهزة الاتصالات بغرفة الصناعات الهندسية إلي أن البدائل المتاحة امام المستهلك من اجهزة الكمبيوتر في السوق سواء اكانت اجهزة براند نايم ام مجمعة من خلال شركات وطنيه نجحت في اثبات وجودها في المرحلة الماضية لا تشكل بالنسبة للمستهلك سوي ايجابيات خاصة وان السوق المصري لا يعتبر السعر قائده الوحيد ومن ثم فان تنوع المعروض لا يعطي الفرصة لزيادة الاسعار خاصة في المرحلة الحالية ومعظم الشركات في بدايتها.
ويتفق الدكتور محمد كمال عبد الفتاح العضو المنتدب لمجموعة بهجت جروب في ان تنوع الشركات الذي يشهده سوق الكمبيوتر المحلي واشعل المنافسة في هذا السوق لا يعطي الفرصة لاي شركة لمجرد التفكير في رفع الاسعار فالكل يسعي الي اقتناص حصة من السوق.
ويوضح كمال أن سوق الكمبيوتر في وضعه الحالي يمثل أفضل الانظمة الاقتصادية حيث تتزايد الشركات التي تدخل الي المنافسة يوما بعد اَخر والمؤكد ان النهاية في مصلحة المستهلك.
وتري سمر المسلمي مدير تسويق سنترا ان وقت علاوة الموظفين يتزامن مع بداية شهور الصيف والتي تعتبر موسم عروض شركات الكمبيوتر حيث تسعي هذه الشركات من خلال عروضها الي جذب اكبر نسبة ممكنة من دخول المواطنين التي تتجه الي اهتمامات اخري كالمصايف وشراء الملابس والاجهزة الاستهلاكية الأخري والتي قد تكون علي حساب تأجيل شراء الكمبيوتر لبداية العام الجديد وتشير المسلمي الي أن عروض الشركات تعتبر بمثابة اَلة الزمن التي تخرج بها من أزمتها وتقلل فترة الركود التي تشهده منتجاتها خلال شهور الصيف.
لا علاقة بالعلاوات
اما محمد المصري مدير تطوير عمال مايندوير وكيل سي جيت في مصر فيقول:الكمبيوتر احد مخرجات التكنولوجيا والطلب علي التكنولوجيا ولا يرتبط بتوقيت الحوافز والعلاوات انما يرتبط بتوقيت تحول هذه التكنولوجيا الي حاجة تجبر الفرد علي اشباعها. ويوضح ان توقيت صدور علاوات الموظفين في مصر يأتي مع بدايات شهور الصيف وهي فتره يصاب فيها قطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي بالشلل المؤقت حيث يبتعد خلال تلك الشهور متخذو القرار داخل هذه الشركات عن دوامة العمل لتتوقف معظم المشروعات الكبيرة لحين العودة الي العمل لتقتصر بعض مظاهر الحياة داخل القطاع علي وضع ميزانيات العام الجديد في الشركات التي تبدأ ميزانياتها من 1/7
ومن جانبه يؤكد مقبل فياض العضو المنتدب لسنترا ان تحديد أسعار المنتجات التكنولوجية يبتعد تماما عن سياسات أجور الموظفين لاسيما أن أسعارها تحدد من الخارج تبعا لسياسات الشركات العالمية الي جانب هامش الربح الذي تحدده بعض الشركات المحلية التي تقوم بعروض ترويجية وأعمال تطوير وتحسين من جودة المنتجات. ويضيف فياض ان التكنولوجيا بطبيعتها تتقادم بشكل سريع وتهبط اسعارها في السوق مما يشكل ضغطا علي الشركات العالمية المصنعة والمصدرة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تتلافي بها مخاطر زيادة المخزون وتقادمه نتيجة حالات الركود التي تعانيها بعض الاسواق التي تصدر لها منتجاتها كما هو الحال في مصر اما الشركات المحلية وتجار التجزئة في السوق المحلي فهم بعيدون بعض الشيء عن مخاطر المخزون خاصة وانهم حريصون علي عدم الاحتفاظ بكميات ضخمة من المكونات نظرا لعدم استقرار الأسعار فضلا عن سرعة تطور بعض هذه المكونات وعلي رأسها المعالجات.