د.أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب في مواجهة مع "الأسبوعي":

الإزدواج في ضرائب المبيعات.. مازال قائما!

كما يوجه الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعيتي الضرائب المصرية والعربية ملاحظاته وانتقاداته إلي العديد من النظم والممارسات في السوق المحاسبي والضريبي المصري يتقبل أي نقد أو ملاحظة توجه إليه.
وحدث ذلك في حوار أقرب إلي المواجهة أجرته معه "الأسبوعي" حول تطبيقات قانون الضرائب الجديد علي الدخل وأوضاع قانون الضرائب العامة علي المبيعات، وتناول أبرز الاتهامات الموجهة إليه شخصيا.
أكد د.شوقي ان قانون الضرائب العامة علي الدخل أكد نجاحه بامتياز إلا أنه رصد مجموعة من مشاكل التطبيق التي تتطلب التصدي لها كما أوضح انه بدون تعديل قانون ضرائب المبيعات سوف يظل الازدواج الضريبي مستمرا.
أما بخصوص الاتهامات الموجهة إليه وأبرزها انه يهوي الأضواء والمناصب ويحتكر مع مجموعة قليلة من كبار مكاتب المحاسبة السوق المصري فقد نفي ذلك تماما وأكد أنه لم يسع إلي أي منصب وقال: إنه لا يوجد احتكار في سوق مكاتب المحاسبة ولكن هناك فرق طبيعي بين الكبار والصغار وأن القانون الجديد للضرائب سيكون لصالح الجميع.
* كنت تري في الماضي ان سبب المشاكل الضريبية هو ارتفاع أسعار الضرائب وبالتالي مادام هذا موجوداً فلن يكون هناك استثمار او تنمية؟ فهل نجح قانون الضرائب الجديد في حل هذه المعادلة؟
** بالتأكيد نجح القانون 91 بشأن الضريبة علي الدخل في مواجهته لمسألة في غاية الأهمية وهي تخفيض سعر الضريبة من 32% و40% إلي 20% في حدها الأقصي، وهو أقل سعر للضريبة موجود في العالم بالاضافة إلي الغاء الاعفاءات الضريبية واعتقد اننا كنا الدولة الوحيدة في العالم النامي التي تقدم مواردها لدول أخري ويعد الغاء هذه الاعفاءات خطوة مهمة صاحبها ازالة معوقات أخري مما شجع الاستثمار بصفة عامة.
وعلي كل حال لقد أرسي القانون الضريبي الجديد مبدأ مهما رغم ان المجتمع الضريبي لم يستوعبه بالكامل وهو أن الاقرار الضريبي الذي يقدمه الممول نهائي ولا يقبل الشك أو المناقشة وتلك المعاملة الضريبية يجب ان نتعودها في مصر كما في الدول الأوروبية والمتقدمة وهذا بالتأكيد يساعد في زيادة نشاط الشركات والاستثمارات في مصر لانه أنهي مسألة الضرائب التي كانت تظل معلقة بالسنوات حتي يتم فحص الإقرار وكان يتم في الماضي تقديم إقرار ووضع ضريبة قد لا تكون نهئية وينتظر الممول الفحص لفترة قد تطول إلي خمس سنوات وبالتالي يوقف ذلك عملية التخطيط لتوسيع وزيادة استثمارات الممولين وقد لا يقبل هذا الاقرار بعد مرور كل هذه المدة وبالتالي يظل كما هو بل قد يلجأ إلي تصفية نشاطه.
الواقع.. والمشاكل
* مواد القانون تقوم علي الثقة في الممول واقراره فهل تم ذلك بالفعل عند تطبيقه أم مازال الوضع كما هو؟
** هناك جو جديد في التعامل فيكفي انه كان يتم كثيرا اثناء مناقشة ميزانيات بعض الشركات وتجنيب مخصصات تحت اسم مخصصات طواريء حتي يتم حسم الموقف من الضرائب والاقرارات الضريبية بهدف تغطية أية فروق تحدث نتيجة لفحص الاقرار في الماضي ويرجع ذلك لخبرة وتجربة هذه الشركات في التعامل مع الضرائب مع انه سيتم تعديل هذا الاقرار حتي لو كان صحيحا وسليما بنسبة 100% وهكذا كانت سمة التعامل مع الضرائب في السابق، ويمكننا في ذلك الاطار فهم المكسب الكبير الذي تم تحقيقه بعدم اعتبار الممول يكذب بل وصادق في اقراره.
* لكن الواقع يؤكد أن هناك مشاكل اظهرها تطبيق القانون وطالبت الجمعية التي ترأسها بعقد لقاءات مع مسئولي وزارة المالية لحلها؟
** كل قانون جديد يتم تطبيقه في الواقع تظهر معه بعض مشاكل التطبيق والتي يمكن تداركها خاصة وان قانون الضرائب جديد بالكامل وليس تعديلا وترقيعا للقانون السابق كما كان يحدث في السنوات السابقة وعلي كل حال ترتبط هذه المشكلات ببعض الانشطة بصفة خاصة ومنها علي سبيل المثال نشاط المقاولات لأن أغلب مصروفاته سواء توريد مواد البناء أو العمالة المؤقتة والفنية غير مؤيدة بمستندات وهذه المصروفات ان لم يتم احتسابها في الاقرار سوف تودي إلي زيادة وهمية للممول لانها لم تخصم من الأرباح.
كما ان هناك نشاطاً آخر مهما يؤثر في عمليات التصدير وهو تصدير الحاصلات الزراعية وازهار القطن ونباتات الزينة حيث يتم جمعها من صغار المزارعين الذين ليس لديهم كيانات قانونية تتعامل بفواتير ومستندات رسمية وبالتالي نعود لنفس المشكلة وهي عدم وجود المستندات التي تثبت هذه المصروفات.