مدير شرطة المسطحات ل"الأسبوعي":

تكثيف حملات الانضباط البيئي في كل القطاعات

أصبح الاقتصاد والبيئة عنصرين أساسيين في كل الأنشطة وخاصة الامنية حيث يظهر ذلك بصورة واضحة في شرطة المسطحات المائية التي اضيف لمهامها الرئيسية الحفاظ علي البيئة ويتحول اسمها الي الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ويتعدي عملها المفهوم السائد بين المواطنين الي المفهوم الاقتصادي والقومي وكذلك الخدمي في وقت واحد وعلي هذه الخلفية اجرت "العالم اليوم الاسبوعي" الحوار التالي مع اللواء ماهر حافظ مدير هذه الإدارة التي تساهم الي حد كبير في تحقيق اهداف التنمية..
* ما دور الإدارة في المشاركة في يوم البيئة العالمي والذي يوافق 5 يونية من كل عام؟
** من اسم الإدارة يتضح ان دورنا الأساسي هو المحافظة علي بيئة نظيفة وتماشيا مع هذا الدور وللمشاركة في يوم البيئة العالمي وجه وزير الداخلية الإدارة للقيام بحملات مكثفة علي مستوي الجمهورية تستهدف تحقيق الانضباط البيئي والحد من مظاهر التلوث المختلفة سواء عوادم السيارات أو الضوضاء وقد بدأنا العمل من خلال 5 مجموعات أو حملات في نطاق القاهرة الكبري بالاضافة الي حملة كبري في مدينة شرم الشيخ بخلاف الحملات المشكلة من قبل مديريات الأمن المختلفة وتمت هذه الحملات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وجهاز شئون البيئة وكان لهذه الحملات اثر كبير حيث ان النتائج الأولية لهذه الحملات التي مازالت مستمرة اسفرت عن ضبط عدد 39 الفا و703 قضايا متنوعة خلال الفترة من 15/4 وحتي 20/5/2006 منها 18094 قضية لسيارات ينبعث منها ادخنة كثيفة و8036 قضية لسيارات عدم تغطية الحمولة و8318 قضية لآلات تنبيه و1631 قضية مواكب أفراح و3634 قضية مكبرات.
السيارات والمنشآت الصناعية
* وهل تتضمن هذه الأرقام مخالفات السيارات لقانون البيئة؟ وكم تبلغ نسبة عوادم السيارات في تلوث البيئة؟
** في مجال فحص عوادم السيارات اثناء الحملة تم فحص 8996 سيارة باستخدام اجهزة القياس البيئ اسفرت عن ضبط بسبب عدد 2718 سيارة مخالفة لتجاوز نسبة انبعاثات الادخنة للحدود القياسية المسموح بها وذلك بالمخالفة لقانون البيئي رقم 4 لسنة 1994 وذلك خلال الفترة من يناير وحتي نهاية مايو.
اما بالنسبة لنسبة عوادم السيارات في تلوث الهواء فهي لم تتجاوز 23% وجاءت اقل من نسبة حرق المخلفات الزراعية والتي تصل الي 42%.
* وماذا عن دور الادارة في الحد من تلوث المنشآت الصناعية؟
** هناك حملات مستمرة تقوم بها الإدارة للتفتيش البيئي علي المنشآت الصناعية للحد من التلوث الصناعي ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت هذه الحملات مستمرة وقد اسفرت عن ضبط 154 قضية متنوعة منها 102 تلوثا هوائيا و52 قضية لمنشأة صناعية متمثلة في شركات ومصانع وورش ومسابك.
حماية النيل
* يتردد ان هناك تقصيرا من جانبكم في مكافحة الصيد في النيل وفروعه باستخدام المبيدات والدليل الاسماك التي تطفو نافقة علي سطح المياه بما يضر بالثروة السمكية؟
** سبب نفوق هذه الاسماك ليس استخدام المبيدات في الصيد ولكن الصرف الصحي المباشر علي النهر وقد تم تشكيل لجان فنية متخصصة من عدة جهات حول هذه القضية هي جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة والمركز القومي للبحوث وقطاع حماية النيل بوزارة الري والهيئة العامة للثروة السمكية وكلها جهات معنية بسلامة النيل ونوعية المياه فيه وانتهت جميع الابحاث الي ان سبب نفوق الاسماك في النيل هو نقص الاكسجين الناتج عن ارتفاع نسبة الامونيا الناتجة عن صرف المخلفات العضوية غير المعالجة علي النهر مباشرة كما لم يثبت اطلاقا وجود اية مواد كيماوية سامة أو مبيدات وبالتالي فلا يوجد اي تقصير وقد تم في اطار حماية النيل ضبط 2367 قضية تعد علي نهر النيل بالاضافة الي 103 عوامات مخالفة تسير في النهر وتم تحرير قضايا لها وايقافها عن العمل.
* يتضمن نشاط الادارة العامة لحماية البيئة والمسطحات حماية الاراضي الزراعية فكيف يتم ذلك؟
** الاراضي الزراعية ثروة ودورنا الحفاظ عليها من التلوث ومن التآكل في نفس الوقت من خلال ازالة جميع التشوهات والتعديات التي تتم عليها وفي سبيل تحقيق ذلك يتم القيام بحملات. وتم خلال الفترة من اول يناير وحتي نهاية مايو 2006 ضبط 2477 قضية متنوعة للتعدي علي الأراضي الزراعية كما تمت ازالة 105 الاف و53 حالة تعد علي اراض زراعية منها ازالة 94 مزرعة سمكية علي مساحة 2457 فدانا هذا بخلاف 15881 قضية في مجال الثروة السمكية منها 2043 قضية لعمل حوش وسدود وتحاويط علي مساحة 5535 فدانا تمت ازالتها جميعا.
خطة العمل
* وما هي الخطة التي تنفذها الإدارة لمنع تكرار مثل هذه المخلفات؟
** تقوم خطة العمل علي شقين الأول أمني أو وقائي من خلال المرور المستمر والمكثف علي المسطح المائي لنهر النيل والتمركزات في المسطحات المائية وكذلك الأكمنة في الطرق العامة بهدف الحد من الظواهر الإجرامية الضارة بالبيئة أو الثروة السمكية أو الزراعية بالاضافة الي حملات التفتيش المستمرة علي المسطحات المائية والسيارات والمراكب وغيرها.
أما الشق الثاني فيقوم علي عمليات ضبط لجميع الجرائم المنوط بالإدارة مكافحتها أو ضبطها من خلال الإدارات النوعية التابعة للإدارة والمتمثلة في إدارة حماية الثروة الزراعية وإدارة حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة وإدارة البحث الجنائي ويعكس جهود الإدارة في هذه القطاعات حجم الاحكام المنفذة في هذه المجالات.
* وكم عدد الأحكام المنفذة خلال الشهور الخمسة الماضية؟
** في إطار جهود الإدارة الرامية إلي تعقب وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم في القضايا المتعلقة بمختلف الأنشطة التي تضطلع الإدارة بمواجهتها نؤكد علي ان تنفيذ الاحكام هو نتاج الجهود التي تبذل في مجالات العمل المختلفة التي تقوم بها الإدارة خاصة وان تنفيذ هذه الاحكام يحقق الردع ويمنع وقوع مثل هذه الجرائم مرة أخري ومن ثم يحد منها.
وقد بلغ عدد الاحكام المنفذة خلال الفترة الماضية من يناير وحتي نهاية مايو 491 حكماً منها 43 حكم غرامة في مجال مخالفة قانون البيئة و26 حكم غرامة في مخالفة قانون الري و63 حكم غرامة في مخالفة قانون الملاحة و44 حكما لمخالفة قانون الثروة السمكية وبلغ إجمالي مبالغ هذه الغرامات 171 ألف جنيه و81 جنيها ما بين تحصيل وتأجيل للمعارضات.
* وهل تحصل الإدارة هذه الغرامات لحسابها؟
** هذه الغرامات تحصل لصالح الخزانة العامة للدولة حيث تحصل بموجب إيصالات من وزارة المالية وليس للإدارة شأن بها.
* وهل جميع الاحكام تكون غرامات فقط؟
** بعض الاحكام تشمل الحبس الوجوبي أو الغرامة أو الاثنين معاً طبقا للقانون الذي تتم مخالفته يتم تطبيق العقوبات الواردة فيه.
* رغم جهودكم المكثفة إلا ان هناك بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي المحظور تداولها منتشرة بالأسواق؟
** جهود المكافحة كبيرة في كل ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي والمخصبات الزراعية.. لكن السوق كبير وواسع وضعاف النفوس للأسف كثيرون ويطمعون في تحقيق الكسب السريع وجهودنا في ضبطهم تعكس حجم هذه الجهود.