أصبح الاقتصاد والبيئة عنصرين أساسيين في كل أنشطة الأمن، ويظهر ذلك بصورة واضحة في شرطة المسطحات المائية التي أصبح اسمها الجديد الذي لا يعرفه كثيرون "الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" وتتعدد مهامها بداية من تحقيق الأمن العام علي نهر النيل وحتي الحفاظ علي البيئة والثروات الطبيعية، ليتعدي عملها المفهوم الشعبي إلي مفهوم الأمن الاقتصادي والقومي والخدمي في نفس الوقت، حيث كان آخر المهام المنوطة بها والتي أسندها إليها حبيب العادلي وزير الداخلية هو حماية حق المصري في الحياة داخل بيئة نظيفة. وعلي هذه الخلفية أجرت "العالم اليوم الأسبوعي" الحوار التالي مع اللواء ماهر حافظ مدير هذه الإدارة التي تساهم إلي حد كبير في تحقيق أهداف الألفية للتنمية من خلال نشاط واسع ومتشعب ليس فقط علي مسطح النيل.. ولكن في مجالات أخري كبيرة منها المستلزمات الزراعية.. التلوث.. التعدي علي الأراضي الزراعية.. ونهاية بأنفلونزا الطيور والمبيدات المسرطنة.. وكان أبرز ما خرجنا به من الحوار دعوته إلي عدم جلد أنفسنا بأيدينا ويقول: لا توجد أية حالة أنفلونزا طيور في مصر مؤكداً أن ذلك أمر لا يقبل الشك، وأشار إلي التهويل الذي أحاط بقضية المبيدات المسرطنة وقال: لقد أدت كل هذه الشائعات إلي الضرر بصادراتنا من منتجات الدواجن والحاصلات الزراعية. * بداية ما دور واختصاصات الإدارة في الحفاظ علي البيئة وحماية الأمن الاقتصادي وفقاً للتوجهات الجديدة؟ ** الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إحدي إدارات قطاع الأمن الاقتصادي وكان قد تم إنشاؤها عام 1978 بقرار وزير الداخلية 91 تحت اسم إدارة "المسطحات المائية" لتعمل علي تنفيذ جميع القوانين علي المسطحات المائية، خاصة في مجال حماية الثروة السمكية، ثم أعيد تنظيمها بعد صدور القرار 20057 لسنة 2003 من وزير الداخلية حيث أصبحت تسمي الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لتطوير أدائها، حتي يصبح مواكباً للمستجدات في المجالات الأمنية المتعددة، والعمل من خلال برامج متطورة لتحقيق أهداف الأمن الاقتصادي من خلال فروعها وأقسامها الجغرافية والتي تصل إلي 36 فرعاً موزعة علي المحافظات لتحقيق 6 أهداف رئيسية هي الحفاظ علي الأمن العام بمفهومه الشامل علي المسطحات المائية الداخلية، والمنطقة الجنوبية بشمال وجنوب سيناء، وحماية البيئة المائية والجوية والبرية من التلوث بأشكاله المختلفة، وحماية الأراضي الزراعية والثروة السمكية والثروة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وكذلك المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وقد أضيف مؤخراً إلي مهام الإدارة حماية حق الإنسان في الحياة في بيئة نظيفة. حماية الأرض * من بين كل هذه الأنشطة التي ذكرتها حماية الثروة والأرض الزراعية.. فكيف يتم ذلك؟ ** نعمل علي تطبيق قوانين حماية الثروة الزراعية ومنها القانون 116 لسنة 1983 في شأن عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها والذي يحظر التعدي علي الأراضي الزراعية سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو إقامة مصانع وقمائن الطوب بها، وتتعدي مهامنا مجرد تطبيق القانون فقط إلي البحث عن المشكلة ومعرفة أسبابها وحلها بما لا يضر الثروة الزراعية أو المواطنين، وأشير هنا إلي أنه قد تم ضبط 396 قضية تعد علي الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التجريف والتبوير بداية من أول فبراير الحالي، وحتي منتصف الشهر، فضلاً عن ازالة 1163 حالة تعد علي الرقعة الزراعية خلال نفس الفترة. * مستلزمات الإنتاج الزراعي تقع بين اختصاصات إدارتكم بما في ذلك المخصبات الزراعية والمبيدات.. كيف تقومون بذلك الدور؟ ** بالتأكيد تدخل مستلزمات الإنتاج الزراعي والحفاظ عليها ضمن أولويات الإدارة حيث يتم مراقبة تداولها المشروع، والتأكد من استمرار مشروعيتها وصلاحيتها ومنع التداول غير المشروع فيها، والتأكد من تاريخ إنتاجها، ومدي مطابقته للمواصفات المعمول بها، واستطيع القول إن هدفنا بصفة عامة هو عدم وجود سوق سوداء لتداول أي من تلك المستلزمات الزراعية، وتشمل أعلاف المواشي والدواجن والأسماك والمبيدات والأسمدة والمخصبات، وتحقيق أقصي رقابة عليها سواء التي تنتجها مصانع الدولة أو القطاع الخاص أو المستوردة، وقد نجحنا في ضبط 302 قضية متنوعة ما بين غش تجاري لبعض المنتجات أو غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، وتم في ذلك الإطار ضبط 4 خطوط انتاج كاملة لمستلزمات إنتاج 10528 عبوة مختلفة الأنواع والإحجام والأوزان من المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة.
