بسبب ارتفاع الاسعار وركود السوق

تراجع استهلاك الذهب في مصر بنسبة 36% في الربع الاول

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي تراجع معدلات استهلاك الذهب في مصر خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة بلغت 36 في المائة مضيفا ان الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها اسعار المعدن الثمين في السوق المصري كانت السبب الاول في هذا الانخفاض.
كانت اسعار الذهب محليا قد شهدت ارتفاعات حادة الفترة الماضية اذ تخطي سعر الذهب عيار 21 الذي يعد الاكثر مبيعا في مصر حاجز 110 جنيهات نتيجة الصعود الكبير الذي حققته الأسعار عالميا مما أدي ذلك الي مزيد من الركود في السوق المحلية.
وقالت استشاري مجلس الذهب في مصر سماح نبيل ان اسعار الذهب في مصر مرتبطة بالاسعار العالمية والصعود الذي تحقق رد فعل طبيعي للارتفاعات التي حققها المعدن الثمين والتي شهدت زيادة كبيرة تخطت معها الاوقية 730 دولارا في منتصف مايو الجاري والذي كان ذروة توتر الملف الايراني .
واضافت نبيل ان سوق الذهب في مصر بحسب تقارير متابعه يخيم عليه الركود منذ فترة طويلة وساهم الاتفاع الاخير في مزيد من الركود لضعف القوة الشرائية.
وبالنسبة لما طرح مؤخرا حول تأسيس بورصة للذهب لتنظيم السوق في مصر.. قالت سماح نبيل ان هذه الفكرة لا يمكن تحقيقها لتراجع الكميات المتداولة للذهب في مصر قياسا بدول اخري مثل دبي التي توجد بها بورصة لهذا المعدن.
واشار تقرير لمجلس الذهب العالمي الي أن الاتجاه السائد حيال الذهب في منطقة الخليج والشرق الأوسط في الربع الأول من العام الجاري كان تراجع الطلب اذ وصل الانخفاض بنسبة إجمالية بلغت 25 في المائة في الشرق الأوسط مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2005 والذي كان فيه الطلب علي الذهب مرتفعا.
وارجع هذا الانخفاض إلي حساسية المنطقة - مثل الكثير من بلدان العالم - تجاه ارتفاع وتذبذب الأسعار بالإضافة إلي عوامل أخري محلية ففي المملكة العربية السعودية انخفض الطلب بنسبة 30 في المائة بعد ارتفاع وتذبذب أسعار الذهب العالمية بالإضافة إلي الهبوط الكبير في مؤشر البورصة السعودية منذ نهاية فبراير 2006، والذي أثر بشكل كبير علي القدرة الشرائية.
ونوه التقرير بارتفاع الطلب علي الذهب من صناديق الاستثمار الخاصة والعامة ودفع اسعار الذهب لأعلي مستوياتها منذ 26 عاما انخفض الطلب علي المجوهرات الذهبية بسبب الارتفاع الكبير في هذه الأسعار. وقد حققت صناديق أسهم الذهب في البورصات العالمية والصناديق المشابهة لها أعلي نتائج ربع سنوية للاستثمار في الذهب.
ونوه التقرير انه بشكل عام انخفض الطلب علي الذهب عالمياً بنسبة 16 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث وصل إلي 835 طن.
أما في اكثر الدول طلبا علي الذهب فقد تباينت معدلات الاستهلاك فبينما انخفض الطلب علي المجوهرات الذهبية بنسبة 5 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انخفاض إنفاق المستهلكين علي السلع الثمينة وارتفاع ألاسعار في نفس الوقت ارتفع الطلب في الصين بنسبة 2 في المائة بسبب زيادة الطلب علي المجوهرات الذهبية التقليدية من عيار 24 قيراط بغرض الاستثمار الفردي وكذلك الطلب علي المجوهرات الذهبية عيار 18 قيراط.
أما في الهند - الدولة الأولي عالمياً في الطلب علي الذهب- فقد انخفض الطلب علي المعدن الاصفر بنسبة 38 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2005 .
واوضح التقرير أن الاتجاه السائد حيال الذهب في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً في الربع الأول كان انخفاض الطلب علي المجوهرات الذهبية، حيث وصل الانخفاض بنسبة إجمالية بلغت 25% في الشرق الأوسط مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2005 والذي كان فيه الطلب علي الذهب عالياً بشكلً إستثنائي.
وعزا هذا الانخفاض إلي حساسية المنطقة - مثل الكثير من بلدان العالم - تجاه ارتفاع وتذبذب الأسعار بالإضافة إلي عوامل أخري محلية. حيث انخفض الطلب في المملكة العربية السعودية بنسبة 30% متأثراً بارتفاع وتذبذب أسعار الذهب العالمية بالإضافة إلي الهبوط الكبير في مؤشر البورصة السعودية منذ نهاية فبراير 2006، والذي أثّر بشكلٍ كبير علي القدرة الشرائية للكثير من الناس، بالإضافة إلي الزيادة الكبيرة في المبيعات العكسية للمجوهرات الذهبية حيث أقبل الكثير من الناس علي بيع جزء من مجوهراتهم ومدّخراتهم الذهبية طمعاً بالأرباح الكبيرة الحاصلة بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً. وبلغ إجمالي الطلب في الربع الأول من هذا العام في المملكة 28,3 طن.
أما في باقي دول الخليج فقد تأثر الطلب علي الذهب - بالإضافة إلي عامل السعر - بشكل كبير في دولة الإمارات (خلال مهرجان دبي للتسوق في الربع الأول) بسبب وفاة حاكم إمارة دبي ، وكذلك في دولة الكويت بسبب وفاة أمير جاير الاحد الصباح في يناير 2006. وبشكلٍ إجمالي انخفض الطلب في دولة الإمارات بنسبة 15% وفي باقي دول الخليج (ماعدا السعودية) بنسبة 21%. ووصل إجمالي الطلب في دول الخليج (ماعدا السعودية) إلي 38,7 طن، منها 28 طن حصة دولة الإمارات العربية المتحدة.