سجلت مبيعات الذهب في السعودية أقل نسبة انخفاض في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي حيث تراجعت بنسبة 24 في المائة لتصل قيمتها إلى 3.7 مليار دولار من بيع 93 مليون طن في حين تراجعت المبيعات في المنطقة ككل بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 250.6 مليون طن قيمتها 14.5 مليار دولار وفقا لما ذكرته جريدة الاقتصادية. وعلى العكس, وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي حول أداء المعدن الأصفر خلال 2009 سجلت مبيعات المجوهرات في السعودية خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة أعلى من نسبة الزيادة التي حققتها بقية دول الخليج البالغة 6 في المائة . وكشف عدنان عنان فخر الدين العضو المنتدب في مجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا أمس في مؤتمر صحافي في دبي اعتزام المجلس طرح ما يعرف بحساب الذهب في عدد من المصارف السعودية خلال العام الجاري ضمن خطة المجلس لإتاحة الفرصة للمستهلكين بفتح ما يسمى «حساب الذهب» الذي يتيح للفرد فتح حساب بمبلغ مالي معين، ويقوم البنك بتحويله إلى ذهب على أن يتعامل صاحب الحساب من خلال رصيد الذهب المقوم بالنقد . ووفقا لمجلس الذهب العالمي بلغت مبيعات الذهب عالميا في 2009 نحو 100 مليار دولار وهى نفس القيمة التي تحققت في عام 2008 غير أن الطلب من حيث الحجم انخفض بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 3385.8 طن. وبحسب العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي فإن أسعار الذهب ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 972 دولارا كمتوسط وذلك للسنة التاسعة على التوالي من الارتفاع . ووفقاً لتقرير «توجهات الطلب على الذهب» فإن أسواق الذهب في الشرق الأوسط واجهت تحديات نتجت عن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب ما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب في الربع الأخير بنسبة 32 في المائة ليصل إلى51.1 طن، في حين انخفض معدل الطلب على الدولار للفترة نفسها بنسبة 7 في المائة فقط ليبلغ 1.81 مليار دولار، الأمر الذي يدل على ارتباط المستهلك الوثيق بالذهب على الرغم من ارتفاع الأسعار والبيئة الاقتصادية الصعبة. وأوضح فخر الدين أن الطلب على الذهب في منطقة الشرق الأوسط تأثر بشكل كبير نتيجة التحديات الاقتصادية والأسعار القياسية للذهب ومع ذلك، فقد كان هناك مرونة في الطلب على الذهب عالمياً ودعمت تدفقات الاستثمار الأداء في الربع الأول في الوقت الذي سجل فيه معدل الطلب العالمي على قطاع المجوهرات انخفاضاً حاداً. في المقابل شهد الطلب على قطاع المجوهرات تحسناً ملحوظاً، وهناك دلالات تشير إلى عودة المشترين في بعض دول العالم أبرزها الهند في قطاع المجوهرات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتكيف المستهلكين مع الأسعار الجديدة. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن الدلائل تشير إلى حدوث تحسن كبير في كانون الثاني (يناير) كاستجابة لانخفاض أسعار الذهب. غير أن معدل الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط انخفض بنسبة 29 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي انخفض بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2008 وكانت مصر والإمارات الأكثر تأثراً بتراجع الطلب على المجوهرات في الربع الأخير، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 35 في المائة و32 المائة نتيجة للتراجع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الانخفاض كان ضئيلاً إذا ما نظرنا للقيمة بالدولار حيث وصلت نسبته 10 و6 في المائة على التوالي، ومن الملاحظ أن السعودية ودول الخليج الأخرى سجلت ارتفاعا قدره 9 في المائة من قيمة الدولار مقارنة بالربع الأخير من عام 2008. وشهد الطلب على قطاع المجوهرات عالميا انخفاضا بنسبة 8 في المائة في الريع الأخير إلا أن هناك دلائل لى النهوض والانتعاش الاقتصادي خلال العام بعد أداء ضعيف في الربع الأول من العام شهد الطلب تعافياً ليسجل 500.4 طن في الربع الأخير مسجلاً ارتفاعاً عما سجله في الربع الأول من العام الذي بلغ 336.3 طن، الأمر الذي أعاد ثقة المستهلك رغم ارتفاع أسعار الذهب.
